الثلاثاء, 23-أبريل-2024 الساعة: 02:47 م - آخر تحديث: 02:47 م (47: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
قضايا وآراء
المؤتمر نت - منارة مسجد المحضار مدينة تريم
المؤتمر نت-عبدالملك الفهيدي -
إلى الإصلاح..دعوا (بيوت الله ) واعملوا في مقراتكم!
في بلد كاليمن يمكن لأي سياسي أن يتحول في لحظات إلى خطيب جامع يقول ما يريد دون أن يجد من يمنعه.
ولأن الديمقراطية في اليمن كما "يريدها الناس لاكما ينظمها الدستور والقانون" لا يجد الشيخ الداعية وقبل ذلك السياسي الإصلاحي المعارض "عبدالله صعتر "ما يمنعه من أن يجوب" بيوت الله "في محافظات اليمن كما يفعل هذه الأيام لا لدعوة الناس إلى الله ولكن لتحريضهم على حكومة المؤتمر وإصلاحاتها.
منذ فترة وتحديداً قبيل اندلاع المظاهرات المفتعلة ضد قانون ضريبة المبيعات بدأ القيادي وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح (عبدالله صعتر) زيارات ميدانية إلى مساجد المحافظات لإلقاء خطبه السياسية التي دأب خلالها على تحريض الناس على الوقوف صفاً واحدا في وجه الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة تنفيذها حتى إن استدعى ذلك الوقوف استخدام العنف كما حدث في مظاهرات" تعز والحديدة وعدن والأمانة" الشهر الماضي.
وإذا كان من حق صعتر وغيره من قيادات المعارضة ممارسة حقوقهم في معارضة الحكومة وتوجهاتها باعتبار ذلك حقاً قانونياً يكفله دستور الجمهورية اليمنية ،إلا أنه ليس من حق صعتر وامثاله أن ينتهكوا قدسية "بيوت الله "لممارسة حقوقهم في معارضة الحكومة وتحويل المساجد من "دور للعبادة" إلى "منابر" للخطابات السياسية الرنانة ،ووسائل إعلام واتصال تقوم بدور صحف الإصلاح أو مقراته.
وتكرارا للبديهة السابقة" ديمقراطية كما يريدها الناس" فان حزبا معارضا كالإصلاح لديه المئات إن لم يكن الآلاف من" الخطباء المسيسين" الذين بدأت عمليات إنتاجهم في "المعاهد العلمية "سابقاً ،ثم في جامعة الإيمان حالياً،وبقية مؤسسات الإصلاح الحزبية ، ليكونوا على شاكلة "صعتر، والمسوري، والحزمي" يعتلون منابر "بيوت الله" عقب كل صلاة وعلى وجه الخصوص خلال خطبة الجمعة لضخ الجرع الحزبية الموجهة ،في رؤوس مجتمع معظم أبنائه متدينون .
والأشد خطراً أن مهمة الدعوة إلى الله في عرف هؤلاء الخطباء لا تقف عند حد انتقاد الحكومة لكنها تمتد إلى ترسيخ ثقافة التكفير للآخر وحشو عقول الشباب بثقافة تعتمد تكريس الجهل والامية الدينية والثقافية ومكافحة التسامح وحقوق المرأة.
حملات التكفير التي شنها خطيب إصلاحي ضد تربويات الأمانة ،والغزو الجهادي الذي قام به إلى أحد فنادق العاصمة العام الماضي بحجة إيقاف مرقص داخله ينتهك الإسلام ويبشر بخراب بيوت المسلمين لو استمر ،وتكفير الدكتور ياسين سعيد نعمان من قبل الشيخ عبد المجيد الزنداني وهو الأخر رئيس شورى الإصلاح ما تزال هذه الوقائع ضمن الذاكرة القريبة .
ولان تلك الخطب تمثل تجديداً دينياً في عرف خطباء الإصلاح فان الأشرطة التسجيلية لها تجوب شوارع العاصمة بين أيدي أطفال يرتكب في حقهم ابشع الجرائم حين يتخذهم لاسوأ عمالة ويجعلهم يتركون مدارسهم ليقوموا بمهمة خدمة حزب مارس كل شيء لاثبات انه لا يتردد عن الاستغلال .
وبالمناسبة فان الاستماع لمضمون إحدى الأشرطة يكون كافياً لان يشعر المرء بالارتياح ،بسبب التحريض على الفتنة وإيقاظها بواسطة الدين.
ولعل ما يؤكد نجاح هذا التوجه الإصلاحي هو النظرة السريعة لطبيعة مرشحي الإصلاح في أمانة العاصمة الذين فازوا بعضوية البرلمان فمن إجمالي عشرة من نواب الإصلاح خمسة منهم خطباء مساجد وهم(هزاع المسوري ،محمد ناصر الحزمي،وفؤاد دحابة ،وغالب القرشي،وزيد الشامي).
وفي ظل وضع كهذا لا أحد يدري إن كان باجمال رئيس الوزراء وحكومته وبالأخص الوزراء المسئولين عن إيقاف استمرار هذا العبث الذي يمتد إلى فكر الشباب وعقولهم يعلمون ذلك، لكن لا أحد لا يدري بأن باجمال وحكومته هم المسؤولون عن استمراره من خلال إبقاء( الحبل على الغارب).
نعم باجمال وحكومته يتحملون كامل المسئولية في إبقاء وضع كهذا لأنهم وبكل بساطة لا يستخدمون أدنى الحقوق الدستورية التي تمنحها لهم الثقة الشعبية التي حصل عليها الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية والتي شكلت الحكومة بناء على نتائجها.
وإذا كان باجمال اعترف بنفسه خلال الحوار التلفازي الذي اجرته معه الفضائية اليمنية مؤخراً بأن الإعلام الرسمي مشلول بعيد كل البعد عن ترجمة توجهات الدولة والحكومة تجاه مجمل القضايا، إلا أن صفحات المعارضة لا تخلو من الادعاءات المتكررة عن هيمنة الحزب الحاكم على الإعلام الرسمي وعدم حياديته ،ولتتأكدوا من مصداقية هذه الدعاوى عليكم بالاطلاع على صحيفة الثقافية في عددها الأخير لتدركوا أن هذه الصحيفة التي ينفق عليها من أموالنا وضرائبنا أصبحت مسرحاً يسب فيها (جهلة) الإصلاح المؤتمر وغير المؤتمر دون أن ينتقد أحد ذلك ،وفوق كل ذلك لا أحد يدعو إلى حيادية المساجد.
وإذا كانت مختلف الوقائع والمظاهر التي تكشفت في السنوات الأخيرة وأخرها فتنة التمرد تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك أن المساجد كانت المنبر الأول والرئيسي لزرع عقول أولئك الشباب الذين اشتركوا في القيام بأعمال تخريبية أو أولئك الذين ناصروا الحوثي وفتنته بمثل تلك الأفكار المتشددة والمتطرفة والهدامة، فان الحديث عن توجهات حكومية حيال موضوع تحصين الشاب يظل حديثا مفروغا من المضامين إن لم يبدا ذلك التحصين من إبعاد الغلاة من الخطباء من أي صنف كانوا عن المساجد وابعاد المساجد من أن تتحول إلى منابر إعلامية للخطباء المسيسين.
وإذا كانت الحكومة هي المسئولة عن مستقبل هؤلاء الشباب فان من واجبها ألا تدع مثل أولئك الاستمرار في استخدام المساجد لنشر أفكار أكانت دينية متشددة أو سياسية تدعو الناس إلى العنف.
وخاتمة القول :إن مستقبل البلد مرهون بهذا الجيل من الشباب، ولكي يكون هذا المستقبل اكثر إشراقا فلا بد أن تظل عقول هؤلاء الشباب نظيفة من الأفكار المتعفنة والتشدد والغلو أكان فكريا أو دينيا أو سياسيا.
وحين تستطيع الحكومة أن تمنع من يعتلون منابر المساجد بحق أو بغير حق من نشر ثقافة على شاكلة" المرأة خلقت لتبقى في البيت" نكون قد خطونا أولى الخطوات في معركة تحصين الشباب..








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "قضايا وآراء"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024