مجلس الأمن يوافق على فرض عقوبات بشأن إقليم دارفور وافق مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار أمريكي بفرض عقوبات بشأن إقليم دارفور السوداني، وتم إقرار المشروع بأغلبية 12 عضوا فيما امتنعت كل من روسيا والصين والجزائر عن التصويت. وتتضمن العقوبات فرض حظر سفر وتجميد أرصدة الأشخاص الذين ينتهكون اتفاق وقف إطلاق النار في الإقليم، وعلى المسؤولين عن ارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين هناك. وستبدأ العقوبات خلال 30 يوما من الآن ضد أشخاص لم تحددهم ستختارهم لجنة تابعة للمجلس الدولي منبثقة من المجلس الذي يضم 15 دولة. وسيحظر القرار على حكومة الخرطوم استخدام طائرات عسكرية فوق دارفور ويقضي بضرورة أن تخطر مجلس الأمن قبل أن ترسل الخرطوم أي معدات عسكرية إلى الإقليم. لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التغلب على الاعتراضات من حلفاء السودان مثل الصين وروسيا والجزائر، وتهدد بفرض حظر نفطي أو فرض عقوبات مشددة في دارفور حيث تتدهور الأوضاع الأمنية. ويقضي القرار بتشكيل لجنة من أربعة خبراء للتوجه بصورة منتظمة إلى دارفور ومناطق أخرى في السودان وإلى أديس أبابا حيث يتخذ الاتحاد الأفريقي من العاصمة الإثيوبية مقرا له، لمراقبة تنفيذ القرار. من جهة ثانية، قالت تقارير صحفية إن وفدا من الحركة الشعبية سيصل إلى الخرطوم اليوم لمشاركة الحكومة السودانية في وضع الترتيبات اللازمة للفترة الانتقالية. وقالت إن أعضاء الوفد الذي يرأسه الأمين العام للحركة جيمس واني ايقا ويضم في عضويته 100 شخص سيشاركون في اللجان المشتركة مع الحكومة لوضع الترتيبات للفترة الانتقالية ومنها لجنة إعداد الدستور الانتقالي - اللجنة القانونية - لجنة الإعلام - لجنة الشباب ولجنة الشئون الاجتماعية. وأضافت أن الوفد سيقوم أيضا بافتتاح المكتب الرئيسي للحركة بالخرطوم إيذانا ببدء ممارسة العمل السياسي واستعدادا للمشاركة في الحكم خلال الفترة الانتقالية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 