الانسي: مكافحة الفساد ضرورة وطنية قال مسؤولون رسميون ان اليمن أعد خططا تطويرية لمحاربة ظاهرة الفساد داخل الأجهزة الحكومية سيبدأ تنفيذها تدريجيا قبل نهاية العام الجاري وعلى مراحل في نطاق واسع للقضاء على منابع وجذور الفساد في البلاد، وشددالمسؤولون على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة ومحاربة أشكال الفساد المالى والإداري من خلال تعاون المجتمع اليمني ومنظمات المجتمع المدني وتفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال وتعزيز وسائل الرقابة الداخلية والخارجية على أجهزة الدولة. وكان رئيس الجمهورية قد أعلن خلال الأيام الماضية عن تنفيذ برامج لمحاربة ظاهرة الفساد في البلاد ووجه المعنيين بإتخاذ الاجراءات المناسبة لذلك. وقال على محمد الانسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية خلال ندوة "تفعيل دور المعهد الوطني للعلوم الإدارية ولتطوير وتحسين أداء أجهزة ومؤسسات الدولة" التي بدأت اعمالها اليوم الأحد بالعاصمة صنعاء وتستمر يومين بتنظيم من المؤسسة الألمانية "جيتي زد" ان الندوة خطوة في تحقيق الهدف الذي ننشده وهو مكافحة الفساد بما في ذلك تحسين أوضاع الموظفين خاصة وتحسين الوضع المعيشي للمواطن عموما.. معتبرا ان الموظف الذي لا يخضع لأي إغراء يكون أكثر قدرة على الاداء وبعيدا عن الفساد". وتابع الانسي أن مكافحة الفساد أصبحت ضرورة وطنية تحتاج إلى تجنيد كل الطاقات والقدرات لتعزيزها بما يمكنها من الوصول إلى أهدافها. وقال "لا بد من إعادة النظر في القوانين ومنع ازدواجيتها وإعادة النظر أيضا في مسألة التوظيف وتطبيق الاستراتيجيات التي تلبي طموحات شعبنا وتحقق ما نريد". ووصف الانسي الفساد بأنه ظاهرة تعاني منها كل دول العالم وهي عقبة حقيقية امام التطور الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي, ومؤشر على غياب مبدأ الرقابة والشفافية والمساءلة القانونية مما تؤدي الى تشجيع شيوع الممارسات الخاطئة التي تحد من النهوض التنموي وتهدد أمن واستقرار أي مجتمع بشري على حد تعبيره. وأكد قائلا ان اليمن من الدول الرائدة في المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد, فضلا عن سعيها لتطوير وتحسين منهجها في مكافحة الفساد, بما يتناسب مع متغيرات المرحلة وما يستجد من معطيات علمية وإدارية. وكان وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود الصوفي قد تطرق الى أهمية مشاركة المجتمع في التعامل مع قضية الفساد وبجدية مدركة باعتبار ذلك مكافحة الفساد قضية تهم كافة افراد المجتمع اليمني. وقال السيد استيفاف بوخفالد نائب السفير الألماني خلال لقائه بالصحفيين أمس أن النتائج التي حققها المشروع المشترك لمكافحة الفساد تعتبر إيجابية ومن خلال الفعاليات المشتركة يمكننا إعطاء دفعة لتحريك الجانب اليمني من اجل اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى محاربة الفساد بقوة. ووصف الدبلوماسي الألماني مشاركة الجانب اليمني في مكافحة الفساد "بالقوية" وقال "هذا يشجعنا على الاستمرار في التعاون".. لافتا النظر الى ان الإرادة لدى الجانبين اليمني والألماني بتطبيق كل ما يتوصل إليه من نتائج من خلال مثل هذه الفعاليات تعد مخرجات لأنشطة محاربة الفساد الذي نلامسها على ارض الواقع. ويناقش 50 مشاركا من المسؤولين الإداريين والماليين في القطاع الحكومي وممثلين عن الشركات والمؤسسات العامة والمختلطة وعددا من الأكاديميين المتخصصين اوراق عمل تشمل أربعة محاور_ أساسيات التشريعات الإدارية وتصور المعهد للفساد الإداري والحد منه والإجراءات الإدارية ومدى فعاليتها في مكافحة الفساد. بالإضافة الى استعراض التجربة الألمانية في هذا المجال. وتسعى أهداف الندوة الى بلورة مفاهيم واضحة للفساد الإداري وكيفية الحد منه, ومدى مواءمة التشريعات الإدارية لمكافحة الفساد وكيفية الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الخصوص وخاصة التجربة الألمانية, إلى جانب تحديد دور المعهد الوطني للعلوم الإدارية في مكافحة الفساد . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 