أربعة مؤتمرات دولية والخامس وطني في الأسبوع الأول من ديسمبر

الجمعة, 26-نوفمبر-2004

المؤتمر نت - مشهد عام لمدينة صنعاء- باب اليمن

المؤتمرنت – تقرير : نزار العبادي -
أربعة مؤتمرات دولية والخامس وطني في الأسبوع الأول من ديسمبر
في أكبر زخم إقليمي ودولي يحتشد في ربوع العاصمة اليمنية صنعاء تعتزم اليمن احتضان أربعة مؤتمرات دولية مهمة ، ومؤتمر وطني خامس على طريق تعزير المسيرة الديمقراطية باللامركزية الإدارية عبر المجالس المحلية، من المقرر أن تستهل أعمالها جميعاً صنعاء خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم ، في تظاهرة (دولية) نادرة ، وصفها المراقبون بأنها "إشارة واضحة إلى أن اليمن أصبحت لاعباً سياسياً مؤثراً على خارطة السياسة الدولية ، وآفاقها المستقبلية".
ووفقاً لمصادر حكومية رسمية فإن صنعاء ستحتضن "المؤتمر العربي السابع للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" ، و"الدورة 14 لمؤتمر وزراء الثقافة العرب"، و"الدورة 21 للأمانة العامة للأحزاب العربية "، و"مؤتمر دولي للترويج الاستثماري في الجزر اليمنية " ، فضلاً عن المؤتمر الثالث للمجالس المحلية " ، في الوقت الذي يقوم رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح بجولة أوروبية يزور خلالها برلين وروما والفاتيكان ، سبقتها جولة شملت العاصمة الكينية نيروبي ، والدوحة ، والقاهرة ، وأبو ظبي، علاوة على تكريم سيادته بوسام "حوار الحضارات" من قبل مركز المجد الوطني الروسي.

ففي الفترة ( 30 نوفمبر – 4 ديسمبر) تنظم تنظمه الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية ، وعلى مدى خمسة أيام ، المؤتمر الدولي الأول حول موائل وفرص الاستثمار في الجزر اليمنية، والمعرض الخاص بها ، بهدف " التعريف بالجزر اليمنية من حيث الموقع والمساحة والمميزات الطبيعية والاقتصادية والتنوع البيئي والمكنون التراثي لسكان الجزر والترويج السياحي فيها، وتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المتاحة والممكنة في الجزر اليمنية وجذب الاستثمارات وأصحاب رؤوس الأموال المحلية والعربية والدولية إليها" وفقاً لما ذكره يحيى الكينعي مدير عام الهيئة.
وأضاف : أن المؤتمر سيناقش نحو 40 بحثا وورقة عمل مقدمة من متخصصين وأكاديميين محليين وعرب وأجانب تتوزع على ثلاثة محاور محلية وعربية ودولية، حيث يتناول المحور المحلي الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والبيئة التشريعية ومكونات وعناصر الترويج والاستثمار في الجزر اليمنية وابراز الجهود المبذولة لتعزيز مقومات عناصر التنمية المستدامة بشقيها البيئي والتنموي.
كما نوّه الكينعي إلى أن زاوية خاصة للبيئة تتعلق بإدارة المناطق الساحلية لحوض البحر الأحمر وخليج عدن، والتعريف بمفهوم تقييم الأثر البيئي وارتباطه بالاستثمارات ، كونه أحد مكونات الحماية اللازمة لاستمرار المشاريع الاستثمارية الكبرى ، مؤكداً إلى أن المحور العربي في المؤتمر سيستعرض آليات وطرائق التنسيق والتكامل العربي والدولي لتنمية الموارد الطبيعية والبشرية وتوجيهه لخدمة التنمية المستدامة في الجزر العربية .

وفي الفترة ( 1 – 2 ديسمبر) تحتضن العاصمة اليمنية صنعاء في أعمال الدورة الـ14 للمؤتمر الدوري لوزراء الثقافة العرب ، لبحث دور الثقافة في الحفاظ على الهوية العربية ، كما سيعمل على تشكيل مكتب اللجنة الدائمة للثقافة العربية .
وذكر مصدر بوزارة الثقافة والسياحة اليمنية لـ"المؤتمر نت" : أن المؤتمر سيقف على جملة من القضايا المهمة المدرجة في جدول أعماله ، وفي مقدمتها موضوع "المؤسسات الثقافية فى مدينة القدس ومحاولات طمس الهوية"، إضافة إلى مناقشة "مشروع الخطة القومية للسياحة الثقافية في الوطن العربي" ومشروع إنشاء قناة فضائية ثقافية عربية، و الأوضاع الثقافية في الدول العربية و"الخطط القومية والاتفاقيات الثقافية" و"مشروع الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" و"مشروع اتفاقية السوق الثقافية العربية المشتركة" .

وفي الفترة (4 – 8 ديسمبر) تنظم اللجنة الوطنية للطاقة الذرية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية في صنعاء المؤتمر العربي السابع للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الذي من المقرر أن يشارك فيه أكثر من (200) عالم ، وستصل عدد أوراق العمل البحثية التي ستقدم للمؤتمر (150) ورقة عمل بحثية ، تشارك اليمن بعدد (6) أوراق عمل- وفقا لما ذكره الدكتور مصطفى يحيى بهران مستشار رئيس الجمهورية اليمنية للعلوم والتكنولوجيا، رئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية.
وذكر بهران في تصريح سابق لـ"المؤتمرنت" : "أن الهدف من هذا المؤتمر هو إتاحة الفرصة للعلماء العرب في مجال العلوم الذرية وفي مختلف تخصصاتهم لنشر أبحاثهم باللغة العربية.كما أن المؤتمر سيتيح الفرصة لعلماء الذرة العرب بتبادل المعارف الذرية في مصلحة الإنسان العربي وتقدمه ورخاءه من خلال مساهمة الطاقة الذرية في مجال الاستخدامات السلمية في عملية التنمية".

وفي الفترة ( 5 – 6 ديسمبر ) يستضيف المؤتمر الشعبي العام الدورة الحادية‮ والعشرين للأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية المقرر انعقاده في صنعاء.‮
وستقف الدورة – بحسب تصريح الدكتور أحمد محمد الأصبحي الأمين العام المساعد لقطاع الشئون السياسية - أمام العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن العربي الراهن ، ومجمل المستجدات والمتغيرات والتحولات التي تشهدها الأمة في هذا الظرف العصيب الذي تمر به في ظل العديد من التحديات والتي تحتم على فعاليات الأمة الالتقاء والعمل على تدارسها بما يعمل على تعزيز وحدة المواقف العربية ويعمل على الحفاظ على مصالحها.
‬ وعزا الدكتور الأصبحي سبب اختيار صنعاء لاحتضان هذه الدورة إلى :"ما تعيشه اليمن من حراك سياسي وفكري بفضل التعددية السياسية والحزبية ، وما تجسده من قيم ديمقراطية ووحدوية أصبحت من خلالها ملتقى لعقد العديد من المؤتمرات والندوات تعنى جميعها بقضية الديمقراطية وحقوق الإنسان ليس على مستوى الحوار فحسب.. بل على مستوى حوار الحضارات والثقافات منوهاً إلى أن ذلك من شأنه أن يوفر مناخاً ملائماً لمختلف القوى السياسية العربية في أن تجتمع في وطن العروبة والوحدة والديمقراطية".
وأشار الى أن: كافة أعضاء الأمانة العامة للأحزاب الوطنية والتي يتمثل فها عدد من الأحزاب الحاكمة والمعارضة قد وافقت بالإجماع على عقد هذه الدورة في بلادنا وذلك لما تتمتع به بلادنا من مكانة مرموقة ومتقدمة في العمل العربي المشترك ولما عرف عنها في ظل قيادة فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية من مواقف عربية ثابــتة ومن ثم منتصرة للقضايا العربية ومعبّرة عن آمـــــال وتطلعـــــات الحاضر العربي بالإضافة إلى ما تتمتع به من علاقات قوية ومتميزة مع مختلف الأقطــار العربية.

وفي الفترة ( 4 – 6 ديسمبر ) ستشهد العاصمة صنعاء إنعقاد المؤتمر الثالث للمجالس المحلية التي استحدثها القيادة السياسية اليمنية في 20 فبراير 2001م من خلال انتخابات عامة شملت مختلف أرجاء الجمهورية، في إطار تطلعها لتعزيز المشاركة الشعبية الواسعة على طريق تعزير المسيرة الديمقراطية باللامركزية الإدارية وتوسيع الدور الجماهيري في صنع القرار السياسي اليمني.
وتطلع اللواء الركن/ أحمد علي شيبان - أمين عام المجلس المحلي بمحافظة صنعاء- في تصريح صحفي ، إلى أن يسهم المؤتمر بـ "العمل على ترسيخ نظام السلطة المحلية وضرورة تعديل القوانين والقرارات"، مؤكداً أهمية المؤتمر الثالث في تطوير التجربة من خلال بحث ثلاثة محاور ، حددها بالتالي :
* أولاً: تفعيل القانون قولاً وعملاً لأن بعض الناس غير ملتزمين بالقوانين بشكل عام ولا يطبقون منها إلا ما يخدمهم. وهذا القانون بالذات لولا فخامة الأخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- من خلال دعمه ورعايته لقانون السلطة المحلية والذي يشيد به في كل المناسبات من أجل إنجاح هذه التجربة لكان مصيره مصير القوانين الأخرى الذي تفعل أحياناً وتهمش أحياناً أخرى حسب المزاج.
* ثانياً: تعديل القوانين والقرارات التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية، ومنها على سبيل المثال قرار مجلس الوزراء رقم (138) القاضي بإلغاء لجان التوظيف وترك الصلاحية لمكاتب الخدمة المدنية بعذر أن الإجراءات تتم آلياً بواسطة الكمبيوتر والذي وصفه بعض الزملاء بقوله (الكمبيوتر بريء وهو عبارة عن طفل ولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) فالكمبيوتر ما أدخل فيه من البرامج سيطبقها فالمهم هو من يعمل على الكمبيوتر لأن من تعود على المغالطة والتحايل لا يؤتمن من شرهم فالقرار رقم (138) قد ألغى مواد في قانون السلطة المحلية الذي تجيز للمجلس المحلي حق الإشراف والرقابة.
* ثالثاً: تفعيل دور النيابات وإبراز مهامها وذلك في البت فيما لديها من القضايا الخاصة بالمخالفات المالية والقانونية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

من جهة أخرى فإن من المقرر أن يتوجه الرئيس على عبد الله صالح يوم السابع والعشرين من ديسمبر القادم إلى العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة في قمة تجمع صنعاء ، التي ستعقد اجتماعاتها في الفترة ( 27 – 28 ديسمبر)، وبمشاركة كلاً من : الرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي.
وحول أهمية قمة الخرطوم ، ذكر الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمنية :"أن قمة الخرطوم القادمة ستشكل دفعة جديدة للتعاون بالتنسيق السياسي وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن دعم القيادة الصومالية الجديدة لاستكمال إجراءات إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأهلية ، وكذلك حل مشكلة دارفور بالسودان في ضوء الجهود التي تبذلها دول التجمع والمجموعة العربية والإفريقية".
وكان عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية أشاد بالجهود التي تبذلها اليمن من أجل إنشاء صندوق أو آلية عربية لدعم إعمار الصومال الشقيق ، مبدياً حماسه الكبير للدعوة اليمنية ، ومؤكداً أنه عمم الطلب اليمني ، ويجري حالياً الاتصالات اللازمة لعقد الاجتماعات في اقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن الجمهورية اليمنية تلعب دوراً هاماً وفعالاً على صعيد المبادرات السلمية والديمقراطية ، واحتضان المؤتمرات الإقليمية والدولية التي من شأنها ترسيخ الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي ، وتعزيز فرص السلام العالمي من خلال الحوار الحضاري ، وإقامة التجمعات المختلفة ، وتشجيعٍ الدول الشقيقة والصديقة على الانفتاح على السياسات الديمقراطية ، والحريات الإنسانية ، وعلاقات التعاون وتبادل المصالح الاقتصادية لما لذلك من دور في توثيق الصلات الدولية ، وتقريب وجهات النظر في مختلف القضايا المشتركة ، الأمر الذي يوسع من فرص الأمن والاستقرار والسلام العالمي..