لا لحبس أو اعتقال الكُتَّاب والصحفيين كانت كلمة فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية رئىس المؤتمر الشعبي العام لدى افتتاح الدورة الرابعة للجنة الدائمة تاريخية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانٍ ودلالات، إذ تحولت إلى أجندة سياسية متكاملة للمؤتمر الشعبي العام في إطار قرارات الدورة الرابعة للجنة الدائمة وبيانها الختامي. من نافل القول ان كلمة فخامة الرئيس وقرارات الدورة الرابعة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام اشتملت على منظومة مترابطة من المهام والمواقف التي تتمحور حول قضايا مواصلة بناء الدولة المدنية الحديثة وتعزيز سلطة القانون وتعميق أسس النظام السياسي الديمقراطي التعددي وضمان الحريات السياسية والمدنية، وحقوق الإنسان، وهو ما يستجيب للميول الراهنة، التي يتسم بها مسار تطور الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية والإقليمية. في هذا السياق أكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الماضي برئاسة فخامة الرئىس علي عبدالله صالح، والأمانة العامة في اجتماعها المنعقد يوم السبت الماضي (أمس الأول) برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام- على ضرورة قيام حكومة المؤتمر ومختلف تكويناته التنظيمية وهيئاته القيادية بوضع الآليات التنفيذية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وقرارات الدورة الرابعة للجنة الدائمة بشأن المسائل المتعلقة بتوسيع نطاق الممارسة الديمقراطية وفي مقدمتها تطوير قانون الصحافة والمطبوعات وإلغاء عقوبة حبس الصحفيين بسبب آرائهم. وبقدر ما يستجيب هذا التوجه الديمقراطي لمتطلبات مواصلة الاصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة التي يطالب بها المجتمع الدولي والقوى الديمقراطية في العالم، بقدر ما يلقى ارتياحاً واسعاً في أوساط قوى المجتمع الحية التي تشارك في العملية الديمقراطية الجارية، وتسهم بفعالية في تطوير نظامنا السياسي على قاعدة الديمقراطية التعددية التي يضمنها دستور بلادنا. كما يكتسب التوجه لتطوير قانون الصحافة والمطبوعات وإلغاء عقوبة حبس الصحفيين اهمية حيوية إذ يأتي في ظروف شهدت تصاعداً محموماً للحملات الإعلامية التي شنتها أطراف بارزة في حركة أحزاب المعارضة ضد رئيس الجمهورية شخصياً، وصولاً إلى اطلاق وابل من الاساءات ضد النظام السياسي القائم في بلادنا والمؤتمر الشعبي العام وحكومته، ما أدى إلى موجة من الحملات الإعلامية المتبادلة استنكرها فخامة رئيس الجمهورية وطالب الجميع بإيقافها.. واخذت هذه الموجة منحى خطيراً من خلال ارتفاع أصوات تدعو إلى اعتقال وحبس الكُتاب الصحفيين العاملين في الصحافة الحزبية وهو ما ينذر بعواقب وخيمة تهدد مسار العملية الديمقراطية والحريات والحقوق المدنية التي يكفلها الدستور للمواطنين والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني !!؟ مما له دلالة عميقة ان تتزامن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية إلى وزارة الإعلام بتعديل قانون الصحافة وإلغاء عقوبة حبس الصحفيين بسبب قضايا الرأي مع حملة مسعورة استهدفت فخامة رئيس الجمهورية شخصياً قبل بضعة أشهر. وفي الاتجاه نفسه فإن ثمة دلالات عميقة لتزامن توجيهاته الأخيرة لحكومة المؤتمر الشعبي العام لدى افتتاحه اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الدائمة وتشديده على ضرورة إلغاء عقوبة حبس الصحفيين، مع تواصل الحملات الإعلامية المسعورة التي تشنها أحزاب المعارضة في مؤتمراتها العامة وصحافتها الحزبية ضد فخامة رئيس الجمهورية والنظام السياسي وحكومة المؤتمر الشعبي العام، وهو ما يؤكد إيمان فخامة الرئيس ومن خلفه المؤتمر الشعبي العام وحكومته بأن مشاكل الديمقراطية لا يمكن معالجتها بقمع واعتقال الكتاب والصحفيين بل بالمزيد من الديمقراطية والاحتكام إلى سلطة القانون بدلاً من التلويح باستعراض واستخدام القوة خارج إطار الدستور والقانون، الأمر الذي يستوجب التحلي بالمسؤولية الوطنية والحكمة والعقل لحل مشاكل ومصاعب وتناقضات الديمقراطية. ولئن كانت معالجة المشاكل والمصاعب والتناقضات التي تواجه طريق التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تتطلب مزيداً من الديمقراطية والمسؤولية وعدم التفريط بالشرعية الدستورية، فإن مواصلة السير على هذا الطريق تتطلب أيضاً التخلص من رواسب الثقافة السياسية الشمولية ونزعات الانشداد للماضي، التي تهدد ما حققه شعبنا من منجزات ومكاسب وطنية وديمقراطية في مجال بناء النظام السياسي التعددي والدولة المدنية الحديثة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات المالية والإدارية. يقيناً ان هذه المهام لاتقع فقط على عاتق المؤتمر الشعبي العام الذي اختارته غالبية الناخبين لإدارة شؤون السلطة عبر انتخابات حرة تعددية شاركت فيها كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية، بل تقع أيضاً على عاتق مختلف قوى المجتمع التي تشارك بفعالية في العملية الديمقراطية وفي مقدمتها أحزاب المعارضة التي يتوجب عليها الابتعاد عن المكايدات الحزبية والمناكفات الإعلامية، بقدر ما يتوجب عليها بلورة مواقف ثابتة وغير مزدوجة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية قولاً وفعلاً، بما في ذلك المساهمة الفاعلة في تعديل النصوص القانونية التي تتضمن عقوبة حبس الصحفيين في قضايا الرأي والنشر، وعدم التهاون إزاء الدعوات والتهديدات التي تحرض على اعتقال الصحفيين والكُتاب بسبب آرائهم. * نقلاً عن صحيفة (الميثاق) |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 