أئمة النمسا مع تمييز الإسلام عن الموروثات دعا أئمة النمسا الغرب في ختام مؤتمرهم الأول الأحد إلى التمييز بين الدين الإسلامي وبعض التقاليد الموروثة عن المجتمعات العربية التي كثيرا ما تنظر إليها العقلية الغربية على أنها من تعاليم الإسلام، وأوصوا باتخاذ إجراءات عملية لتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة. وشارك أكثر من 160 من العلماء والأئمة في المؤتمر الذي دارت وقائعه في مبنى البلدية القديم بوسط العاصمة فيينا. وركز المؤتمر في بيانه الختامي الذي تلته "آمنة بغجاتي" مسئولة الإعلام في الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا على ضرورة أن تفصل العقلية الغربية بين الظواهر والتقاليد الاجتماعية القائمة في بعض المجتمعات العربية، وما يشرعه الدين الإسلامي الحنيف. وأورد أمثلة لظواهر اجتماعية عربية كثيرا ما ينظر إليها في الغرب على أنها تعاليم دينية، رغم أنها لا تمت للإسلام بصلة، ومنها: العنف ضد المرأة، والزواج القسري، وجرائم الشرف. وقال البيان الختامي: "ما قد تتعرض له المرأة من أعمال عنف وصور القهر هي أمور مرفوضة في الإسلام، ومن هنا يجب أن يؤخذ الدين كأساس لتعميق مفهوم حقوق المرأة في المجتمع، وليس العادات والتقاليد الموروثة التي لا تمت إلى الدين بصلة". كما شدد الأئمة على أنه لا يوجد أي صلة بين الإسلام والإرهاب، على خلاف ما تروج له وسائل الإعلام الغربية، مؤكدين على أن الإسلام هو "دين للحياة والسلام". وفي هذا الصدد بادر الأئمة باتخاذ خطوات عملية لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام؛ حيث دعوا المؤسسات الإسلامية العاملة في النمسا إلى إصدار مطبوعات توضح موقف الإسلام من حقوق الإنسان ومكانة المرأة، على أن تكون باللغة الألمانية في المقام الأول، ثم باللغات الأخرى مثل العربية والتركية. من جانب آخر دعا الأئمة مسلمي هذا البلد إلى الاندماج بشكل أكبر في المجتمع النمساوي باعتبارهم مواطنين كاملين. وأوصوا بأن يلتزم الأئمة بتعميق وتوضيح ضرورة المشاركة الاجتماعية للمواطنين المسلمين باعتبارهم مواطنين كاملين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات مثل بقية المواطنين. ووجه الأئمة في هذا الصدد رسائل للحكومة النمساوية، أكدوا خلالها على التزام مسلمي النمسا بمبادئ الدستور النمساوي بجميع بنوده، والارتباط بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأكد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي للمؤتمر على أن أمن الدولة النمساوية هو جزء من أمن مسلمي هذا البلد. وأشاد الأئمة بالنموذج النمساوي في التعامل مع الإسلام الذي يندر أن يوجد مثله في بقية الدول الأوربية، والذي في ظله حصل المسلمون في النمسا على حقوقهم كاملة في مناخ تسوده الحرية الدينية والاجتماعية. واعترفت النمسا بالإسلام كدين رسمي في البلاد في عام 1912، وهو ما منحهم ميزات كبيرة استنادا إلى نصوص الدستور الذي يساوي بين الجالية المسلمة وغيرها من معتنقي الديانات الأخرى. وضمن الاعتراف الرسمي بالدين الإسلامي حقوق الجالية المسلمة في مواضع مختلفة، مثل حرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية المسلمين في تنظيم الرعاية الدينية الخاصة بهم، وحصول مؤسساتهم على حق حماية جميع أنشطتها الاجتماعية والثقافية والمالية. واستنادا إلى هذه الحقوق تمكنت الأقلية المسلمة من رعاية أبنائها بالمدارس ليصل عدد المستفيدين من دعم الدولة لدروس الدين الإسلامي حوالي 40 ألف تلميذ في مراحل التعليم المختلفة. كما أولى مؤتمر أئمة النمسا اهتماما خاصا بالشباب؛ حيث أكد المشاركون على أن الأمل في مستقبل مشرق لمسلمي النمسا معقود على الشباب المسلم في هذا البلد الذين ينتمون في جانب من هويتهم للمجتمع النمساوي وقيمه الديمقراطية. وقد شهد المؤتمر حضورا مكثفا للمرأة المسلمة؛ حيث بلغت نسبة الحضور من السيدات أكثر من 25%، شاركن بالمناقشة والحوار في القضايا التي تتعلق بهن. ويبلغ عدد المسلمين في النمسا -وفق آخر تعداد (2001)- 400 ألف مسلم؛ أي نسبة 4% من إجمالي عدد السكان البالغ 8 ملايين نسمة. وتضم فيينا وحدها نحو 121 ألف مسلم؛ أي 7.8% من سكان العاصمة. وتوجد أعلى نسبة لمسلمي النمسا في مقاطعة فورالبرج (غرب البلاد)؛ حيث تصل إلى 8.4% من عدد السكان هناك. ويبلغ عدد المساجد في النمسا حوالي 76 مسجدا، منها 53 مسجدا ومصلى في العاصمة النمساوية وحدها. اسلام اون لاين |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 