الاشتراكي ملزم بالتوضيح

الخميس, 25-أغسطس-2005

بقلم - محمد علي سعد -
الاشتراكي ملزم بالتوضيح
واحدة من أبرز مشاكل الحزب الاشتراكي تكمن في ولع عدد من قياداته بتكرار محاولتهم العودة بعجلة الزمن إلى الوراء، فكلما دار حوار وطني بين الأحزاب والتنظيمات السياسية يحمل في طياته رؤىً وأفكاراً، تهدف إلى تطوير التجربة الديمقراطية على كافة المجالات وتؤسس قاعدة انطلاق جديدة باتجاه المستقبل، وذلك بالاستفادة من إيجابيات الماضي وبتجنب عثراته؛ كلما دار حوار من ذلك النوع نجد بعض قيادات الاشتراكي يجرون الوطن بمواطنيه وأحزابه وصفوفه إلى الوراء. بل إلى أسوأ مراحل الماضي حين يحاولون مجدداً جر الجميع إلى زمن التشطير والبكاء على الأطلال وتجربة النظام الذي هرب من السقوط للوحدة ،وهرب من الوحدة للانفصال.
وبتركيز شديد نقول إن الحزب الاشتراكي -بقياداته وقواعده- ملزم اليوم برفض أي رؤى أو فكرة أو حتى الإعلان عن رغبة يتحدث صاحبها عن حق الجنوبيين العودة للانفصال أو المطالبة به بديلاً عن الوحدة. وعلى الحزب الاشتراكي إلزام قياداته ( بعض) من قياداته الكف عن الحديث بمفردات زمن التشطير، وحق الشروع بمغامرة انفصال جديدة لأنه من ذا سيقبل بالتشطير ومن سيرضى بالانفصال وقد جرب الاشتراكي ذلك الأمر وعرف وذاق و أدرك مرارة ما اختاره وإلى أين آلت به رغبات التسلط وشهوة السلطة. لذا نقول: إن قيادة الاشتراكي يتقدمهم الدكتور ياسين سعيد نعمان -الأمين العام للحزب- ملزمة -اليوم وطنياً وأخلاقياً وأدبياً- أن يصدوا ويرفضواعلانية أي حديث يعلن الرغبة بعودتهم، وإعادة الوطن لزمن ما قبل 22 مايو 90م الاشتراكي ملزم أن يحترم الإرادة الوطنية للشعب بالوحدة، والديمقراطية وملزم أن يعلن وبشفافية مطلقة عن تنصله، ورفضه لأي تصريحات صحفية، أو مواضيع أو مقالات تخص قياداته ( أعضاء المكتب السياسي، واللجنة المركزية) قالوها أو تحدثوا فيها عن الانفصال مجدداً، واعتبار أن ما قالوه يمثلهم ولا يمثل الحزب الاشتراكي اليمني، والذي تأخر كثيراً بإعلانه عن إدانته أو حتى أسفه، واعتذاره للشعب عن المصائب والمشاكل التي سببها مخطط الانفصال، وتنفيذه.
ولذا فإن الاشتراكي اليوم ملزم وطنياً وأخلاقييً أمام الوطن ومواطنيه ألاَّ يسمح لعودة الحديث عن الانفصال، أو الحنين لزمن التشطير لمجرد أن هناك من أدمن الزعامة والتسلط، ولا يستطيع أن يعيش أو يتعايش ، مع كونه ضمن صفوف المعارضة؛ نقول ذلك بعد أن قرأنا ما قاله الدكتور محمد حيدرة مسدوس لصحيفة (الوسط) عن أن الاشتراكي لديه سياسة جديدة إزاء اللقاء المشترك وحددت خيارات أربعة مناسبة لإصلاح مسار الوحدة، مطالباً (السلطة) -على حد قوله- الأخذ بإحداها، وإلاَّ سيكون من حق الجنوبيين أن يرفعوا شعار الانفصال. هذا التصريح (الفضيحة) الذي قاله مسدوس يحتاج لتوضيح.. الاشتراكي ملزم بتقديم ذلك التوضيح فإذا كان هذا الكلام لمسدوس هو كلام يمثل قرار الاشتراكي وقناعاته في المرحلة القادمة وأن "مسدوساً" تقدم وأعلنه فإن هذه مصيبة من الدرجة الأولى معناه أن الحزب لا يزال يعيش في عقله وكيانه وحساباته، لا يزال يعيش أجواء حرب صيف 1994م جراء إعلان جريمة الانفصال. أما إذا كانت الخيارات الأربعة التي أعلنها مسدوس هي خياراته وقناعاته ونتاج أزمته وتأزماته وحده فإن الحزب الاشتراكي ملزم بتوضيح الأمر للشعب وإعلانه حقيقة الخيارات الأربع با عتبارها خيارات ربطها مسدوس بالحزب من غير حق وعلى الاشتراكي أن يوضح أنه ليس من حق مسدوس التحدث باسم الجنوبيين أو الدعوة للانفصال من جديد.. وربما من حق الاشتراكي اتخاذ قرار يعاقب فيه "مسدوساً"،و هذا أضعف الإيمان.
والخلاصة أن التطرف :يسارا كان أو يمينياً هو تطرف؛ ًفمسدوس كان ولا يزال متطرفاً حين أراد مجدداً دفع الوطن الموحد للانفصال في محاولة جديدة لاغتيال الوحدة، ومسدوس يظل أحد رموز التطرف داخل الحزب من أيام الزمرة إلى أيام الطغمةإلى زمن الوحدة.
لذا وجب على الاشتراكي أن يضع حداًّ لطول ألسنة بعض قياداته، التي تواصل التطاول على منجز الوحدة ووضع حد قاطع مانعٍ للحديث الكريه عن الانفصال أو التلويح بإمكانية العودة إليه كخيار " وسـخ" مصرٌّ البعض على أن يظل محتضنه.
فعلى الحزب أن يعتذر للشعب على جريمة الانفصال التي دبرها ونفذها بالأمس.. وأن يعتذر اليوم عن عودة رفاقه للحديث عن الانفصال وكأنه يخطط لأمر بليل، ما لم فإننا نرى أن من لم يلتزم بالثوابت الوطنية على المستوى الشخصي والحزبي والسياسي فإنه من الواجب بمكان جره لساحة القضاء؛ فثمة قضاء في البلاد يمكنه إعادة تربية الناس وتأهيلهم من جديد حتى يكونوا مواطنين أسوياء.