الإصلاح السياسي أو سَرِقة شعار سكتَ كثير من “الإصلاحيين” العرب لسنوات طوال قبل أن يستنفر الضغط الأمريكي همتهم “الإصلاحية” فتنطلق ألسنتهم لاهجة بمطالب ما باحَ بها أحد منهم قبلاً. كدنا نخال - في غمرة صمتهم في السنوات الماضيات - أنهم عن أوضاعنا العربية راضون، حيث لم يقم دليل منهم، ومن نصوصهم ومنابرهم، على أنهم متبرمون برماً صريحاً بما تجري عليه أمور الدولة والسلطان في بلادنا العربية. لم نكد نعرف من أسمائهم - قبل سنوات - إلا بعضاً يسيراً من المقيمين منهم في لندن وباريس وواشنطن ممن عرف بهم بعض الإعلام الفضائي العربي: من باب الإفادة والعلم أحياناً، ثم من باب النكاية بحكوماتهم أحايين أخرى. وما لبثنا أن عرفنا أكثر. فجأة، تكاثرت أعداد “الإصلاحيين” وانحلت عقد ألسنتهم، فانطلقت في حديث مرسل - لا يكل ولا يمل - عن الإصلاح والتغيير، وما في معنى ذلك، ما إن أطل الضغط الأمريكي عنيفاً صاخباً، ومحمولاً على إملاءاتٍ ومفردات لم تسلم منها حتى الحكومات العربية التي اعتادت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، منذ عقود، على تصنيفها ضمن الحكومات “الصديقة” أو “الحليفة”. ولسبب ليس عسير الإدراك على النبهاء، باتت أسماء مجهولة في مجتمعاتها تماماً في عداد المشاهير من “أبطال الحرية” ورموزها! وباتت تستقبل، بالحفاوة والتلميع الإعلامي، في عواصم الدول الكبرى - وفي واشنطن ولندن بخاصة - ويجري ذكر بعضها على لسان رئيس أمريكا ورئيس وزراء بريطانيا أمام مفاجأة الرأي العام العربي وتساؤلاته عمن تكون (تلك الأسماء) في بلاد الله! نعرف - يقيناً - أن ثمة صنفاً مختلفاً من الإصلاحيين العرب ليس يسع المرء إلا أن يحتفظ له بعبارات الاعتراف. لم يكن هذا الأخير مجهولاً، ولا انتظر إشارة الضوء الأمريكية حتى ينطلق. كان معروفاً لدى مواطنيه، ومحنته حديث الناس. وكان يعي صلة التلازم في خطابه السياسي بين الدعوة إلى الإصلاح وبين التزام خط الوطنية الذي يعني - ضمن ما يعنيه - رفض الانتظام في برنامج سياسي، أو في جدول أعمال سياسي، خارجي. ليس هذا الصنف من الإصلاحيين الوطنيين من يعنينا هنا، وإنما ذاك الذي نحسبه طارئاً على فكرة الإصلاح، راكباً إياها على موجة الأجنبي وحساباته وأهدافه، غير آبهٍ بأن السخرة السياسية التي يقدمها لذلك الأجنبي سترتد آثارها السلبية لا محالة على الوطن! لا يتوسل هؤلاء “الإصلاحيون” بمواطني بلدانهم قوة اجتماعية حاملة لمطالبهم، لأنهم - بكل بساطة - منفصلون عنهم لا تقوم أواصر أو وشائج تربطهم بهم، ثم لأنهم - ثانياً - أنزِلوا على مجتمعاتهم إنزالاً مظلياً، وكيلت إليهم أدوار اجترأوا على النهوض بها في بلدانهم فقط لأنهم مطمئنون إلى أن ثمة من يحميهم خارج أوطانهم! أما إذا حصل وتفاعل مع أفكارهم ومطالبهم بعض الرأي العام - وندر أن حصل هذا - فيزيدهم ذلك قوة على “قوتهم” كمحميين دون أن يكون لذلك أثر ما في بناء قدر قلامة ظفر من الشرعية لهم. ما عادت هذه الكتيبة من “الإصلاحيين” العرب تتحرج في القول إنها في سبيل “الإصلاح” و”الديمقراطية” و”التغيير” مستعدة للتعامل مع الشيطان. فقد أحرقت سفنها وأسقطت المحرمات واختارت الاصطفاف مع الأجنبي ضد الوطن بدعوى معارضتها للنظام القائم في بلادها. وليست مشكلة ذلك التعاون مع الشيطان في مجرد القبول بالعمل وفق “أجندته” السياسية والحصول على دعمه السياسي والمالي، وإنما هي - لدى بعض أولئك “الإصلاحيين” - دعوة الأجنبي إلى التدخل مباشرة - سياسياً أو عسكرياً - لإزاحة النظم العربية الحاكمة، أي تحقيق “التغيير” بوساطة قوة ذلك الأجنبي! ومع أن هذا البعض من “الإصلاحيين” قليل، إلا أن مجرد جهره بهذا الكلام الحرام يكفي لبيان حجم الانهيار الذي أصاب نظام قيم السياسة لدى بعض المعارضة في الوطن العربي! لا يعني هذا البعض من مدعية الإصلاح والتغيير الديمقراطي أن الاصطفاف مع الأجنبي، والتسليم له بدور إنجاز التغيير بالضغط أو القوة، يعرض الوطن للاستباحة وقد يعرضه لفقدان السيادة والاستقلال أو لإسقاط الدولة والكيان - لا النظام فحسب - كما حصل في العراق، وإنما يعنيه فحسب أن يكون “شريكاً”، ولو صغيراً، في النظام الجديد! ولا هو يلتفت إلى المعادلة الشاذة التي يشتغل داخلها: يقدم الكثير ويقبل بالقليل! فحين لا يكون للمرء شعور وطني أو حرص على الوطن، فما الذي يمنعه من البيع بأي ثمن؟ وثمة مثل مغربي يقول ما معناه “إن السارق رابح أيّاً كان السعر الذي يبيع به مسروقه”. والوطن مسروق من قِبل هذه الحفنة من المتمسحة زوراً ب “الإصلاح”. المشكلة الأعظم في أن هؤلاء يزوّرون معنى الإصلاحيين حين يختطفون منهم شعار الإصلاح وينصبون أنفسهم ناطقين باسمه، والحل إن المرء لا يمكن أن يكون إصلاحياً أو ديمقراطياً دون أن يكون وطنياً في المقام الأول. الأهول من ذلك أن هؤلاء يحوّلون النضال الإصلاحي إلى عمالة للأجنبي! |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 