السفارة الأمريكية تشيد بتقرير حقوق الإنسان حول اليمن ناقشت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء ومنظمات المجتمع المدني اليمنية التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في اليمن، في إطار ندوة نظمها المركز اليمني لحقوق الإنسان يوم 24 مارس. وخلال الندوة أوضح السيد نبيل خوري- القائم بأعمال السفارة الأمريكية" أن التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان هو تقرير سنوي يفرضه الكونغرس على الإدارة الأمريكية لكي تكون الممارسات في حقوق الإنسان في كل دول العالم ذات العلاقة مع الولايات المتحدة إحدى العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار في صنع القرار والسياسة الخارجية الأمريكية" مشيرا إلى أن الهدف من التقرير " ليس المفاضلة الأخلاقية وإنما هي مفاضلة قانونية وسياسية يضع من خلالها الكونغرس هدفا مشتركا لتسعى الولايات المتحدة مع أصدقائها في العالم لتحقيق هذه المبادئ" وأكد السيد الخوري فيما يتعلق باليمن أن التقرير فيه ( بعض التحسنات والتراجعات، إذ أن هناك تقليص في الاعتقالات غير القانونية، كما أن هناك ارتفاع في عدد الحالات التي تحاسب بها مرتكبي التعذيب..وهذا شيء إيجابي، إضافة إلى هناك ارتفاع في عدد الحالات التي تحاسب بها مرتكبي التعذيب..وهذا شيء إيجابي، إضافة إلى أن هناك تقدم باتجاه المرأة، واستمرار في محاولة تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، ولكن لم يكن هناك تقدم في وجود المرأة في الأحزاب السياسية، وهي مازالت مستمرة ونأمل تحسنا فيها). منوها إلى أن التراجعات كانت ( في حرية الصحافة لاعتقال عدد من الصحافيين ومحاسبتهم ومحاكمتهم بناء على أشياء كتبوها). كما أوضح : ( عندما يقال هل هذا التقرير سيئ جدا؟ برأيي لا.. لانه يجب أن نقارن مع تقارير أخرى.. نقارن اليمن مع بعض الدول العربية الأخرى، وبعض دول أمريكا اللاتينية، وبعض الدول أمريكا اللاتينية، وبعض الدول الأفريقية نرى أن الانتقاد لليمن في هذا التقرير أقل بكثير من الانتقاد الموجود في دول أخرى). مؤكدا: ( أن الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن أقل بكثير من عدد مهم من الدول، إذ هناك دول ليس فيها أي دستور أو قوانين، وهناك دول ليس فيها أحزاب، بينما اليمن فيها صحافة حرة، وكل هذه الأشياء موجودة في اليمن.. بمعنى أنه عندما نقارن اليمن بدول أخرى نرى أنها أفضل في الحقوق السياسية والمدنية). وكشف القائم بأعمال السفارة الأمريكية في معرض رده على أسئلة ومداخلات منظمات المجتمع المدني ( أن القوة في اليمن تتركز في السلطة التنفيذية أكثر من السلطات الأخرى، وأن المعيار الذي ينبغي أن يكون هو إحداث توازن في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية) مستدركا ( ولكن داخل هذا النظام من الدستور والقوانين ما يكفي لتعديل هذا التوازن، وكل شيء بحسب نشاط وعمل مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان، فإذا كان ناشطا يفرض نفسه). كما تناول الانتخابات قائلا: ( الانتخابات كانت حرة ومراقبة وتمثل شيء جديد في اليمن.. فالانتخابات الماضية كانت الأولى بعد الوحدة لممارسة نظام شفاف يخضع للمعاير الدولية..نعم كانت هناك أخطاء) منوها إلى (هناك مساعدات أجنبية، تعمل مع الحكومة اليمنية على تطوير نظام مراقبة الانتخابات فالانتخابات الماضية كانت أفضل من سابقتها، ولكن كانت فيها نواقص وشوائب، والعمل مستمر الآن على تحسين الوضع بالنسبة للانتخابات). وأكد السيد الخوري ( أن النظام اليمني يسمح بتعددية المرشحين، وحاليا عندما ندخل انتخابات مجالس محلية أو نيابية نجد تعددية كبيرة بالنسبة للمرشحين وإن كان ذلك على المستوى الرئاسي محدودا). وأوعز محدودية العدد إلى ( منظمات المجتمع المدني نفسها في تفعيل مبدأ التنافس الذي هو موجود في النظام، وهذا يتم بالحوار والمناقشة والعرض في البرلمان كي لا يكون طرف ضد طرف آخر). وأشار : ( هناك اليوم بداية ديمقراطية جيدة في اليمن.. رغم كل أخطائها وشوائبها تعتبر بداية جيدة، ولكي تحرصوا عليها يجب أن تقدموا بها معا، يجب أن يتعاون المجتمع المدني والمعارضة مع السلطة لكي لا يكون هناك حرب بين الاثنين.. انتم مجتمع واحد، والديمقراطية هي توافق الآراء والأفكار المختلفة، وليس الصراع الذي يؤدي إلى عنف.. ومادام الأرضية موجودة يجب أن تعملوا على تحسينها بالتوافق مع الأطراف الأخرى.. هذا ما نراه نحن.. ولكن في التقرير لا نقبل اقتراحات). هذا كما تم استعراض الخطوات التي يجب أن تمر بها صياغة التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان، وقد أدار الحوار جمال العواضي رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان، وشارك فيه عن الجانب الأمريكي السيد جون باليان والسيد فارس أسعد، أما عن الجانب اليمني فقد حضره عدد كبير من رؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني، وهي المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة التقرير الأمريكي السنوي على هذا النحو. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 