الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 12:34 م - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - استمع مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى الاستجواب المقدم من عضو المجلس عبده محمد بشر الموجه إلى رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ بشان القضايا والموضوعات المخالفة لبعض النصوص الدستورية والقانونية

المؤتمرنت -
البرلمان يستمع إلى استجواب النائب عبده بشر للحكومة
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى الاستجواب المقدم من عضو المجلس عبده محمد بشر الموجه إلى رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ بشان القضايا والموضوعات المخالفة لبعض النصوص الدستورية والقانونية.

وأشار النائب بشر إلى بعض النصوص ومنها المادة 136 والتي تنص على أنه لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء تولي أي أعمال أخرى أثناء توليهم أعمالهم في الحكومة وعدم الجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة خلال تلك المدة، إضافة إلى المادتين 138و137.

ولفت الاستجواب إلى ما يتعلق بالمادة 11 من الدستور حول تنظيم القانون للعملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي وتحديد المقاييس والأوزان وكذا المادة 5 التي تنص على أن الهدف الرئيسي للبنك هو تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ عليها وتوفير السيولة المناسبة والملائمة باتجاه إيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق.

وتطرق الاستجواب المواضيع المتصلة بملفات الصحة العامة وحقوق المريض والكهرباء وصناديق الكهرباء وإيرادات محطات توليد الكهرباء المؤجرة للقطاع الخاص والتعرفة المرتفعة التي أثقلت كاهل المواطن، فضلا عن ملف المالية والجبايات خارج إطار القانون وما يتعلق بصرف المرتبات وتوسع دائرة الفقر وكذا ملف التسويات والحوار وتوحيد الجبهة الداخلية وما تم التوصل إليه مع المبعوث الأممي أو المنظمات الدولية.

كما تضمن استجواب النائب بشر ملف الصناديق والمشاريع الممولة وكذا ملف دعم الجبهات والشهداء والجرحى، وما نفذته الحكومة من توصيات مجلس النواب مع ذكر الجهات.

وأقر مجلس النواب إبلاغ الحكومة بالاستجواب وفقا لنص المادة 156 من اللائحة الداخلية للمجلس.

كما استمع المجلس إلى رد وزارة الداخلية على سؤال عضو مجلس النواب أحمد يحيى نصار والذي قدمه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء عبد العزيز محمود محفوظ.

حيث تضمن الرد الإشارة إلى أن كافة الحقوق لجميع فئات التقاعد في صندوق التقاعد الأمني من المتقاعدين والمعاقين وأسر الشهداء والمتوفيين ينظمها القرار الجمهوري بقانون رقم ۳۳ لسنة ۱۹۹۲م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994.

وأشار إلى أنه لا يتم خصم أي مبالغ من معاشات المتقاعدين، أما ما يتم استقطاعه من مرتبات الموظفين في القوة العاملة المتمثلة في الحصص التقاعدية حسب القانون، فإنه يُورد إلى حساب الصندوق في البنك المركزي.

وتطرق إلى جهود الصندوق في استثمار أمواله أو المشاركة في بعض الاستثمارات .. لافتا إلى ما تتعرض له مشاريع وأصول الصندوق في المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت الاحتلال من اعتداءات وكذا عدم توريد الحصص التقاعدية للأشهر التي لم تصرف فيها المرتبات للقوة العاملة لعامي 2018-2019م.

وفيما يتعلق بعدم صرف معاشاتهم التقاعدية بصورة شهرية، أشار رد الوزارة إلى ما تعرض له البنك المركزي اليمني من نقل لوظائفه إلى عدن وحرب على العملة الوطنية وعملية سحبها والعمل على إضعاف قيمتها، ما أدى إلى قيام وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بإخضاع صندوق التقاعد العسكري والأمني عند صرف المعاشات إلى توفر السيولة النقدية في البنك.

ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد أعاقت وزارة المالية عن الوفاء بالتزاماتها في دعم الحكومة لمعاشات التقاعد وغلاء المعيشة وفوارق التسوية وفقا لقانون إستراتيجية المرتبات والأجور المستحقة للصندوق من عام 2015م وحتى تاريخه ورغم ذلك استمر الصندوق بتغطية ذلك عنها وصرفها لمستحقيها أُثناء صرف المعاشات الشهرية.

وأكد رد وزارة الداخلية استعداد الصندوق صرف المعاشات بصورة شهرية متى ما وافقت على ذلك وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، وإلتزم وزارة الداخلية بقرارات وتوصيات المجلس بما يخدم المصلحة العامة.

وطالبت وزارة الداخلية، مجلس النواب بإعادة النظر في نصوص وأحكام قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن والتي تحتاج إلى تعديلات .. مبينة أنه تم مخاطبة وزارة الخدمة المدنية بمشروع تعديلات قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024