حقوق المرأة في المواثيق الدولية

الأربعاء, 30-مارس-2005

المؤتمرنت - فوزية بامرحول -
حقوق المرأة في المواثيق الدولية
ان وضع المرأة في اليمن لايختلف كثيرآ عن وضع مثيلاتها في بقية الدول العربية وبعض الدول الأخرى وقد نشطت الكثير من المنظمات الدولية والعربية في الآونة الأخيرة للنهوض بأوضاع النساء منطلقة من مبدأ المساواة وتفعيلآ لتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وعلى وجه
الخصوص مايتعلق منها بقضايا النساء حيث أن معظم بلدان العالم قد وقعت على تلك الاتفاقيات وخاصة الاتفاقية الدولية رقم ( 111 ) الخاصة بالقضاء على أشكال التمييز ، وكذا اعلان ( بيجين) الصادر عن المؤتمر الرابع
للمرأة في العام 1995م والقاضي بتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة بشكل عام والاهتمام باحتياجات النساء ومصالحهن بشكل خاص، كما حدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في العام 1997م مفهوم المساواة بين الجنسين ، كما أن ميثاق حقوق المرأة العاملة الصادر عن الكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة قد حدد أحقيتها في كل من:
1. التعليم.
2. التوظيف.
3. التدريب المهني.
4. المساواة في الأجور.
5. الضمان الاجتماعي.
6. الحماية الصحية والاجتماعية.
7. حماية الأمومة.
8. المسئوليات العائلية.
9. حرية المؤسسات.
10-انخراطها في النقابات العمالية.(4)

* استراتيجية تحسين وضع المرأة:

على الرغم من الانجازات التي تحققت للنهوض بأوضاع النساء في اليمن الا أن نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار والمراكز العليا في الجهاز الاداري للدولة مازالت ضئيلة جدآ مقارنة بحجم مشاركة الرجل والجدول التالي يبين حجم تلك المشاركة (5):

النسبة النساء الرجال الجهة
%1.80 2 109 مجلس الشورى
%0.33 1 300 مجلس النواب
%0 - 57 سفراء
%2.78 1 35 مجلس الوزراء
%1.82 2 108 وزراء مفوضون
%6.90 2 27 وكيل وزراء
% 1111.70 83 مدير عام
%1.65 17 1012 قضاة

وللنهوض بأوضاع النساء نرى العمل على:

أ- في مجال التعليم:

1- العمل على رسم خطة وطنية شاملة للقضاء على الأمية بين أفراد المجتمع رجالآ ونساء.
2- العمل على تحقيق مبدأ التعليم الأساسي الالزامي ومنع التسرب من مقاعد الدراسة خاصة لدى الفتيات.
3- العمل على توسيع رقعة التعليم الفني في المجالات المتصلة بالمرأة كالمعاهد التعليمية والصحية والخياطة وأعمال السكرتارية وخدمات البنوك... وغيرها.

ب- في مجال العمل:

1- اعتماد خطط تشغيل دافعة للنساء وتوفير فرص العمل المناسبة لهن أو تخصيص نسب من فرص العمل للنساء.
2- تحقيق التكافؤ والمساواة في الفرص وبصورة الزامية في التوظيف والترقي وبحسب المؤهلات وليس بحسب النوع الاجتماعي.

إضافية مثل واجباتهن الأسرية وأعمالهن المنزلية.
3- تعزيز مشاركة النساء في برامج التدريب والتأهيل في الداخل والخارج وعدم التذرع بالعادات والتقاليد لنصب العراقيل أمامها.
4- تذليل الصعاب أمام النساء لما يقع على عاتقهن من أعباءآ إضافية مثل واجباتهن الأسرية وأعمالهن المنزلية
5- الاهتمام من قبل الدولة في توفير دور حضانة في أماكن العمل أو الأماكن القريبة من التجمعات السكنية أو تجمعات العمل.
6- وضع الشروط الكفيلة بضمان حقوق المرأة في العمل وعدم زيادة نسبة النساء في العمالة الفائضة لكونها الجانب الأضعف.
7- تفعيل ومتابعة تنفيذ القوانين المتصلة بحقوق المرأة.
8- التشديد من قبل الدولة والزام الجهات ذات العلاقة بضرورة تنفيذ وتطبيق القوانين المتعلقة بالعمل بصورة سليمة ووفقآ لما نصت عليه واعطاء المرأة فرص أكبر لمساعدتها في تقديم مساهمتها الاقتصادية بصورة جيدة.
9- حث وسائل الإعلام على ضرورة التفاعل مع قضايا التساء واعداد خطط إعلامية للتوعية بأهمية دور النساء في المجتمع.
10-عدم حصر مساهمة المرأة في قطاعات محددة مثل السكرتارية والخياطة والتدريس والتمريض حيث أن الحاجة لوجود المرأة باتت ملحة في شتى الجوانب ابتداءآ من التدريس والتمريض وانتهاءآ بالخدمة في السلك العسكري والقضائي والدبلوماسي.

* فوزيه بامرحول - رئيس قسم الرقابة الإدارية بشركة النفط اليمنية