نعمان ..الزنداني وضع في القائمة المدمجة ويجري التحري عن ارصدته

الجمعة, 06-مايو-2005

المؤتمر نت -
نعمان ..الزنداني وضع في القائمة المدمجة ويجري التحري عن ارصدته
اكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون اوروبا والامريكيتين مصطفى نعمان ان اليمن تتعامل مع الطلبات الخاصة بتجميد ارصدة اشخاص او منظمات للاشتباه بكونها تدعم الارهاب من منظور انها طلبات مقدمة من مجلس الأمن "وبالتالي نحن ملزمون بالتعامل معه كما حال كل الدول" ،مشيراً الى عدم التعامل معها لانها طلبات امريكية"نحن لا نتعامل مع الطلب بأنه جاء من الولايات المتحدة"
وقال نعمان "هناك دول أخرى من دول الجوار جمدت أرصدة أشخاص ومنظمات خيرية، وأوقفت نشاطاتها"،معتبراً ان هذا الموضوع لا يعني وزارة الخارجية فهو يعني وزارة التجارة أو البنك المركزي.
وشدد وكيل وزارة الخارجية على وجوب اغلاق جامعة الايمان التي يراسها الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس مجلس شورى حزب الاصلاح " إذا لم تلتزم بالقانون فإنه يجب إغلاقها"،لكنه قال ان " جامعة الإيمان فلم يتخذ قرار دولي بشأنها" ،مؤكداً انه يجب اخضاعها لقانون التعليم الاهلي والا تكون جامعة استثنائية "الدولة تتعامل معها بموجب قانون الجامعات الأهلية، وترى أنه يجب عليها أن تكون ملتزمة بقوانين الجامعات الأهلية وألا تكون جامعة استثنائية".
وحول موضوع الشيخ الزنداني اشار نعمان في حوار نشرته صحيفة الخليج الاماراتية الى انه" يجب أن نفرق بين كونه مطلوباً، وبين أن المطلوب التعامل مع مصادر تمويله" وقال:" الشيخ عبدالمجيد الزنداني وضع اسمه في ما تسمى “القائمة المدمجة” كونه أحد المتهمين بتمويل تنظيم القاعدة وطالبان"

وفيما يلي نص الحوار

*ما الوضع الحالي للعلاقات اليمنية الأمريكية، خصوصا بشأن الإرهاب؟
العلاقات اليمنية الأمريكية في مجال التعاون الأمني تتطور تطوراً كبيراً منذ ما بعد أحداث 11 سبتمبر، فمصلحة البلدين اقتضت هذا التعاون، لأن التنظيمات التي هاجمت الولايات المتحدة كان لها عناصر في اليمن، بحكم تواجد يمنيين كثيرين في أفغانستان، وبالتالي كان التعاون مفيدا لليمن، كما هو مفيد للولايات المتحدة.
في الوقت نفسه يجب الاعتراف أيضا بأن العلاقة شهدت في بعض الفترات توتراً، ليس ناتجاً عن الاختلاف على الهدف، ولكن بسبب خلاف في وجهات النظر بشأن الوسيلة وأسلوب التعامل مع بعض القضايا، وفي النهاية تمكن الجانبان من خلال بعض الحوارات واللقاءات التي تمت هنا أو في واشنطن من تجاوز هذه الخلافات، ويمكن القول إن مستوى التعاون الأمني اليمني الأمريكي في هذا المرحلة قد وصل إلى مستوى متقدم جدا.

* قلت إن العلاقة شهدت فترات توتر وخلاف، حول ماذا بالضبط؟
مثلاً عند إلقاء القبض على متهمين بقضايا إرهابية، كانت الولايات المتحدة في بعض الحالات تصر على استجوابهم مباشرة، وكان هذا يلقى رفضا تاما في اليمن بمقتضى الدستور الذي يحرم استجواب يمنيين من قبل أجهزة جهات أجنبية.
وقد توصل الجانبان إلى اتفاقية يمكن بمقتضاها للمحقق الأمريكي من طرح الأسئلة على المحقق اليمني الذي يقوم هو بدوره باستخدامها في استجواب المتهمين.

* هل لفترات التوتر هذه علاقة بمطالبة واشنطن بشخصيات كبيرة في اليمن؟

الولايات المتحدة لم تطلب أيا من الشخصيات الكبيرة التي يتم تداولها عبر الصحف أو بعض البيانات، الولايات المتحدة لم تتعد المطالبة بمتابعة مصادر التمويل لبعض الشخصيات، ولم تتقدم بأي طلب رسمي يتضمن أسماء شخصيات كبيرة في اليمن.

معتقلو جوانتانامو

* أصدر القضاء الأمريكي حكما يمنع تسليم معتقلين يمنيين في جوانتانامو إلى اليمن بحجة أنهم قد يتعرضون للتعذيب في اليمن، ما موقف اليمن من هذا؟
يبدو أن الولايات المتحدة اكتفت بما تمت ممارسته من تعذيب في حق هؤلاء أثناء اعتقالهم في جوانتانامو، وتريد أن تضمن أنهم لن يتعرضوا مرة أخرى لمثل هذه الأساليب، لكن الأمر أيضا يستدعي الحذر وعدم استباق الأحداث، قبل أن نعلم كيف وصل الأمر إلى القاضية الأمريكية، ومن رفع الدعوى، ومن تولى عرض هذه القضية على القضاء الأمريكي.
* هل لديكم معلومات عن سبب صدور الحكم؟
ليست لدينا حتى الآن أية فكرة لماذا عرض الأمر على القاضية الأمريكية، ونحن ننتظر معرفة كيف حدث ذلك، وعلى أي أساس صدر هذا الحكم، لكن أيضا يجب أن نوضح أن هناك لجنة هي لجنة مراجعة أوضاع المعتقلين في جوانتانامو، تقوم بفرز الأشخاص المعتقلين حسب ما إذا كانوا مقاتلين أو غير مقاتلين، وبعدها تتخذ اللجنة قراراً، ليتم البدء بإجراءات تسليمهم إلى بلدانهم.
وحاليا لدينا في جوانتانامو 57 يمنياً، أسماؤهم لدى لجنة المراجعة هذه.
* لماذا هذا التضارب في الأرقام التي تعلنها وزارة الخارجية اليمنية عن عدد المعتقلين اليمنيين في جوانتانامو؟
هذا التضارب سببه إجراءات التعرف إلى هويات الأشخاص داخل المعتقل نفسه، فهي إجراءات طويلة ومعقدة، فما يحدث أن الولايات المتحدة تقوم بصورة دورية بإرسال قوائم عن أسماء تعتقد من خلال التحقيقات التي أجرتها السلطات هناك أنهم يمنيون، ثم تقوم جهات في اليمن وغير اليمن بعد تسلم هذه القوائم بالتحقق من هوية هؤلاء. لكنه من الصعب التحقق من هويات هؤلاء من خلال الاسم فقط، فالولايات المتحدة لا تقدم سوى أسماء مكتوبة باللغة الإنجليزية، ولا تقدم وثائق ولا صوراً، ولا حتى أسماء باللغة العربية، وبالتالي يحدث التضارب في العدد بسبب لبس في بعض الأسماء.
وقد نقلنا هذا الأمر إلى المسؤولين الأمريكيين كلما التقيناهم، وطالبناهم بتزويدنا بالأسماء باللغة العربية على الأقل، إذا لم يكن من الممكن الحصول على صور أو أي وثائق.

*قررت الخارجية الأمريكية أخيراً، نقل المعتقلين في جوانتانامو إلى سجون في عدد من الدول بينها اليمن، فهل سيتم الإفراج عنهم، أم أن الأمر مجرد انتقال من سجن إلى سجن آخر؟
هذه القضية في بدايتها ستكون قضية أمنية بحتة، لكن يقيناً أن التعامل معها سيكون من خلال القانون، بمعنى أن شخصاً يصل إلينا كان معتقلا لعدة سنوات، وهو بالنسبة لي مجهول الهوية، فلا أستطيع إطلاق سراحه بمجرد أن يصل قبل أن أتحقق من هويته وقد يستغرق وقتا، يوما أو يومين، وهي إجراءات أمنية يجب اتخاذها، ففي النهاية كانوا معتقلين، وهم مجهولون، وقبلها كانوا في أفغانستان.

* هل هذا يعني أنه سيتم الإفراج عنهم بعد التحقق من هوياتهم؟

المفترض دستوريا أنه ليس عليهم أي شيء، مادامت الولايات المتحدة وهي المعنية الأولى والتي هوجمت، والتي اعتقلتهم بتهمة الإرهاب ضدها قد أفرجت عنهم، فلا مبرر لاعتقالهم هنا.
لماذا إذا يتم التحفظ على من تم تسلمهم من المعتقلين في جوانتانامو، لقد تسلمت اليمن أكثر من

*عشرين شخصا وحتى الآن لم يتم الإعلان عنهم أو الإفراج عنهم؟

هذا غير صحيح، لم تتسلم اليمن هذا العدد.
* كم تسلمتم إذاً؟
أبلغتنا الولايات المتحدة بأنها تعتزم تسليم ثلاثة أشخاص إلى اليمن، لكن الذين تم تسليمهم ليس هذا العدد الكبير. وحسب علمي فحتى هذه اللحظة أنه تم التحقق من هويات ثلاثة أشخاص فقط، أما عن تسليمهم فإلى هذه اللحظة لا أعلم بشيء عن هذا.

الشيخ الزنداني

* كيف يتم التعامل مع مطالب واشنطن بتسليم مطلوبين يمنيين في قضايا إرهابية؟
الدستور يمنع تسليم أي يمني إلى أية دولة أجنبية، وهذا كان سبب الخلاف بيننا وبين الولايات المتحدة في هذا الملف، فالولايات المتحدة كانت ترغب أو تريد تسليمها بعض الأشخاص أو التحقيق معهم مباشرة لكن تم رفض هذه المطالب.

* يعني أن واشنطن طالبت فعلا بتسليمها يمنيين؟

طبعاً.

* هل شملت قوائم المطلوبين أسماء شخصيات كبيرة؟

لا.

هل اليمن ملتزمة بقرارات الأمم المتحدة بشأن تجميد أرصدة شخصيات يمنية متهمة بتمويل الإرهاب؟
أي قرار يصدر عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع ملزم لكل الدول، ولا تستطيع التنصل منه، وإلا تعرضت لعقوبات.

* تعني أن اليمن ملتزمة؟

لا بد أن تلتزم.

*هل جمدت أرصدة الشيخ عبدالمجيد الزنداني؟
الأمر الآن في البنك المركزي، والذي سمعناه ولكن ليس بصورة رسمية أن الشيخ عبدالمجيد الزنداني لا يمتلك شيئا باسمه.

*وبالنسبة لأرصدة مؤسسات أخرى تابعة له؟
ليس باسم عبدالمجيد الزنداني أي شيء حتى هذه اللحظة.

* طالبت أمريكا بتجميد أرصدة عدد من الشخصيات، الشيخ عبدالمجيد الزنداني واحد منهم، ماذا بشأن البقية؟
أولا، نحن لا نتعامل مع الطلب بأنه جاء من الولايات المتحدة، بل إنه جاء من مجلس الأمن، وبالتالي نحن ملزمون بالتعامل معه كما حال كل الدول، فهناك دول أخرى من دول الجوار جمدت أرصدة أشخاص ومنظمات خيرية، وأوقفت نشاطاتها، وحتى الآن الأمر لا يعني وزارة الخارجية فهو يعني وزارة التجارة أو البنك المركزي.
ما هو وضع الشيخ عبدالمجيد الزنداني، وجامعة الإيمان التي يملكها؟
يجب أن نفرق بين كونه مطلوباً، وبين أن المطلوب التعامل مع مصادر تمويله، الشيخ عبدالمجيد الزنداني وضع اسمه في ما تسمى “القائمة المدمجة” كونه أحد المتهمين بتمويل تنظيم القاعدة وطالبان.

أما جامعة الإيمان فلم يتخذ قرار دولي بشأنها، والدولة تتعامل معها بموجب قانون الجامعات الأهلية، وترى أنه يجب عليها أن تكون ملتزمة بقوانين الجامعات الأهلية وألا تكون جامعة استثنائية.

*هل سيتم إغلاق الجامعة؟

إذا لم تلتزم بالقانون فإنه يجب إغلاقها.

* ماذا عن العلاقات اليمنية الباكستانية، هل هناك تعاون بشأن تبادل مطلوبين، وهل تسلمت اليمن من باكستان يمنيين؟

لا أريد أن أفتي في هذا الجانب، لكن حسب معلوماتي أن اليمن تسلمت عائلات لأفراد يمنيين تم اعتقالهم في جوانتانامو أو قتلوا في المعارك.

*كم عدد هذه الأسر؟

ليس لدي رقم محدد، لكنني لا أظنه يتجاوز عشر إلى خمس عشرة أسرة.

تقارير حقوق الإنسان

* كيف تنظر اليمن إلى تقارير واشنطن بشأن حقوق الإنسان في اليمن؟

أولاً، الولايات المتحدة تصدر هذا التقرير سنويا وبحق جميع دول العالم، ثانياً أن هذه التقارير يبنى عليها حجم المساعدات من الدول المانحة، ثالثاً يجب أن نعترف أننا لم نصل إلى حد الكمال في مجال حقوق الإنسان، لكننا حققنا مركزا متقدما في هذا المجال.

والشيء الأهم أن هناك بعض الممارسات من بعض القائمين على تطبيق القانون في اليمن الذين يرون أن هذه ممارسات سلبية تتنافى مع الدستور والقانون، وليست سياسة دولة وليست تعليمات ولا توجيهاً، بل هي جهل بالقانون وعدم إدراك لهذه القيم الإنسانية من مرتكبي هذه الممارسات.

*لماذا يجري مهاجمة هذه التقارير بدلاً من العمل على إصلاح هذه الأخطاء؟

أنا معك، لهذا نقول إنه يجب معاقبة هؤلاء، وأن يحرص الجميع على تطبيق القانون.

*يعني أن هذه التقارير ليست كاذبة فيما أوردته عن حقوق الإنسان في اليمن؟

لا يمكن أن تكون كاذبة كاملة ولا صادقة كاملة.

* ما تأثير هذه التقارير في حجم المساعدات التي تحصل عليها اليمن؟

المسألة ليست بهذا الشكل، فهناك مرحلتان، الأولى تلقي التقرير ثم دراسته والرد على بعض الأخطاء والمعلومات غير الصحيحة ويتم التعامل بناء على هذ الأساس، وليس أنه بمجرد صدور التقرير يتم تحديد حجم المساعدة، هناك عوامل أخرى تحدد حجم المساعدات، وخصوصا المساعدات الأمريكية والتي لا تقدم في مجال حقوق الإنسان فقط.

* إلى أي مدى تتدخل واشنطن في السياسات اليمنية؟

خلال عملي هنا منذ عام ونصف العام، لم ألاحظ سواء في اللقاءات التي جمعت مسؤولين أمريكيين بالرئيس علي عبدالله صالح أو مع أي من المسؤولين اليمنيين على الإطلاق أيا من هذا الكلام. كل ما يحدث في هذه اللقاءات أن واشنطن تأتي وتعرض وجهة نظرها وتحث الطرف الآخر أنها ترغب أو تود أو تتمنى أن يتبنى سياسة ما.

الأمر كان واضحا في المرحلة الماضية وخصوصا أثناء حرب العراق، فقد طلبت الولايات المتحدة الأمريكية وكررت الطلب وحثت اليمن على اتخاذ بعض الإجراءات أو تغيير الخطاب الإعلامي، لكننا كنا نرى أن خطابنا هو الصحيح وأن سياستنا هي الصحيحة.

* لكن واشنطن تحصل على تسهيلات كبيرة في اليمن، وهناك تعاون واسع، فما الذي تحصل عليه اليمن في المقابل؟

ما تحصل عليه الولايات المتحدة في اليمن هو نتيجة للمصلحة اليمنية، إذا كانت لنا مصلحة فيما نقدمه لها فكان بها، وإن لم نجد فيه مصلحة لليمن فليس الأمر مقبولا على علاته، لكن الأمر ليس كما يصور، وأنه بمجرد أن تتقدم واشنطن بطلب نقوم بتلبيته، هذا غير صحيح، وقد حصلت حوادث لا يجب ذكرها تثبت هذا الكلام.

* مثل ماذا؟

لا أستطيع أن أتحدث عنها لأنها قضايا حساسة.

التطبيع مع “إسرائيل”

*يروج بشكل لافت أن العرب يهرولون للتطبيع مع “إسرائيل”، ما موقف اليمن؟

هناك من يقول إن نصف العالم العربي له علاقات مع “إسرائيل”، سواء من لهم علاقات رسمية وهم الأشجع، أو أولئك الذين يعملون من وراء الستار، وكل هؤلاء يمثلون نصف أعضاء الجامعة العربية، أما النصف الآخر فيرى أنه ليس معنيا في هذه اللحظة بهذه القضية، وليس مستعجلا عليها، ومنهم اليمن.

اليمن ترى أن عملية التطبيع لا يجب أن تتم بمعزل عن إنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” لمرتفعات الجولان السورية وما تبقى من الأراضي الفلسطينية.

* إلى متى سيظل الموقف اليمني من التطبيع هو الرفض؟

لا نرى أن هناك مبرراً للاستعجال.

الإصلاحات في الخارجية

* أعلنت الخارجية اليمنية في وقت سابق عن برنامج لإصلاح التمثيل اليمني في الخارج، إلى أين وصلت في هذا البرنامج؟

أعتقد شخصيا، وخلال تجربتي، أن تمثيلنا في الخارج بحاجة إلى إعادة النظر، توزيع سفاراتنا في الخارج غير قائم على أساس اقتصادي، لكنه جاء نتيجة لدمج السفارات اليمنية بعد الوحدة. هناك سفارات يمنية في بعض الدول يجب أن تتحول نفقاتها إلى دول أخرى، فمثلا ليس لدينا أية سفارة في أمريكا الجنوبية سوى في كوبا، وهذا أمر معيب بحق السياسة الخارجية اليمنية، وليس لدينا سفارة في كوريا الجنوبية، ولا في استراليا، وهما من الدول المهمة بالنسبة لليمن، وبالتالي فإن إعادة النظر في خارطة توزيع السفارات اليمنية في الخارج ضرورية، وهناك خطة بهذا الصدد وينتظر فقط عرضها على مجلس الوزراء للبت فيها.

*يدور أيضا حديث عن نفقات عملاقة في وزارة الخارجية، ما صحة الأمر؟

الحديث المبالغ فيه عن ميزانية وزارة الخارجية وأجور موظفيها أمر لا يعكس الحقيقة إطلاقاً، يجب أن يعلم الجميع أن الدبلوماسي اليمني هو أقل الدبلوماسيين العرب أجراً، حتى أن الدبلوماسيين اليمنيين العاملين في الخارج وللأسف الشديد فقدوا أخيراً 30% من رواتبهم بسبب انخفاض قيمة الدولار، ولم توافق وزارة المالية حتى هذه اللحظة على تسوية أوضاعهم.

إن فقدان 30% من أجرك بسبب فارق العملة من دون أن يلتفت إليك أحد وفي المقابل وجود مطالب بالإنجاز أمر غريب.

* بعد اختتام مؤتمر الخرطوم غاب الحديث تماما عن “تجمع صنعاء”، فهل أدت محاولات اليمن إقحام اريتريا في هذا التجمع الى وفاته؟

لا أستطيع التحدث نيابة عن السودانيين أو الإثيوبيين، لكن رأيي الشخصي أن انشغال الاخوة في السودان بأوضاعهم الداخلية كان له الأولوية المطلقة على إخماد أعمال تجمع صنعاء وتوقف العمل على تقويته أو تعزيز دوره، أما اريتريا فهي من البداية رفضت الانضمام إلى هذا التجمع، وبالتالي لم يعرض عليها مرة أخرى ولم يحاول أحد إقحامها فيه، رغم أننا في اليمن نرى أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي وجود علاقات سوية مع اريتريا.