توصيات ندوة " تقييم وتحسين فاعلية السياسة الاقتصادية وعوامل نجاح المناطق الحرة" تؤكد على

تشجيع الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنى التحتية ومراجعة قانون المنطقة الحرة والتكامل مع المناطق المماثلة في الخليج

الأربعاء, 18-يونيو-2003

المؤتمر نت -
تشجيع الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنى التحتية ومراجعة قانون المنطقة الحرة والتكامل مع المناطق المماثلة في الخليج

تحت رعاية فخامة الأخ/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية انعقدت الندوة العلمية التي نظمتها دائرة الاقتصاد والاستثمار بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وبالتعاون مع كلية الاقتصاد جامعة عدن خلال الفترة من السابع عشر وحتى الثامن عشر من يونيو 2003م وذلك في مدينة عدن.
وفي الندوة تم تناول أربعة محاور في أربع جلسات جاءت على النحو التالي:
- الجلسة الأولى: محور اقتصاد المناطق الحرة في اليمن وتحديات الواقع.. وآفاق المستقبل وفيه قدمت " خمس" أوراق عمل وأدار الحوار والمناقشة الأستاذ الدكتور/ عبد الكريم الإرياني.
- الجلسة الثانية: محور حركة الاستثمارات الأجنبية وأهمية الشراكة وإدارة المشروعات الاقتصادية في المنطقة الحرة عدن. وفيه قدمت خمس أوراق عملية وأدار المناقشة الأستاذ/ محمد عبده سعيد.
- الجلسة الثالثة: محور دور السوق المالية والمؤسسات المالية وعلاقته بالأنشطة الاقتصادية للمنطقة الحرة، وفيه قدمت ثلاث أوراق علمية وأدرا الحوار الأستاذ/ أحمد محمد صوفان.
- الجلسة الرابعة: محور مجالات التعاون واستفادة المنطقة الحرة عدن من تجارب المناطق الحرة في العالم وفيه قدمت أراق علمية.
وبناءً على ما تضمنته محاور أعمال الندوة وحسب الأهداف المعدة لها فقد توصل المشاركون إلى تشخيص جوانب السلب والإيجاب في تطوير اقتصاد المناطق الحرة على مستوى اليمن وأوصى المشاركون بما يلي:
1) تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إقامة مشروعات البنية الأساسية والبحث عن مصادر التمويل من المنظمات الدولية " البنك الدولي" وآليات تشجيع مشاركة القطاع الخاص لإقامة البنية الأساسية.
2) التنسيق مع الأسواق الخارجية من خلال مكاتب التمويل التجاري لليمن والغرف التجارية والصناعة لترويج الفرص الاستثمارية وتحديد الصناعات التي تعكس لليمن أن تدخل فيها كمستودعات مشتركة الرأسمالية الأجنبي ومع التكتلات الاقتصادية العالمية.
3) مشاركة الغرفة التجارية والصناعة ورجال المال والأعمال في مناقشة القوانين واللوائح المرتبطة بالاقتصاد والتنمية والمتعلقة بالاستثمار والشئون المالية والضرائب والجمارك.
4) إيجاد تنسيق بين الهيئة العامة للمناطق الحرة والهيئة العامة للاستثمار وأعداد الدراسات الاستراتيجية التفصيلية عن توزيع حجم ونوع المشروعات المحددة في الخطة الخمسية الثانية (2001- 2005) وتطبيق برنامج الحكومة.
5) العمل على تذليل العقبات التي تحقيق مناخ الاستثمار بتوفير الإجراءات الأمنية وسرعة المنازعات أمام القضاء والعمل على سرعة تنفيذ الأحكام وسرعة أجراء المعاملات عند التقدم لطلب الاستثمار.
6) العمل على سيادة النظام والقانون كشرط ضروري لنجاح المنطقة الحرة عدن ويتطلب ذلك تحقيق ما يلي.
1- مراجعة القوانين المنظمة للنشاط التجاري والاستثماري وقانون المنطقة الحرة بحيث يزال اللبس والتناقض والازدواجية، وأن تصدر اللوائح التنفيذية المنظمة لهذه القوانين.
2- ضمان وجود القضاء العادل والمتخصص والضمانات الدستورية التي خصها الدستور بالسلطة القضائية واستقلاليتها.
3- معاملة الهيئة العامة للمناطق الحرة كهيئة مستقلة بحسب قانون إنشائها.
4- مذكرة التطبيق للإعفاءات المزايا في جهة واحدة سيسهل النشاط الاستثماري في المنطقة الحرة ويعيد الثقة للمستثمرين ويشجعهم على توسيع استمارات.
5- وضع خطة للترويج ولتسويق لجعل المنطقة الحرة موقع جذب للمستثمرين.
6- حل المشاكل المتعلقة بالأراضي المخصصة للمنطقة الحرة من حيث توثيقها وتسليمها والحفاظ عليها وعدم السماح بالبسط أي كان نوعه.
7- دراسة إمكانية إعادة النظر في البنية التنظيمية الحالية للمنطقة الحرة في عدن بحيث يتم ضم الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وعدن في مؤسسة موحدة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
8- السعي نحو التنسيق والتكامل مع المناطق الحرة في حول الخليج وإقامة علاقات اقتصادية تجارية مع المناطق الحرة.
9- استحداث منظومة أمن فاعلة وجادة لحماية الاستثمار المحلية والأجنبية وإنهاء حالة فوض الأراضي وحماية المستثمرين الأجانب والمحليين من أية محاولات ترمي إلى فرض الجبايات عليهم وإلغاء أسلوب العمل بالجهات الضبطية المتعددة التي تعتبر من العوامل الطاردة للاستثمار.
10- إصدار قانون أسواق الأوراق المالية وتعزيز فاعلية النظام المالي والمصرفي.
11- تشكيل وحدة البحوث العلمية والدراسات بالتنسيق بين جامعة عدن ومراكزها البحثية والمنطقة الحرة بهدف تحسين تطوير المنطقة الحرة والمناطق المحيطة بها.
12- التفكير بإعطاء تسهيلات وامتيازات أخرى غير تقليدية للمستثمرين مثل الإعفاء من إيجار الأراضي لفترة زمنية محددة.
13- زيادة ميزانية المنطقة الحرة عدن خاصة فيما يتعلق بالتسويق والترويج وفتح مكاتب تمثيل لها في بعض مراكز يشجع رجال المال والأعمال وعدم الاكتفاء بجذب المستثمرين فقط وإنما العمل على خدمتهم بصورة متواصلة منذ المراحل الأولى لاتخاذ القرار الاستثماري لإقامة المشروع الاستثمار وخلال مراحل التنفيذ والتشغيل.
14- تطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الاستثمار لتخيف عناء المستثمرين فيما يتعلق بالمتابعة من جهة إلى أخرى.
15- رفع مستوى الشفافية وبناء قاعدة معلوماتية ذات اعتماد عالية من حيث دقة المعلومات وسرعة إيصالها لكافة المستثمرين.
16- مكافحة التهريب والغش التجاري ودعم نشاط جهاز المواصفات والمقاييس وحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية والفكرية.
17- دعم وتطوير مؤسسات التدريب والتأهيل الفني من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة من ميزة زحف ا لعمالة المحلية.
18- الدخول في تكتلات اقتصادية إقليمية ودولية وترتيب اتفاقيات ثنائية وتفعيل الاتفاقيات النافذة لتشجيع مختلفة أنواع الشراكة الاستثمارية والحصول على تسهيلات ومزايا أكبر بما في ذلك الحصول على حصص مهنية " كوتا" لتسويق المنتجات اليمنية ومنتجات المنطقة الحرة في الأسواق ا لمحيطة والعالمية، بهدف زيادة وتدعيم رسملة المؤسسات المالية وتمكينها من تمويل المشروعات والاستثمارات في المنقطة الحرة وتفعيل وتنشيط حركة التجارة الخارجية ولمواجهة المنافسة المتوقعة في السوق المحلية ينبغي على المؤسسات تبني خيار الاندماج والتملك والتحالفات الاستراتيجية مع بعضها البعض على أن توفر السلطات المالية والنقدية البيئة المناسبة المحفزة لتحقيق ذلك.
19- ضرورة إنشاء مصرف لتمويل الصادرات لتوفير الخدمات المالية والمصرفية وتسهيلات خاصة تسهم في تطوير القدرة التصديرية للمنطقة الحرة والصادرات اليمنية بشكل عام.
20- ضرورة قيام سوق مالية منظمة في اليمن لأن ذلك سوف يسهم في تدفق الاستثمارات الخارجية وتجميع المدخرات ا لمحلية وتمكين المؤسسات المالية من المساهمة بشكل فاعل في تأسيس المشروعات الاستثمارية.

في الأخير يوصي المشاركون بجمع وثائق الندوة وطباعتها في كتاب من إصدارات مجلة دراسات اقتصادية ، ويتقدمون بالشكر الجزيل إلى فخامة الرئيس علي عبد الله صالح الذي أولى اهتمامه الخاص في رعاية أعمال هذه الندوة ويثمنون عالياً حضور ومشاركة القيادة السياسية للأمانة العامة في المؤتمر الشعبي العام.