تقرير رسمي يدعو إلى الحد من الأكاديميين في الأقسام النظرية بالجامعات

الخميس, 18-أغسطس-2005

صنعاء/ المؤتمر نت/محمد الحيدري -
تقرير رسمي يدعو إلى الحد من الأكاديميين في الأقسام النظرية بالجامعات
انتقد تقرير رسمي أوضاع الجامعات الحكومية اليمنية وسياسة توزيع أعضاء هيئة التدريس فيها.
وكشف التقرير عن تفشي حالة من العشوائية في تعيين المعيدين والمدرسين في كثير من أقسام الكليات النظرية في الجامعات الحكومية .
وقال التقرير " إنه بالرغم من التوسع الكبير الذي شهدته اليمن بعد تحقيق الوحدة اليمنية في إنشاء الجامعات الحكومية، وتوافر الفرص للابتعاث والتأهيل العلمي العالي؛ إلا أن حالة من العشوائية لا تزال تتفشى في الجامعات منها عملية تأهيل أعضاء هيئة التدريس فيها وابتعاثهم وهو ما أدى إلى تدني جودة التعليم وضعف المخرجات النهائية للجامعات الحكومية .
وكشف التقرير الصادر عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم – مطلع الأسبوع عن حصول أكثر من (274) مدرساً يعملون – حالياً – في بعض الجامعات الحكومية اليمنية على ترقيات أكاديمية ومالية بطرق غير قانونية ومخالفة للشروط الأكاديمية المتفق عليها عالمياً في عملية منح الترقيات الأكاديمية لأساتذة الجامعات.
وشدد التقرير الذي أعده عدد من الخبراء العلميين والأكاديميين انتقاده علي أعضاء هيئة التدريس قائلا: إن معظم أعضاء هيئة التدريس لا يزالون منكفئين على أنفسهم تحت دائرة الهم الخاص وقائمة الاهتمامات الذاتية وتوفير متطلباتهم المعيشية على حساب متطلبات الحياة العلمية والمهنية. مشيراً إلى أن عضو هيئة التدريس لا تزال رسالته محصورة في قاعة المحاضرة والإشراف الأكاديمي والبحثي.
وأضاف: إنه بالرغم من كثافة الكفاءات الأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ، غير أن تلك الكفاءات تتركز في الأقسام النظرية وبشكل يفوق حاجة تلك الأقسام للأساتذة المتخصصين في مجالاتها
في الوقت الذي تعاني بعض الأقسام التطبيقية من عجز كبير من المدرسين المتخصصين في العلوم التطبيقية.
وأرجع التقرير تلك الاختلالات إلى عشوائية سياسة الابتعاث، والتأهيل للكادر التدريسي في الجامعات قائلاً: إن قدراً من العشوائية وعدم الوضوح تنتهجها الجامعات الحكومية في ماهية التخصصات التي تتطلبها عملية التأهيل فيها، وهو الأمر الذي أدى إلى بروز مثل تلك الاختلات ودعا التقرير الحكومة اليمنية إلى إعادة رسم سياسة إبتعاث وتأهيل أساتذة الجامعات بما من شأنه زيادة التأهيل في التخصصات العلمية النادرة.
وكان مسئول جامعي قال إن التقرير الذي أعدته لجنة التعليم في البرلمان تجاهل جانب الابتعاث في جامعة صنعاء بسبب أن أكثر من (60) مبتعثاً للخارج للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوارة هم من حزب التجمع اليمني للإصلاح وفي تخصصات لا تحتاجها الجامعة.
وتحتضن الجامعات الحكومية اليمنية السبع (5.198) مدرساً بينهم (729) مدرساً غير يمني.
وتتوزع درجاتهم بين أستاذ بنسبة 5% وأستاذ مشارك 11.6، وأستاذ مساعد 37.7% ومدرس 15.3% ومعيد 29.6%.
وتعكس هذه الأرقام تطوراً كمياً ونوعياً للمدرسين في الجامعات الحكومية غير أن هذا التطور ينساب باتجاه التخصصات في الأقسام النظرية.
وبحسب التقرير فإن فرص الابتعاث للكادر الجامعي إلى الخارج قد شهد في السنتين الأخيرتين تزايداً كبيراً حيث بلغ عدد الموفدين إلى الخارج عامي 2004م - 2005م نحو (1327) موفداً بينهم ( 619) موفداً لدرجة الماجستير، و(242) دارساً في التخصصات الإنسانية. فيما بلغ عدد الموفدين للدكتوراه (771) موفداً بينهم (382) دارساً في الأقسام النظرية.
وتحتل جامعة صنعاء المرتبة الأولى في عدد موفديها الدارسين في الخارج بعدد يصل إلى (576) من إجمالي موفدي الجامعات السبع تليها جامعة (عدن، وتعز، والحديدة).
ووفقاً للتقرير فإن أعضاء هيئة التدريس في التخصصات النظرية يشكلون ما نسبته (69%) من إجمالي أساتذة الجامعات الحكومية، وهو ما يعكس عشوائية السياسات التي تنتهجها الجامعات الحكومية في رسم سياسة الابتعاث بشكل يلبي احتياجاتها في تأهيل الأساتذة المختصين في الأقسام العلمية ذات الاحتياج.
وأشاد التقرير بنجاح الجامعات الحكومية اليمنية في تقليص الحد من أعداد المدرسين الوافدين إلى اليمن إلى نسبة تصل إلى 14% من إجمالي المدرسين العاملين فيها.
و من ناحية أخرى قال التقرير إن فجوة كبيرة لا تزال تشكو منها الجامعات وهي نسبة الإناث إلى الذكور في الكادر الأكاديمي وحملة الدرجات العلمية العليا.
مشيراً إلى أن المدرسات في الجامعات الحكومية من حملة درجة الأستاذ والأستاذ مشارك لم تتجاوز نسبتهن 2.6% ، 5.2% على التوالي.
في الوقت الذي تصل فيها نسبة الذكور إلى 97% بدرجة أستاذ، 5.2% بدرجة أستاذ مشارك، ورغم تدني نسبة الكوادر النسائية من حملة الألقاب العليا؛ إلا أنها بدأت تتزايد مؤخراً في الدرجات الأكاديمية الأدنى.
وانتقد التقرير سياسة الجامعات في عملية قبول أو تأهيل أعضاء هيئة التدريس فيها. مشيراً إلى أن بعض الجامعات تنتهج سياسية قبول أو تأهيل المدرسين فيها بما يفوق حجم احتياجاتها الحقيقية.
ووفقاً لدراسة أعدها رئيس جامعة حضرموت ومستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور على هود باعباد فإن التحديات التي تبرز من داخل نظام التعليم العالي (الجامعات) تكمن في فلسفة وأهداف وسياسة التعليم العالي بما ينسجم مع الأهداف العامة للبلد والتطورات الدولية المتغيرة ،واختيار أعضاء هيئة التدريس ونسبة استيعاب الطلبة ومستواهم العلمي في الثانوية العامة ونسبة استيعابهم ، إضافة إلى المناهج الدراسية وتطويرها وتغييرها ، وتوفير الوسائل والمعامل العلمية .
وأضافت الدراسة أن التحديات يضاف إليها عملية إعداد القيادات الإدارية وإعدادها وتقويم العملية التعليمية والتربوية ، والامتحانات الطلابية التي تهدف إلى تقويم مستوى الطالب العلمية والمعرفية والثقافية .
ويرى الدكتور باعباد أن هناك تحديات أخرى إضافة إلى ما سبق وتنبع من (الكفاءة الداخلية ) والمتمثلة بازدياد ظاهرة الرسوب والتسرب بالرغم من تجاوز السنوات المسموح بها للبقاء في الجامعة (8) سنوات .
يضاف إليها محدودية استخدام التقنية من قبل أعضاء هيئة التدريس وكذلك الطلاب ، قائلاً أن هناك إشكالية تتمثل في ضعف الوجود والتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس قبل التعيين وأثناء سير العملية التعليمية .
ودعا إلى وضع نظام للجودة من خلال آليات موضوعية ومتطورة لمراجعة البرامج الدراسية وأساليب الإرشاد والتدريس والنشاطات التعليمية والدراسات العليا والبحث العلمي والتفاعل مع المجتمع .
وبحسب رئيس جامعة حضرموت فإن التحديات من مخرجات التعليم العالي (الكفاءة الخارجية) وتشمل مخرجات تتمثل فيها أهداف التعليم العالي الغائبة بمستواها الكامل لا في مجال التخصص ولا في مجال المعرفة ولا في مجال الثقافية .
ووصفت الدراسة خريجو الجامعات بفاقدي القدرات على العمل والتكيف مع تدني المستوى العلمي والتخصصي واللغوي، وليس لديهم ارتباط وثيق باحتياجات التنمية الشاملة ، كما انهم مصابون بقلة التكامل والتفاعل بين الجامعات والقطاع الخاص مع قلة التوافق بين خصائص المخرجات وسوق العمل المنظورة والمتغيرة .
وأرجع باعباد هذه المشكلات والتحديات التي يواجهها التعليم العالي إلى حتمية قلة رسم سياسة تعليمية مكتوبة تتضمن الأهداف العامة للتعليم العالي مع قلة المعرفة لدى كثير من القيادات للتعليم العالي بفلسفة المجتمع وفلسفة التعليم وأهدافه الغائبة على مستوى المجتمع وكذلك أهدافه المرحلية على مستوى التخصصات والمراحل الدراسية وترجمتها إلى مناهج وخطط دراسية من خلالها تتم عملية تقويم الطالب والقيادات التعليمية وفي مقدمتها أعضاء هيئة التدريس .