السبت, 20-أبريل-2024 الساعة: 10:05 ص - آخر تحديث: 04:17 ص (17: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
قضايا وآراء
المؤتمر نت - دنيا الأمل اسماعيل* -
المرأة الفلسطينية والمشاركة السياسية
تعد المشاركة السياسية واحدة من أهم مؤشرات ودلالات التنمية في أي مجتمع، إذ لا يمكن الحديث عن التنمية بمفهومها الشامل دون التطرق لموضوعة المشاركة السياسية، في الوقت الذي لا يمكن فيه الحديث عن التنمية دون التعرض لدور المرأة في هذه التنمية، وسعيها من أجل التأثير في خطط ومشروعات التنمية من خلال قنوات المشاركة السياسية، وعليه فإن درجة مشاركة المرأة وفاعليتها تنعكس إيجاباً في السياسات التنموية، مع ضرورة التأكيد على أن أية محاولة لفهم ودراسة التغير الاجتماعي لا يمكن عزلها عن دور المرأة، باعتبارها تمثل أكثر من نصف المجتمع.
وفي مجتمعنا الفلسطيني الذي يتسم بالمحافظة، واحتفاء أقل بإمكانيات النساء في ظل هيمنة ذكورية، تستأثر بالنصيب الأكبر من فعاليات الحياة المختلفة، يتوقع من النساء أن تبذل جهوداً مضاعفة من أجل إدماجها في عملية صنع القرار، وفي هذا المجال يجب التذكير بأن التغيرات السياسية التي مرت على مجتمعنا الفلسطيني أتاحت للنساء – في ظل ظروف كثيرة – فرصة تاريخية من أجل تطوير أوضاعهن إيجاباً، من خلال الانخراط في العمل النضالي والجماهيري. ففي فترة الانتفاضة الأولى على سبيل المثال استطاعت النساء الفلسطينيات فرض أنفسهن بقوة على الوعي الجماعي الفلسطيني، الشعبي والرسمي، لتقود بعد سنوات قليلة الكثير من المنظمات الأهلية والخيرية التي ساهمت بشكل أو بآخر في تأسيس مجتمع مدني في ظل غياب الدولة.
وعلى الرغم من تنامي الاهتمام الوطني الفلسطيني بموضوع المشاركة السياسية بشكل عام، والمشاركة السياسية للمرأة بشكل خاص، غير أن هذا الاهتمام لم ينعكس بدرجة كافية في السياسات والممارسات المختلفة للسلطة الفلسطينية إلاّ في حدها الأدنى، ولاعتبارات مستمدة غالباً من الضغط الدولي والجهات المانحة، فيما تبقى جهود الكثير من المنظمات النسوية والناشطات النسويات خارج عملية صنع القرار الحقيقية، التي تسود فيها رؤى واتجاهات تقليدية، لا ترى أهمية كبرى في إعطاء المرأة الفلسطينية الفرصة كاملة لإثبات قدراتها وامكاناتها وقبل ذلك مواطنتها في وطن قائم على النساء والرجال معاً دون إقصاء لأحدهما على حساب الآخر.
تهدف المشاركة السياسية إلى تعزيز دور المواطنين، وضمان مساهمتهم في عملية صنع السياسات والقرارات التي تمس مختلف جوانب حياتهم اليومية والتأثير فيها من خلال قنوات وآليات متعددة. من هنا تنبع أهمية المشاركة السياسية من كونها تعكس جوهر العملية الديموقراطية وحجمها ونوعيتها حيث يتم تعريف النظام الديموقراطي، بأنه النظام الذي يسمح بأوسع مشاركة من جانب المواطنين، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التأثير في عملية صنع القرارات السياسية واختيار القادة السياسيين (محمد على محمد، أصول الاجتماع السياسي: السياسة والمجتمع في العالم الثالث:ص238).
وتعتبر المشاركة السياسية شكلاً من أشكال التعليم، يتعلم المواطنون من خلالها حقوقهم و واجباتهم، ومن ثم الموازنة بين الحقوق والواجبات. كما تؤدي المشاركة إلى مزيد من الاستقرار والنظام في المجتمع ما يؤدي بدوره إلى تعميق الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، فضلاً عن أن المشاركة السياسية تجعل الجماهير أكثر إدراكاً لحجم المشكلات الخاصة بمجتمعهم وما فيه من إمكانيات متاحة تفتح الباب للتعاون البنّاء بين الجماهير والمؤسسات الحكومية (السيد عليوة، منى محمود، مصدر سابق: ص 18-19).
وفي هذا الوقت الذي يدخل فيه الوطن الفلسطيني مرحلة جديدة بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات، وفي الوقت الذي تعلو فيه الأصوات السياسية والمجتمعية من أجل الإصلاح والتغيير، تحتل المشاركة السياسية لشرائح المجتمع كافة بما فيها النساء مساحة كبيرة من هذه التوجهات، بل إنّ الحديث عن ضرورة مشاركة المرأة الفلسطينية في العملية الانتخابية بشقيها التشريعية، والبلدية أصبح العنوان الأبرز والأكثر حضوراً على الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة من قبل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ومن قبل ناشطات وناشطين حقوقيين كثر. وانعكس ذلك في شكل الكثير من البرامج و المطبوعات والندوات والورشات والبرامج الإعلامية المرئية والمسموعة.
والآن، بعد أن انتهى السباق على الرئاسة بفوز محمود عباس، وخروج ستة مرشحين آخرين من هذا السباق، دون أن تتمكن المرأة الوحيدة التي رغبت في ترشيح نفسها، من المشاركة في هذا الماراثون الديموقراطي، يتبقى أمام المرأة الفلسطينية معركتان مهمتان لإثبات قدراتها وحقها القانوني والدستوري لتشارك في صنع القرار الفلسطيني، من خلال انتخابات المجلس التشريعي، وانتخابات المجالس البلدية في مراحلها التالية.
وعلى الرغم من تعالي الأصوات المختلفة بأهمية وضرورة مشاركة المرأة السياسية، غير أن هذه الجهود لا تعكس نفسها بشكل إيجابي في السياسات والممارسات القائمة، سواء كان ذلك في مستوى السياسات أو مستوى المواقع التنفيذية المختلفة، وتظل الفجوة قائمة بين التمثيل الحقيقي للنساء على الأرض وحجم مساهمتها في الحياة السياسية والعامة.

* كاتبة فلسطينية(المقال خاص للمؤتمرنت)








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "قضايا وآراء"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024