البرلمان يوافق على تأجيل نقاش قرار فصل ميناء الحاويات عن المنطقة الحرة وافق مجلس النواب اليوم على طلب الحكومة تأجيل مناقشة قرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2004م بفصل ميناء الحاويات عن إدارة المنطقة الحربة بعدن. وكانت لجنة الشئون الدستورية والقانونية التابعة للبرلمان أفتت بمخالفة القرار للقانون رقم 4 لسنة 1993م بشأن المناطق الحرة الذي أعطى صلاحيات إدارتها للهيئة العامة للمناطق الحرة وليس لوزارة النقل كما قضى القرار. ودعت في تقرير لها الحكومة للعدول عن قرارها وتقديم مشروع تعديل للقانون رقم 4. وقد أثار الموضوع جدلاً بين النائب سلطان البركاني وبين النائبين صخر الوجيه وعلي عشال اللذين شككا في سلامة تعامل الحكومة مع مسألة المنطقة الحرة. ورد البركاني بأن التسع الشركات التي تقدمت بعطاءاتها لإدارة المنطقة الحرة بعدن لم تقف بالشروط الموضوعة كاملة داعياً عشال بالأخص إلى عدم إجهاد نفسه بتوجيه الاتهامات لرئيس الوزراء وترك البرلمان بعيداً عن خلافاته الشخصية. من جانب آخر أقر البرلمان ملاحظة رئيس الجمهورية حول مشروع قانون حظر إنتاج الألغام المضادة للأفراد وحيازته واستعمالها ونقلها والاتجار بها والمتعلقة بتمديد فترة تسليم من يحوز أو ينتج ألغاماً من شهر إلى شهرين لتمكين الجهات المختصة من تدميرها وذلك بدءً من تاريخ نفاذ القانون. وفيما يخص الملاحظة الثانية الداعية لتضمين المادة السادسة من القانون لنص عقابي صريح في حالة مخالفتها بعدم قيام الشخص بتسليم مافي حيازته من ألغام قالت لجنة الدفاع والأمن البرلمانية في هذا يدخل ضمن المخالفات الواردة في المشروع وبالتالي فلا حاجة لتخصيص نص بعقوبة عدم التسليم. هذا وتوجه نواب محافظة صنعاء بسؤال لوزير الكهرباء حول الإطفاءات المتكررة ومصير اتفاقيتي قرض بتمويل إنشاء المحطة الغازية بمأرب، واستفسار آخر لوزير الصناعة والتجارة يستفسرونه فيه عن سبب ارتفاع الأسعار ومدى مطابقة السلع المستوردة للمواصفات المعمول بها عالمياً وسؤال ثالث تقدموا به لوزير الإدارة المحلية حول تأخر تنفيذ مشاريع خدمية في العاصمة صنعاء. من جهته توجه النائب المعارض الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري المنضوي تحت أحزاب اللقاء المشترك سلطان العتواني باستفسار وزير الداخلية عن عدد ومبررات اعتقال الأجهزة الأمنية للمشاركين في مظاهرات ضريبة المبيعات الأسبوع قبل الماضي. |