الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 04:56 ص - آخر تحديث: 04:47 ص (47: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
قضايا وآراء

بعد طعنهم في قانون ضريبة المبيعات

المؤتمر نت - نعمان الصهيبي : رئيس مصلحة الضرائب
المؤتمر نت- جميل الجعدبي -
الضرائب .. التجار اقترحوا ضريبة إضافية على البترول
أبدت مصلحة الضرائب استغرابها من إعلان الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، لمشروع الطعن في القانون رقم (91) لضريبة المبيعات، مؤكدة استعدادها لدحض كل الادعاءت حول عدم دستورية القانون.
وقال رئيس مصلحة الضرائب – في تصريح خاص لـ"المؤتمر نت"- إن قانون ضريبة المبيعات أُقر من قبل مجلس النواب -بكافة أطيافه السياسية منذ عام 2001م- وتم تأجيله أكثر من مرة، لمنح القطاع الخاص والإدارة الضريبية فرصة الاستعداد للتعامل مع آليات القانون.
واعتبر/ نعمان الصهيـبي أن تلك السنوات الأربع -منذ صدور القانون- كانت كافية لترتيب أوضاع التجار للتعامل مع نصوص هذا القانون.
وأضاف: (ناهيك عن أن الضريبة ليست ضريبة جديدة، وإنما هي بديلة لضريبة مُقرَّة ونافذة منذ العام 1991م، بموجب القانون رقم (65) لسنة 1991م وتعديلاته).
عبَّر الصهيبي عن أسفه الشديد لمحاولات الإدارة الضريبية وجهودها في اللقاء بممثلي الغرفة التجارية للخروج برؤية مشتركة لتنفيذ القانون، والقرارات التنفيذية له.
مشيراً إلى أن موقف اتحاد الغرف التجارية انحصر في رفض القانون؛ واصفاً ذلك بالمطلب غير الدستوري (خصوصاً وأن القانون صادرٌ من سلطة تشريعية، تمثل المجتمع اليمني ككل).
وعلق رئيس مصلحة الضرائب على اعتراض التجار المعارضين للقانون (بأنهم يسعون للمحافظة على مصالحهم الخاصة فقط، وليس على مصلحة عامة الناس، أو ذوي الدخل المحدود) مدللاً على ذلك بورقة قال أنهم قدموها للجنة المالية بمجلس النواب، (وطالبوا خلالها بفرض ضريبة 15% على مادة البترول و10% على الديزل، بينما أَعفت السلع الاستهلاكية التي تخضع للضريبة،حالياً، وفقاً للقوانين السائدة).
وكانت الغرفة التجارية الصناعية -بأمانة العاصمة- عقدت صباح اليوم مؤتمراً صحفياً لتوضيح موقف القطاع الخاص من قانون ضريبة المبيعات العامة رقم (19) لسنة 2001م، حيث طالبت بتعديل الكثير من نصوص القانون؛ مشيرة إلى أن القطاع لا يعترض على مبدأ وجود ضريبة المبيعات لكنه يعترض على الكثير من نصوصه.
واعترض تجار الأمانة على منح القانون صلاحيات واسعة لوزارة المالية، ومصلحة الضرائب - حسب أدبيات وزعت على مندوبي الوسائل الإعلامية- معتبرين ذلك إخلالاً وتعارضاً ضمنياً وصريحاً مع نصوص الدستور وحقوق المواطنة للمكلفين.
وحسب جمال المترب -عضو مجلس إدارة الغرفة بالأمانة- (فإن تطبيق القانون بصورته الحالية سيؤدي إلى رفع الأسعار، ويقضي على ما تبقى من الصناعات الوطنية ويحجٍّم الاستثمارات).
منوهاً إلى أن القانون احتوى على كثير من النصوص المبهمة، كما أن الكثير من نصوصه ألغت دور السلطة القضائية، وأحلت محلها لجاناً شكلية تفتقر إلى صفات العدالة -حسب تعبيره-
وأشار/ المترب إلى أن الكثير من نصوص القانون (ستكون سبباً في القضاء على دور القطاع الخاص كشريك أساس في التنمية -على المدى القصير، والبعيد معاً- ضاربة عرض الحائط بالجهود التي تبذلها اليمن والقيادة السياسية، ودعم وتشجيع الاستثمار).
وقدم تجار الأمانة عدداً من البدائل المقترحة؛ منها (إنشاء قضاء رقابي لحماية المستثمرين والقطاع الخاص -مما وصفوه- بالتعسف الإداري لموظفي الدولة في تطبيق القوانين).










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "قضايا وآراء"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024