الفقــر وراء 90% من اسباب طلاق اليمنيات أكدت دراسة لمنظمة (أوكسفام) البريطانية أن السبب الرئيسي في 90% من قضايا الطلاق في اليمن هو عدم كفاية الزوج في جانب الإنفاق المادي على زوجته وأبنائه، فيما تتوزع نسبة 10% من الحالات على الخلافات الأسرية، وخصومات الإرث، وتدخلات آخرين في الحياة الزوجية. وأوضحت الدراسة: أن عدم قدرة الإنفاق على الأسرة ناجم إما عن ضخامة الإنفاق مع وجود الزوج بجانب أسرته وتوفر فرص العمل، وإما لضخامة الإنفاق رغم وجود الزوج في المهجر أو في مكان آخر من نفس البلد، أو نتيجة للبطالة وعدم توفر فرص العمل للزوج في نفس الوقت الذي يكون فيه الزوج قادراً على العمل وساعياً له. وفيما اعتبرت الدراسة البطالة عاملاً يقف في مقدمة أسباب عجز الإنفاق، فإنها عزت ضخامة الإنفاق الأسري إلى أربعة أسباب: أولها- ارتفاع معدلات الإنجاب بما يتجاوز السبعة أطفال للمرأة الواحدة، نظراً لضعف الوعي الثقافي الصحي، والأمية، وتعدد الزوجات. أما السبب الثاني فهو- الأعراف والتقاليد التي تقضي أن يقيم الزوج مع والديه وأخوته وأحياناً أجداده مما يحمله الأمر عبئاً كبيراً، ويعجز عن تنظيم إنفاقاته بسياسة مالية محددة. وذكرت الدراسة أن ثالث الأسباب هو ضعف مشاركة الزوجة في تحمل جزء من نفقات الأسرة لأسباب تتعلق بعدم أهلية الغالبية العظمى لدخول ميدان العمل الوظيفي، ولضيق فرص العمل المتاحة أمام أخريات، ولرفض بعض الأزواج السماح لزوجاتهم بالعمل على خلفية نظرة دينية أو اجتماعية مرتبطة بتقاليد المجتمع وأعرافه. كما أشارت الدراسة إلى سبب رابع أولته أهمية كبيرة وهو – انعدام الوعي الاقتصادي لدى الأسرة اليمنية، موضحة بأن هذا العامل يؤدي إلى عدم القدرة على التحديد السليم للأولويات في جانب استهلاك السلع والخدمات، مستشهدة بوجود أسر تعيش في أكواخ أو بيوت صفيح، وتفتقر إلى الحمام بينما لديها أطباق فضائية (ستلايت). وعزت بعض انعدام الوعي الاقتصادي إلى الوهم الإعلاني التلفزيوني وظاهرة المحاكاة والتقليد بين ربات البيوت، علاوة على ضعف الجهود الإعلامية الموجهة لتوعية الأسرة بتأثير استهلاك (القات) على الجانب الاقتصادي للأسرة، والذي أعدته الدراسة من أكثر العادات السيئة التي تستنفذ دخل الأسرة. وتدفع بالزوجات إلى مطالبة أزواجهن بالنفقة ولو بواسطة المحاكم لينتهي الأمر بالطلاق. يشار إلى أن (أوكسفام) هي منظمة غير حكومية خيرية مستقلة تنتمي لمنظمة (أوكسفام) الدولية ومقرها الرئيس في (أكسفورد) بالمملكة المتحدة، وهي تعمل مع فروعها للتغلب من خلال العمل الجماعي على مشكلات الفقر والكوارث، وقد دخلت اليمن منذ عام 1983م استجابة لأعمال الإغاثة التي أعقبت الزلزال الذي ضرب محافظة ذمار، وهي اليوم تمتلك رصيد كبير من العمل في مختلف أنحاء اليمن. وتأتي الدراسة المشار إليها في إطار بحوث تجريها حول العنف والنساء في المجتمع اليمني بمساعدة عدد من الباحثين اليمنيين. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 