وقعت عليها اليمن..اتفاقية دولية لتفعيل مبدأ (من أين لك هذا ؟!) تتواصل جهود اليمن للتخلص من مشاكلها الاقتصادية عبر حزمة من السياسات المالية والإدارية بدأتها العام 1995م ، وعمدتها مؤخراً بتقديم اتفاقية دولية لمكافحة الفساد إلى البرلمان للمصادقة عليها. هذا وقد استكملت اللجان البرلمانية المختصة دراسة الاتفاقية ورفعت تقريرها لمجلس النواب خالصة إلى أهميتها وإحكام نصوصها على طريق معالجة الفساد الذي يمثل وعاءً يسرب الإصلاحات في ما كان يعرف بدول العالم الثالث ومنها اليمن. وتتكون الاتفاقية من (71) مادة توزعت على ستة فصول تهدف كما ورد في المادة الأولى إلى تعزيز المساءلة والإدارة السليمة للشئون والممتلكات العمومية، وتدعيم التدابير الرامية إلى منع الفساد بصورة أنجع، وأيضاً تيسير التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال مكافحة الفساد بما فيه استرداد الممتلكات المتحصلة بطرق غير مشروعة. وعن أهداف اليمن من المصادقة عليها أوضحت الحكومة لمجلس النواب – كما جاء في التقرير البرلماني المرفوع الأسبوع الفائت للمجلس- أنها تسعى من خلالها إلى الحصول على دعم الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية التي تربط مساعداتها بالتوقيع إلى هذه الاتفاقية إضافة إلى تعزيز مكانة اليمن على الساحة القانونية الدولية ومستوى دورها في دعم جهود المجتمع الدولي لمنع ومكافحة الفساد. ممتلكات الموظف العمومي تلزم الاتفاقية الدول الموقعة عليها باتخاذ التدابير الموجبة على الموظفين العموميين الإفصاح للسلطات المعنية عما يتعلق بأوضاعهم المالية من بينها مالهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين، الأمر الذي يجعل الحكومة مطالبة بإعداد وتقديم مشروع قانون الذمة المالية، ومشروع قانون مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، وهو ما تم بالنسبة للأول في الشهر الماضي. كذلك تضمنت الاتفاقية نصوصا تتعلق بتدابير خاصة بمعايير السلوك الوظيفي العمومي والخاص، والاختلاسات، وغسيل الأموال، والرشاوى، وسوء استخدام الوظيفة العامة. إضافة لتأكيدها على إنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد تتوفر له كافة الإمكانيات المادية والبشرية، وإيجاد نظام للمشتروات الحكومية يقوم على الوضوح والشفافية وإتاحة المجال للتنافس بين المتناقصين، واتخاذ تدابير لتدعيم استقلالية الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة وتعزيز النزاهة ومواجهة عوامل الفساد فيهما، إلى جانب تدابير تمنع القطاع الخاص من الضلوع في الفساد، وأيضاً تدعيم مشاركة منظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد. أما الجهات المناط بها مكافحة الفساد فهي إضافة أجهزة السلطة القضائية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ووزارات التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والداخلية، والشئون القانونية وهي الجهات المتوقع أن تتشكل منها أو إلى جانبها هيئة عليا لمكافحة الفساد حسب ما حثت عليه المادة (36) من الاتفاقية. الإرادة أولاً الاتفاقية كغيرها من التشريعات الدولية والمحلية- كذلك- تخضع لتفسيرات مختلفة لنصوصها وتحوي ثغرات يمكن عبرها النفاذ بأعمال فاسدة، ما يقتضي وجود إرادة سياسية متبلورة في برامج ومؤسسات يبدو أن اليمن عازمة على تحقيق خطوات متقدمة على مسارها إن في جوانب تشريعية أو إصلاحات هيكلية خصوصا في الأجهزةالرقابية، والخدمة المدنية، والسلك القضائي، إضافة إلى ترسيخ وتوسيع الدور الرقابي للبرلمان المتوقع نهوضه بعد إقرار لائحته الداخلية الجديدة، المحتوية على إصلاحات هامة في هذا الشأن. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 