القطاع السمكي خلال عمر الوحدة اليمنية

الخميس, 19-مايو-2005

المؤتمر نت-تقرير-ريام مخشف -
القطاع السمكي خلال عمر الوحدة اليمنية
يعد القطاع السمكي أحد القطاعات الحيوية والإنتاجية التي تقود تغييراً حقيقياً في هيكل الاقتصاد اليمني .
انطلاقاً من أهمية هذا القطاع سعت الحكومة منذ قيام الجمهورية اليمنية في فجر 22 من مايو 1990 إلى تطوير الاستثمار في القطاع السمكي ، سواءً من حيث توفير البني التحتية وتنظيم الاصطياد في المياه الإقليمية ، او من خلال إتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الأمر الذي اسهم في تطوير الإنتاج السمكي وصناعة المنتجات السمكية ، إذ بلغ إجمالي ما خصص لتغطية احتياجات القطاع السمكي في البناء المؤسسي والتشريعي منذ عام 1990 وحتى2004 م ، تسعة مليارات وستمائة وثمانين مليون ريال ، ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة كمية الإنتاج السمكي التي تشرف عليها وزارة الثروة السمكية .
غير ان القفزة الحقيقية لتطوير القطاع السمكي في اليمن تمثل في تنفيذ مشروع الأسماك الرابع ، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 1998 الى2001، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ر39 مليون دولار ، باعتبار ذلك
من أهم واكبر مشاريع الاستثمار الحكومي في القطاع السمكي والذي ساهم في تحسين طرق الاصطياد ودعم مراكز الأبحاث السمكية وحماية البيئة البحرية .
كما ان إنشاء صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي اسهم هو الأخر في تنمية الاستثمارات في القطاع السمكي خلال الفترة 1996 إلى 2004 م من خلال مشروعات عملاقة تجاوزت كلفتها الخمسة مليارات ريال .
وحالياً تعمل الحكومة على تنفيذ مشروع ترويجي لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمارات في مشروع الاستزراع السمكي الذي يضم 35 موقعاً صالحا للاستزراع على الشريط الساحلي لليمن حسب ما ذكره وزير الثروة السمكية الدكتور علي محمد مجور ، والذي أشار إلى ان الحكومة ستبدأ هذا العام بإنشاء مزرعة نموذجية في منطقة اللحية على البحر الأحمر بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 طن من الجمبري ، في الوقت الذي قدمت فيه عروضاً من شركات ألمانية لإنشاء مصنع لزراعة الأسماك في محافظة حضرموت وبطاقة إنتاجية500 طن سنوياً ، كما إنها تدرس طلبات أجنبية للاستثمار في مزارع بحرية لتسمين التونة وإنشاء " مزارع بحرية مغلقة .. إلى جانب العمل للتوسع حاليا في مراكز تربية الأحياء المائية وتنظيم عملية الصادرات .
وقد أدت إجراءات الإصلاحات الحكومية المدعومة بالتزام رئاسي قوي بشأن دور مستقبلي فعال للقطاع السمكي ، إلى زيادة طلبات الاستثمار المؤكدة في القطاع السمكي خلال الفترة من 1992 إلى 2004م نحو 138 مشروعاً بتكلفة استثمارية بلغت 26 مليار ريال وبموجودات ثابتة 17.1 مليار ريال.
فيما توقع ان توفر هذه المشاريع الاستثمارية ما يقارب سبعة آلاف فرص عمل من العمالة اليمنية ، فضلاً عن توقعات زيادة عائدات الصادرات اليمنية إلى حوالي 330 مليون دولار بنهاية عام2006 م .
كما ان سياسية الانفتاح ودخول القطاع الخاص كشريك مهم في القطاع السمكي ، أدى إلى تنامي حصة الصادرات السمكية من 27 مليون دولار عام 1990 إلى 213مليون دولار عام 2004 م ، وارتفع الإنتاج من 82 ألف طن عام 1994م إلى 260ألف طن عام 2004 م .. في حين حقق الإنتاج السمكي في العام
الماضي 2004م معدل نمو بلغ / 8 ر13% / ،حيث ارتفعت كمية الإنتاج من 228 ألف طن عام 2003م
إلى 259 ألف طن في العام 2004م وبقيمة 44 مليار ريال .. مما أهل القطاع السمكي ليحتل المركز الثاني من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي ، ناهيك عن ارتفاع أعداد الصيادين العاملين
من 24 الف صياد عام 1990 إلى 65 الف عام 2004 م .
وفوق ذاك هناك الآلاف من فرص العمل التي وفرها القطاع السمكي بصورة غير مباشرة ، بدءاً من العاملين في مجالات الإنزال والنقل والتسويق السمكي ومعامل التحضير ، وانتهاء بالعاملين في الأنشطة والخدمات المرافقة الأخرى ، كصناعة الثلج والقوارب والتجارة بوسائل الاصطياد مثل الشباك وغيرها .
وفي المقابل شجعت الحكومة على مشاركة مجتمعية واسعة في الإنتاج السمكي من خلال دعم الجمعيات السمكية التي تنامي عددها من 20 جمعية عام 1990 م إلى 121جمعية في الوقت الحاضر .
يقول وزير الثروة السمكية لـ (( المؤتمر نت )) : الحكومة تقدم دعماً مشجعاً لتحفيز أنشطة الجمعيات السمكية والصيادين التقليديين من خلال التمويل الكافي لأنشطتها بمنح الإقراض الميسر من صندوق التشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في مجال استكمال مراكز الإنزال وساحات الحراج ومصانع الثلج ووسائل النقل المبردة .. كما يتم منح الصيادين قروض ميسرة من بنك التسليف التعاوني الزراعي.
ويضيف الأخ الوزير : هذا العام سيتم توزيع نحو 1000 قارب حديث مزودين بالمحركات البحرية مدعومين حكومياً بواقع 50 % من التكلفة الإجمالية والنسبة الباقية قروض ميسرة بفوائد مخفضة ، وذلك بهدف إيجاد
فرص عمل للصيادين التقليدين .
وتشير أخر الدراسات السمكية إلى إمكانية ارتفاع الاصطياد سنويا بنسبة تتراوح ما بين 300 ألف إلى 320 ألف طن من الأسماك والأحياء البحرية.
وتشكل نسبة الأسماك السطحية الكبيرة والصغيرة 70 % من إجمالي المخزون السمكي المتاح للاستغلال و 30 % من الأسماك القاعية العظمية والقاعية الرخوية والقشريات مما يوفر للدولة مجالات وإمكانيات واسعة لزيادة الاستغلال للموارد السمكية التي لتي لم تستغل بعد من خلال استثمارات جديدة .
وتفيد الدراسات والبحوث السمكية العلمية ونتائج المسوحات التي نفذت من قبل البعثات والمنظمات الدولية ومركز أبحاث علوم البحار بالتعاون مع المعاهد العلمية البحثية والسمكية الروسية أن المياه الإقليمية اليمنية
غنية بأكثر من / 450/ نوع من الأسماك والأحياء البحرية ، يتم استغلال واصطياد ما بين 60 إلى 70 نوع من بين هذه الأنواع ، إلى جانب ان أكثر من 500 ألف فرد في الجمهورية يستفيدون مباشرة من القطاع السمكي ، إذ يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل بينها ، 70 ألف فرصة عمل في الاصطياد ، و30 الف في الصناعات السمكية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها في القطاع التي بلغت أكثر 40 منشأة سمكية منتشرة في المدن الساحلية الرئيسية الثلاث " الحديدة ن عدن ، حضرموت " بشكل رئيسي بينها 23 منشأة صناعية حاصلة على الرقم الأوروبي .
وتؤكد هذه الدراسات أن إنتاجية منطقة خليج عدن وسقطرى والجزء الجنوبي منالبحر الأحمر تفوق إنتاجية العديد من المصائد السمكية الأخرى لتميزها بإنتاجية بيولوجية عالية وتنوع بيولوجي وحيوي ، إضافة إلى ظاهرة التقلبات المائية نتيجة هبوب الرياح الموسمية الصيفية الجنوبية الغربية التي ينتج عنها صعود الكتل المائية الباردة وهبوط التيارات المائية السطحية الحارة .
كما تشير الدراسات والبيانات الإحصائية السمكية بان مستوى إنتاجية البحر الأحمر تتراوح سنويا ما بين (18 ألف طن - 20 ألف طن) بينما إنتاجية خليج عدن والبحر العربي تتراوح في العام ما بين 90 ألف طن إلى
120 ألف طن ويمكن زيادتها إلى أكثر من 300 ألف طن في حالة استغلالها بطريقة جيدة .
ويعد قطاع الأسماك أحد القطاعات الاستثمارية الواعدة في بلادنا إذ تملك اليمن شريطاً ساحلياً يصل طوله إلى أكثر من 2500 كيلو متر ، كما تمتلك أكثر من 130 جزيرة بحرية ذات أهمية كبيرة للحياة البحرية والثروة
السمكية. وتنوع الشواطئ اليمنية على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وكذا شطآن الجزر والذي جعل الثروة السمكية اليمنية متنوعة في بيئتها ومعيشتها من اسماك سطحية وقاعية، ؛حيث تصل مساحة المسطحات المائية في بلادنا إلى أكثر من 700الف كيلو متر مربع الأمر الذي يعزز من أهمية الثروة السمكية الهائلة التي تتمتع بها اليمن .

التوجهات المستقبلية :

يقول الوزير مجور ان مشروع إدارة المصائد السمكية والحفاظ عليها " مشروع الأسماك الخامس " يمثل أحد مجالات الاستثمار الحكومي في القطاع السمكي خلال الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر ،
والمتوقع البدء بتنفيذه في يونيو القادم ، بتكلفة إجمالية تصل إلى 35 مليون دولار بدعم من البنك والاتحاد الأوروبي والحكومة ، ومدته أربع سنوات من تاريخ التنفيذ .
وأضاف مجور أن مشروع الأسماك الخامس الذي يأتي في إطار البرامج الاستثمارية لتنمية القطاع السمكي في اليمن ضمن الخطة الخمسية الجديدة ، والذي رصدت له الحكومة 120 مليون دولار ، سيشكل رافداً كبيراً للقطاع السمكي ، كونه واحدا من القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني .. مشيرا إلى أن المشروع السمكي الخامس سيركز بشكل أساسي على تطوير البنية التحتية للثروة السمكية الهائلة في اليمن ،وتدعيم عملية مراقبة الجودة بما يرقى إلى المستوى المطلوب.. إلى جانب انه سيعمل على إنشاء محطات بحثية على طول الشريط الساحلي لليمن، الممتد من ميدي على البحر الأحمر مرورا بخليج عدن وانتهاء بمنطقة شحن المحاذية لسلطنة عمان على بحر العرب ، وكذا بناء موانئ سمكية وكواسر أمواج وساحات حراج جديدة في مدن
المحافظات الساحلية ، وكذا إعادة تأهيل وتوسعة العديد من موانئ الاصطياد السمكي ، إلى جانب انه سيعمل على خلق مراكز لتربية الأحياء المائية بحيث تكون نواه للاستزراع السمكي في الجمهورية اليمنية .ويتضمن هذا المشروع دعم مكونات إعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية في اتجاه اللامركزية على مستوى أنشطتها وتفعيل النظام الإحصائي وشبكة المعلومات ،وكذا دعم الجمعيات والتعاونيات السمكية، وتفعيل دور الرقابة
والتفتيش البحري .
وأشار وزير الثروة السمكية الى ان عدداً من المشروعات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص سيتم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها خلال الاحتفالات بالعيد الوطني 15 للجمهورية اليمنية في 22 من مايو .. منوهاً
إلى أن إجمالي المشروعات التي سيتم افتتاحها تصل إلى 40 مليون دولار ، تشمل البنية التحتية وأبرزها افتتاح ميناء الشحر السمكي بحضرموت والذي يعد من أهم الموانئ السمكية اليمنية، وكذا افتتاح ميناء ميدي في حجة
وهو ميناء سمكي كبير جداً وسيكون نواة لموانئ الصادرات السمكية إلى الخارج ، إضافة إلى افتتاح معامل تحضير للأسماك من استثمارات القطاع الخاص موزعة في محافظات حضرموت وعدن والحديدة والمهرة
، وكذا إنشاء مختبرات مراقبة وضبط الجودة للمنتجات السمكية في الموانئ ومراكز الإنزال على طول الشريط الساحلي ، إضافة إلى توسعة موانئ الاصطياد القائمة وإعادة تأهيلها وإنشاء موانئ سمكية والسنة بحرية وحواجز أمواج في 15 موقع موزعة على الشريط الساحلي ، وكذا إعادة تأهيل وتطوير مراكز الإنزال
ومواقع بيع المنتجات السمكية بالحراج ، إضافة إلى تطوير الخدمات الرئيسية في مراكز الإنزال الأخرى بما فيها الجزر سقطرى وعبد الكوري وميون وحنيش وزقر وغيرها من الجزر " ، إلى جانب إنشاء مراسي الإنزال ومصانع الثلج ومحطات الوقود والكهرباء والمياه .
ولفت الوزير مجور إلى ان الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية تسعى جدياً خلال السنوات القليلة المقبلة إلى رفع معدلات الإنتاج السمكي السنوي إلى 700 ألف طن والى إعادة هيكلة الصادرات السمكية ليصبح مركز
الثقل فيها يميل لصالح منتجات القيمة المضافة .
وأكد الوزير مجور أهمية إعادة هيكلة الوزارة وفقا لأنشطتها وسياساتها الجديدة,المتمثلة بمراقبة الاصطياد السمكي في المياه الإقليمية ومراقبة جودة المنتجات ومواقع الإنزال السمكي والإحصاء والإنتاج ودعم أنشطة
البحوث والإرشاد ورعاية الخدمات التنافسية التي يقوم بها الشركاء في المجال السمكي.مشددا على ضرورة إنشاء هيئتين للبحوث والإرشاد السمكي, وللمصائد السمكية ..مشيراً إلى أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون جديد لتنظيم عمليات الاصطياد في المياه الإقليمية اليمنية, من شأنه إحداث نقلة نوعية في مجال تنظيم عمليات الاصطياد, كونه يحدد ضوابط جديدة للرقابة على عمليات الاصطياد ومراقبة الجودة على المنتجات السمكية
وتحديد مناطق الاصطياد التقليدي والساحلي والصناعي .
واستطرد الوزير مجور قائلاً " لكي نفعل الرقابة إلى حد كبير تم تخصيص أكثر من 22 قاربا للرقابة والتفتيش منتشرة على طول الشريط الساحلي .
مؤكداً أن هناك تنسيق مع مصلحة السواحل لتعزيز عملية الضبط ، وقد ضبطت العديد من المخالفات من قبل قوارب الرقابة والتفتيش البحري إلى جانب المخالفات المضبوطة من قبل خفر السواحل، إضافة إلى التنسيق القائم بين الوزارة والبحرية لضبط أي مخالفات أو أي اصطياد غير قانوني .. منوهاً إلى أن الاتحاد
الأوروبي سيقدم لبلادنا خلال العامين المقبلين 5,5 ملايين يورو كمنحة لدعم مشروع الرقابة والتفتيش البحري، وسبق للاتحاد ان قدم عام 1999 للمشروع ذاته17 مليونا.
وأشار إلى الأعمال الجارية لتصحيح الأوضاع إلى جانب السياسة الجديدة التيتم إتباعها لإعادة تنظيم الاصطياد في مياهنا البحرية.. حيث كان برنامج الحكومة هو نقطة الانطلاق الأولى لتحقيق استدامة الثروة السمكية وتجددها باعتبارها قطاعاً متجدداً ومستداما .
وذكر بهذا الصدد أنه تم العمل على ترجمة ذلك من خلال إعداد جملة من الإجراءات تمثلت في تطوير وتفعيل نشاط الرقابة والتفتيش البحري والذي أصبح لا مركزيا تمارسه السلطات المحلية عبر مكاتب الوزارة في المحافظات.. منوهاً بأن هذا النشاط اثبت بعد إحالته إلى اللامركزية فعاليته في ضبط الكثير من المخالفات التي كانت تقوم بها سفن الاصطياد الأجنبية.. إلى جانب الإجراءات الأخرى التي اتبعت منها إعداد استراتيجية جديدة للاصطياد والتي اقرها مجلس الوزراء مؤخراً وحددت جملة من المبادئ الأساسية منها أن استغلال الثروة السمكية يجب ان يكون عقلانيا ورشيدا بما يحقق خلق قيمة مضافة، أي اصطياد ثم إنزال من الشاطئ ثم تحضير وتصنيع ، وتصدير ، أي المعادلة انتقلت من اصطياد وتصدير إلى اصطياد وتحضير ثم تصدير ، لافتاً إلى ان هذا الأجراء كان له تأثير كبير، من حيث انه خلق فرص عمل كبيرة جدا للصيادين واشتغل قطاع واسع من الصيادين في البحر .. كما ان هذه الاستراتيجية أسست لتطوير صناعات سمكية كبيرة جداً على طول الشريط الساحلي وهناك حالياً عدد كبير من المصانع المنتشرة والتي لا تقل عن 40 مصنع تحضير و3 مصانع تعليب وأكثر من خمسة مصانع لتصنيع القوارب وعشرات من مصانع الثلج ، وهناك صناعات سمكية كبيرة تجعل صادراتنا السمكية صادرات نوعية .
وأكد وزير الثروة السمكية انه يجب ان تكون الصادرات السمكية صادرات نوعية مصنعة ومحضرة ، لا ان تكون صادرات خام ، بما يخلق منها قيمة مضاعفة والأهم من ذلك كله هو أن تحمل الماركة أو الدليل اليمني
( صنع في اليمن) .
يذكر أن القطاع السمكي يساهم في الأمن الغذائي في اليمن بواقع 6-7 كيلو جرام سنويا للفرد من البروتين السمكي ، ويؤمن معدل 11-13 كيلوجرام سنويا في المناطق الساحلية .
و يساهم القطاع السمكي مساهمة مباشرة في إجمالي الناتج المحلي الوطني بمعدل يتراوح ما بين 5ر1 إلى 2 % ، فضلا عن ان الصادرات السمكية اليمنية تحتل المرتبة الثانية من بين ثلاثين سلعة تمثل أهم السلع اليمنية التي يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية.