تجارة الأسلحة تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ان احتمال تعقب أثر حقيبة ملابس أو حبة طماطم معدلة جينياً (وراثياً) أكبر من احتمال تعقب أسلحة فتاكة - وفقاً لبحث جديد أصدرته حملة الحد من الأسلحة اليوم - إذ إن عدم وجود نظام عالمي لتعقب الأسلحة الصغيرة والذخائر يعني أن الدول المصدرة لا يمكن أن تخضع للمساءلة علي وقوع أسلحتها بأيدي مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان ومجرمي الحرب. ويبين التقرير الصادر عن حملة الحد من الأسلحة - منظمة العفو الدولية وأوكسفام انترناشونال وشبكة التحرك الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة (إيانسا) - أنه بينما غالباً ما تحمل الاسلحة والذخائر أرقاماً تسلسلية أساسية، إلا أنه ليس هناك نظام عالمي لتسجيل هذه المعلومات في مبيعات الأسلحة الصغيرة. وهذا ما يجعل تلك الارقام أداة عديمة الفائدة في التعرف علي شحنات الأسلحة غير القانونية وتحديد مكانها وتعقبها. إذ يمكن لتلك الدول التي تبيع الأسلحة بصورة غير قانونية أن تزعم ببساطة جهلها بكيفية وقوع الاسلحة في أيدي القتلة. ويتم اطلاق تقرير حملة الحد من الأسلحة الذي يحمل عنوان تعقب الادوات المميتة مع بدء أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتعليم والتعقب في نيويورك. ويحث التقرير الأمم المتحدة علي الاعتماد الفوري لنظام دولي ملزم قانونياً لتعقب وتعليم الاسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر. وقال جريمي هوبس مدير أوكسفام انترناشونال إنه لمن المستهجن جداً أن تكون فرصة تعقب المرء لحبة طماطم معدلة جينياً أو لحقيبة ملابس أكبر من فرصة تعقبه لبندقية إيه كيه 47 أو لقاذفة صواريخ. ويمكن تعقب حقيبة أمتعة مفقودة من سان فرانسيسكو الي سيراليون خلال ساعات، ومع ذلك تختفي الأسلحة المميتة بدون أثر بصورة يومية . وأدت معارضة الحكومات لانشاء نظام عالمي لتعقب عمليات نقل الأسلحة الي شبه استحالة مقاضاة الاشخاص أو مساءلة الحكومات علي بيع الأسلحة بصورة غير قانونية وخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وقالت ايرين خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن تجارة الأسلحة غير المشروعة تغذي انتهاكات حقوق الانسان علي نطاق هائل. فكل عام يتعرض آلاف الاشخاص للقتل والتعذيب والاغتصاب والهجمات بالأسلحة التي لا يمكن تعقب أثرها. ويُحرم الملايين غيرهم من الحق في مستوي معيشة وخدمات صحية وتعليم لائق، لأن الأموال تخصص لشراء الأسلحة غير القانونية. وقد آن الأوان لأن يتوصل العالم الي طريقة لكي يتعرف بوضوح علي هوية الاشخاص الذين يقفون وراء هذه التجارة المميتة التي تستخف بأرواح الناس ويُقدموا الي العدالة . ويمكن لنظام التعقب أن يساعد علي محاربة إساءة استخدام الاسلحة بإتاحة المجال لتعقبها بدءاً بلحظة انتاجها وانتهاءً بالمستعمل النهائي لها. ويساعد علي التعرف علي هوية سماسرة السلاح الذين ينتهكون القانون الوطني أو الدولي ويساعد علي فرض حظر أسلحة وفي نهاية المطاف يساعد علي انقاذ الارواح. وفي مجزرة ارتكبت مؤخرا في غاتومبا ببوروندي وقتل فيها 150 شخصاً، أظهرت الطلقات الفارغة أن الذخيرة التي استخدمت في الهجوم صُنعت في الصين وبلغاريا وصربيا. بيد أن عدم وجود أية آلية تعقب أدي الي استحالة اثبات كيفية وصولها الي هناك. ولو كانت هناك آلية للتعقب، لكان من الممكن مساءلة أولئك الذين باعوا الذخيرة الي القتلة ومنع ارسال أية شحنات في المستقبل. وتوجد أصلاً أنظمة تعقب دولية لعدة سلع، بما فيها المواد الغذائية المصنوعة من كائنات معدلة جينياً (وراثياً) يمكن تعقبها منذ لحظة انتاجها وحتي وضعها علي رفوف السوبر ماركت لضمان مراقبة الجودة، كذلك يمكن بسهولة تعقب حقائب الملابس عن طريق أنظمة حاسوب دولية في جميع مطارات العالم. وقالت ربيكا بيترز مديرة إيانسا ان ثمانية ملايين قطعة سلاح جديدة تُصنع كل عام ويُرتكب عدد لا يحصي من الجرائم والفظائع ضد المدنيين حول العالم. ومع ذلك ليس هناك أدني فرصة لمقاضاة مرتكبي جرائم العنف في غياب نظام عالمي لاثبات منشأ الأسلحة . وتري حملة الحد من الاسلحة ان النظام الدولي لتعليم وتعقب الاسلحة يشكل خطوة حيوية نحو تحسين عملة تنظيم تجارة الأسلحة. ويقتضي النظام الشامل اعتماد معاهدة دولية لتجارة الأسلحة واتفاقية لمراقبة أنشطة سماسرة السلاح. وقد حظيت الحملة حتي الآن بمساندة مئات الآلاف من الاشخاص حول العالم وعدة حكومات. " الراية " |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 