الصهيبي: ضريبة المبيعات ستحد من التهريب أكد رئيس مصلحة الضرائب أن عملية تهريب السلع والمنتجات الأجنبية ستقل إذا ما طبق قانون ضريبة المبيعات. وأضاف نعمان الصهيبي في تصريح لـ لمؤتمرنت أن تخفيض التعرفة الجمركية والضرائب من (10%-25%) إلى 5% فقط ستحد من عملية التهريب للسلع التي تعمل على تدمير الاقتصاد الوطني. وأوضح الصهيبي أن التلاعب بالأسعار لا علاقة له بقانون ضريبة المبيعات "فهذا التلاعب بدأ في الأسواق منذ فترة رغم أن قانون المبيعات لم يطبق بعد، ناهيك عن أن بعض السلع معفية من الضرائب". ودعا رئيس مصلحة الضرائب رجال الأعمال في القطاع الخاص إلى تضافر جهودهم مع الجهات المعنية في الدولة من أجل إيجاد آلية مشتركة تبسط الإجراءات بين الإدارة الضريبية والمكلفين بها وإزالة الإشكاليات التي كانت تصاحب عملية التحصيل في الماضي. مشيراً إلى دعم البنك الدولي والمنظمات الدولية المعنية لقانون ضريبة المبيعات في بلادنا "لأن هذا القانون يتماشى مع القوانين الدولية ومنظومة الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في أدبيات منظمة التجارة العالمية". وتأتي تصريحات رئيس مصلحة الضرائب كأول رد فعل رسمي لما طرحه اليوم رجل الأعمال جمال المترب عضو مجلس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة في اجتماع ضم مجموعة من رجال الأعمال في الأمانة. حيث قال المترب أن قانون ضريبة المبيعات سيرفع عملية التهريب من 40% إلى 100% وأنه قانون لا يتماشى مع تطوير مشاريع الاستثمار. وأضاف المترب أن وفداً من البنك الدولي زار اليمن في نوفمبر من العام 1999م وقال بتراجع العمليات الإصلاحية في مجال الاقتصاد. وأكد المترب أنه لا يمكن الحديث عن تلاعب بالأسعار في اليمن لأنه لا يوجد سلعة واحدة محتكرة من قبل شخص بعينه وهو ما نفاه الصهيبي في التصريح أعلاه. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 