الغاء احتكار الدولة للتوظيف في اليمن قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني عبد الكريم الأرحبي «إن الوزارة تحاول تعديل قانون العمل ليكون أكثر توازناً وحماية لمصالح أطراف العمل المختلفة وحافزاً للاستثمارات في إطار خطة تطوير وتنظيم سوق العمل». وأوضح الأرحبي أن تعديل المادة 16 من قانون العمل سينهي احتكار الدولة لوظيفة التشغيل ويتيح للقطاع الخاص فرصة الاستثمار في مجال التشغيل بهدف الاستفادة من ديناميكيته وإدخاله كشريك مع الحكومة في تطوير سوق العمل. وذكر أن المعطيات الإحصائية المتعلقة بدرس أوضاع التشغيل تشير إلى أن فرص الاستخدام المتوافرة في اليمن محدودة في ظل تزايد النمو السكاني وخفض فرص الاستثمار. وتوقع الأرحبي اتساع حجم مشكلة البطالة في اليمن في السنوات 2004 - 2006 لتصل إلى 17.1 في المئة على المستوى الكلي، وبين الشباب إلى 34 في المئة لعام 2006. واشار الى ان على الحكومة تأمين ما لا يقل عن 185 ألف وظيفة سنوياً لمواجهة الزيادة في القوى العاملة بالإضافة إلى 22 ألف وظيفة لخفض معدل البطالة بنسبة واحد في المئة فقط. وأكد الأرحبي أن من أبرز التحديات التي ينبغي التركيز عليها في برامج الاستراتيجية الوطنية للعمالة والتوظيف تطوير المهارات حيث تلحظ مؤشرات مسح الطلب «ان سوق العمل تواجه نقصاً حاداً في المهارات في مختلف المستويات المهنية». من جانبه حض مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية طالب الرفاعي الحكومة اليمنية على وضع استراتيجية تشغيل تتكامل سياساتها في مختلف جوانب الاستثمار والتجارة. وناقش المؤتمر الوطني الثلاثي عن التشغيل، الذي اختتم في صنعاء أخيراً، مشروعا أعده المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية حول الاستراتيجية الوطنية للاستخدام في اليمن، كما راجع السياسات الوطنية للتشغيل من خلال تقويم موضوعي لتشريعات العمل وادارات ومؤسسات العمل والسياسات الاقتصادية الكلية وتأثيرها في نمو التشغيل ومستوى تطور المنشآت الصغيرة والصغرى. وجاء في مشروع الاستراتيجية «أن الحكومة اليمنية اتخذت سلسلة إصلاحات بنيوية بعد عام 1994 ما ساعد في تصحيح بعض مكامن الخلل في الاقتصاد الكلي وأدى إلى زيادة معدل النمو الإجمالي، لكن هذه الإصلاحات فشلت في تعزيز الاستثمار وهو أساسي لخلق الوظائف أو الحد من الاتكال المفرط على النفط وإعادة توزيع الموارد على قطاعات كثيفة باليد العاملة. وأوضحت الاستراتيجية أن معظم الوظائف المستحدثة في الفترة بين 1995 و 2000 صبت في قطاعات اقتصادية قليلة الإنتاجية كالزراعة والبناء والقطاعات الحكومية بينما غلب الركود على قطاعي التصنيع والاستيراد. وذكرت الاستراتيجية أن الاقتصاد اليمني يتسم بانتشار القطاع غير النظامي وتفيد الأرقام أن 80 في المئة من إجمالي الاستخدام يتم على صعيد القطاع غير النظامي المزدهر الذي يغطي معظم النشاطات الزراعية ونصف النشاطات غير الزراعية. وخلصت الاستراتيجية إلى أن ايجاد المزيد من الوظائف النوعية من أبرز تحديات الاستخدام في اليمن. مشيرة إلى أهمية خلق فرص أفضل كماً ونوعاً في قطاعي التصنيع والتصدير، بينما يتم في موازاة ذلك تحسين البنية التحتية الريفية لتذليل الضغوط الناتجة عن الهجرة من الريف إلى المدينة. ونبهت الاستراتيجية إلى ضرورة تطوير القطاع الأساسي الذي يضم المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم الذي يؤمن نحو 90 في المئة من الوظائف الصناعية. (الحياة) |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 