السوسوة اليمن حقق خطوات نوعية في مجال حقوق الإنسان مقابلة مع صحيفة 26 سبتمبر"إن الانتقال الفعلي للايمان والقناعة بالوجه الآخر للحريات السياسية في اليمن ارتبط بمبدأ التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان وحرية الراي والتعبير , حتى قانون الصحافة الذي صدر بعد الوحدة مباشرة جاء تجميعاً لأكبر قدر من الآراء السياسية الصادرة في ذلك الوقت بالذات من شركاء الوحدة ومن القوى التي كانت تحاول المشاركة (في كعكة السلطة) بعد الوحدة، لذا فقد حدث انتقال من سلطة الادارة ومن سلطة الحكومة في المراقبة والمصادرة والانتقال الى القضاء لأول مرة في تاريخ الصحافة اليمنية على الاطلاق, وهو ما انتقل باليمن وبالصحافة الى طور آخر لم نكن -للأسف- مهيئين له". واليكم نص الحوار **في آخر تقرير للخارجية الامريكية ذكر ان سجل حقوق الانسان مازال فقيراً والحقوق والحريات لازالت منتهكة بصورة مستمرة وقد حدثت ممارسات لا انسانية في السجون.. كيف تعاملتم مع هذا التقرير؟ << اعتقد ان هذا التقرير مثل سابقه في العام الذي سبقه ويحتوي على نفس العبارات وتطلق على سجلات كل الدول ووزارة الخارجية الامريكية الهدف من اصدارها هذا التقرير هو حث الدول للوصول الى سقوف اعلى في نسب الحريات فدائماً يشيرون الى هذا الموضوع حتى يصل الناس الى هذا السقف المثالي وهو سقف عالٍ للانسانية جميعاً فمسألة الوصول الى مستويات رفيعة من الاداء والتطور في مجال سجل حقوق الانسان ولكن لا ينبغي على الاطلاق الاجتزاء او النظر الى هذه الفقرة خارجاً عن السياق العام للتقرير سواء هذا للعام 2004م لانه حدث ان هناك اشارات واضحة جداً على التطور الذي حدث في جوانب اليها لم تكن تشير اليها التقارير السابقة ومن الظلم للتقرير ولليمن الا يقال بذلك وللحقيقة يبدو ان هناك في تقرير عامي 2003-2004م هناك اشادة واضحة بالجهود والتطور الذي حدث في ثنايا التقرير والمهم في قضية قراءه هذه التقارير هو عدم محاولة الرد على فقرات فيجب الاطلاع على التقرير ككل اولاً ومعرفة القضايا التي طرحت فيه لانه مثلاً تقرير وزارة الخارجية يختلف عن غيره من التقارير التي تصدرها منظمات غير حكومية او منظمات تهتم وترعى شأن حقوق الانسان مثل تقارير زميلاتها في منظمة العفو الدولية لان الهدف من هذا التقرير هو تقديمه بدرجة اساسية لصانع القرار السياسي الامريكي وتحديداً الى الكونجرس الامريكي الذي يضع شرطاً رئيسياً في علاقته بالدول بالذات الدول التي تتلقى معونات او تتمتع بعلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية ان يتم متابعة ورصد اوضاع حقوق الانسان فيها كشرط رئيسي كما ذكرت في تعزيز هذه العلاقة ومن ثم تقديم المعونات وعندما يصدر هذا التقرير ويشير الى الملاحظات سواء كانت نواقص او ايجابيات او انجازات تحققت فانه يرصد هذه المسائل من وجهة نظره لانه كما تعرف ان هناك بعض القواعد الاساسية في سياسة الخارجية الامريكية في التعاطي مع هذا الشأن لانه جزء رئيسي في فلسفتها حتى السياسية التي تقوم عليها فاتصور ان التقرير حتى باشارته بالقول بأنه لايزال ضعيفاً لكن لا يمنع ذلك من قراءة ثنايا التقرير واتصور ان اليمن تستثمر مثل هذه التقارير في ان تطلع وترى فعلاً ان كان ثمة قضايا او مسائل تتعلق بقضايا حقوق الانسان وترى ما اذا كان فعلاً الاداء في هذا الاتجاه ضعيفاً او قوياً وتعزز منها اذا كانت ضعيفة وتؤكد عليها ان كانت قوية ولا اتصور ان هذه قضية ينبغي ان نقف عندها كثيراً انما يجب ان نقف عنده هو فعلاً مواصلة السعي في تطوير ادائنا الذي بدأ تحديداً بعد الوحدة المباركة في مجال تعزيز وتحسين هذا السجل. المسألة ليست سرية < اليمن ابدت حترامها لما تحتويه هذه التقارير الا ان هناك تساؤلاً من كثير من المتابعين حول «ميول ما» تصيغ به تلك التقارير ما رأيك معالي الوزيرة؟ << انا لا اتصور أية جهة او مؤسسة أو دولة عندما تضع ملاحظاتها على وضع آخر ليس وضعها الوطني بالتأكيد انها تنطلق من اتجاه ما فهذه المسألة ليست سرية ونحن نعرفها ولا يمكننا القول إن هذه التقاريرعندما تصدر تصدر هكذا فقط لوجه الله... < (مقاطعاً) ولكن قد ينظر اليها بأنها تدخل في الشأن الداخلي لأية دولة؟ << أنا لا اتصور هذه المسألة فانا لست ممن يقولون بهذه المسألة في ظل الظرف الدولي الجديد فالعالم اصبح قرية واحدة شئنا ام ابينا بالذات في ظل تعزيز وسائط الاتصال واصبحت السماوات اكثر انفتاحاً من قبل واصبح بإمكان ابسط مواطن في اية دولة ما ان يكون على اطلاع ويشعر وكما لوكان مشاركاً في الاحداث التي قد تحدث في قارة اخرى او بلد آخر ومسالة ان تكون هذه التقارير لها اتجاهاً بالتاكيد مثلاً التقارير الاقتصادية التي قد تصدربالتاكيد الهدف منها هو تسجيل ورصد الوضع الاقتصادي في الدولة المعنية التي يتم كتابة التقرير عنها ولذلك لابد ان تكون توجهات الجهة التي تصدرها والدولة التي تمولها لديها برنامج يتعلق بسياستها تجاه تلك الدولة وبالتاكيد هناك على الاقل سياسات وراء اصدار تلك التقارير لذا لا يعقل ان نقول انها تصدر لمجرد انها تريد ان تقول إن الوضع كذا في دولة ما. علاقات طيبة < الكثير من المساعدات والمنح كما تفضلتي سابقاً تبنى على اساس تلك التقارير الى أي مدى في رأيك تؤثر مثل تلك التقارير خاصة ان معظمها تاتي نظرتها سوداوية نحو اليمن؟ << أنا اتصور اولاً ان اليمن تتمتع بعلاقات طيبة جداً على المستوى الدولي ان كان على العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية او على مستوى الاتحاد الاوروبي ومن نافلة القول ان نقول ان علاقة اليمن طيبة مع كل اشقائها العرب والمسلمين فهذه قضية مسلمة وليست مرهونه ان يصدر قرار او تقرير من هنا او هناك.. صحيح انه اذا تواترت تقارير تشير الى ثغرات معينة او الى ضعف معين او الى قصور معين بشكل متواتر على المدى الطويل هذا يحدث شيئاً من البلبة في اذهان صناع القرار خاصة اذا تعاطوا معها واعتبروها من المسلمات ولكن اتصور ان اليمن في تعاطيها وفي سياساتها وتعاملها مع هذا الشأن كانت صادقة منذ البداية واليمن دائماً تقول ان علاقتنا بمفهوم ومنظومة حقوق الانسان والانتقال الى الحياة السياسية الجديدة برمتها تحديداً بعد اعلان التعددية السياسية والوحدة عام 1990م هي نقلت اليمن نقلة كبيرة جداً وحدث هذا الانتقال بشكل سريع جداً انتقلنا فيه الى التعامل مع معطيات جديدة حتى دون وجود مؤسسات ترعى هذه المعطيات من بينها معطى حقوق الانسان.. اليمن الى عام 1990م هل كان يمكن لاحد في مجال الصحافة مثلاً ان يكتب بحرية حول أي شأن كان سواء كنت تعمل في صحيفة حتى الدول او صحيفة تتبع الحزب في منطقة ثانية من اليمن او انك تستطيع ان تصدر حتى صحيفة على سبيل المثال لا الحصر ولكن الانتقال بعد سنة 90م قفز باليمن من دولة كانت تحرم الحياة الحزبية والمشاركة والقول الآخر المنافي لقول الدولة وتوجهات الحكومة وتحرِّم الحزبية التي كانت تنظر اليها على انها خيانة وجريمة ومن ثم تأتي الوحدة وما حدث بعدها لتعزز وتمجد من التعددية وتعتبرها واحدة من المنجزات الدستورية لها وتعزز من قضايا الحريات وتدعو الى الانفتاح الكبير على منظمات المجتمع المدني وتدعوهم الى المشاركة وعززت ايضاً الحريات وانتقلت بها من مجرد اعطاء الاذن او الرخصة من الحكومة الى الحق القضائي الذي لا تمنعه او تمنحه الا محكمة في حال ان يحدث خلاف حوله واتصور ان اليمن بقيامها بهذا العمل كانت شجاعة وكانت جريئة وعملتها بقناعة في ان اليمن بتركيبته وتعقيداته الاجتماعية والسياسية والقبلية ليس مجتمعاً بسيطاً والمهم في الامر بعد ذلك انه يجب ان تتطور هذه البنى وان تتعزز هذه الحريات وتترسخ هذه الحقوق في وجدان الناس ووجدان المهتمين والمنتفعين والمستفيدين من هذه التجربة وطبيعي جداً ان تكون هناك ملاحظات دولية كبيرة واقليمية لان اليمن تمثل نموذجاً استثنائياً في المنطقة وهذه واحدة من التحديات المطروحة على هذه التجربة اليمنية الوليدة. اليمن بلد منفتح < منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الانسان والصليب الاحمر الدولي وتقارير الخارجية الامريكية وغيرها من المنظمات تصدر تقارير عن اليمن كيف تستقبلون تلك التقارير وما آليه الرد عليها؟ <<اولاً كل تقرير هو يتناول موضوعاً معيناً من موضوع حقوق الانسان وليست مماثلة وهناك منظمات تصدر تقاريرها ليس من اجل القيام بعملية النشر السياسي وبعضها تهدف لخلق نوع من الضغط السياسي وبعضها عملها انساني صرف فتقرير الخارجية الامريكية يتوجه ويخدم صانع القرار الامريكي في المجال العلاقات الامريكية الخارجية بينما منظمة العفو الدولية تتعاطى مع قضايا متعلقة بالحقوق المرتبطة بالعهود المدنية والسياسية للفرد اينما كان وتركز على قضايا تنفيذ العقوبات وخاصة قضية الاعلام لصغار السن او التي تعتبرها المنظمة عقوبات قاسية او فيما يتعلق بالسجون السياسية او سجون الرأى. هناك العشرات بل المئات من المنظمات الحقوقية واليمن تتعاطى معها بمعرفتها ان اليمن بلد منفتح بمعنى انه لا يوجد شيء في اليمن يمكن ان نطلق عليه اداء سرياً أو عملاً تحت الطاولة فأمورنا كلها مطروحة على الطاولة وهذا شيء ايجابي للنظام اليمني وللحكومة اليمنية.. المسألة الثانية اليمن تفرق بين التقارير التي لها غلاف سياسي اكثر من غيره وتتعامل مع المنظمات التي اهدافها انسانية بطريقة تتناسب مع هذا الهدف وهذا المعطى، نحن اولاً نستقبل تلك التقارير باحترام ومن ثم من واجبنا ان نطلع اذا كان هناك اي انتهاك او اي خرق لاي اساس من اسس حقوق الانسان ونقوم بتصحيح تلك الانتهاكات والخروقات إن وجدت والتأكد منها والرد على الجهات التي اعدت تلك التقارير واريد ان اذكر اننا شجعنا الكثير من المنظمات غير الحكومية برصد الكثير من الانتهاكات وابلاغنا بها والمسألة لم تأخذ شكل العمل الموحد والمنهجي فيما بيننا وبينهم ولكنها تحسنت الى حد كبير واليمن الآن تفخر ان لديها مراصد غير حكومية في كافة المجالات ويهمنا ان يتحول هذا العمل الى عمل مؤسسي والا يعتمد على افراد واتصالات شخصية. مراكز الاعتقال السرية < مؤخراً ورد ذكر اليمن الى جانب الاردن والولايات المتحدة الامريكية كمراكز لاعتقالات سرية في العالم كيف تعاملتم مع هذا الطرح؟ << هذا التقرير جاء من منظمة العفو الدولية وعلى خلفية مقابلة هذه المنظمة لبعض الذين اعيدوا من جوانتانامو وبناءً على شهاداتهم على معاناتهم في قضية الاعتقال التي تعرضوا لها في بعض الدول وهذه المنظمة قابلتهم في اليمن وقابلتهم في معتقلهم ايضاً واستمعت اليهم ونشرت هذه المسائل كلها بترتيب من اليمن ولم تكن المسألة سرية واصحاب منظمة العفو الدولية يعرفون تماماً ان اليمن والحكومة اليمنية تتعاون في هذا الاطار من منطلق قناعتها في انها تريد ان تتعامل مع هذا الشان الصعب والمعقد بطريقة علنية وواضحة والمسائل هذه لا يمكن اخفاؤها ونحن لا نتعاطى مع هذه الحالات وانما مع حالات الاعتقال بشكل عام تحت خانة مسمى مكافحة الارهاب بنفس القدر من القوة ليس فقط للذين هم معتقلون في جوانتانامو وانما للمعتقلين في قواعد وسجون واماكن اخرى ولدينا اتصال شبه مستمر مع اخواننا هنا في الأمن السياسي بالذات للجماعات الذين لايزالون معتقلين على خلفية تهم الارهاب والاشتباه في قيامهم بأعمال ارهابية ونحضهم دوماً في ان تستكمل ملفاتهم وان يقدموا للمحاكمات العلنية لاثبات ما اذا كانوا قد ارتكبوا جرماً يستحقون عليه المعاقبة ونواصل الدعوة لان يحصل هولاء المتهمون على ظروف عادلة وطبيعية وانسانية لتقديم رؤاهم واطروحاتهم في مجال الدفاع عن انفسهم ومن ثم اطلاق سراحهم اذا ثبت انهم لم يتعاطوا ولم يتورطوا في جرائم يبيح القانون معاقبتهم عليها والقضية المتعلقة بجوانتانامو من أهم القضايا التي تتعامل معها اليمن فهناك كما تعرف العديد من اليمنيين الذين لايزالون موجودين في قاعدة ومعتقل جوانتانامو في كوبا والى الان تمت زيارتين رسميتين امنيتين للمعتقلين اليمنيين للتأكد منهم والتعرف على قضاياهم وهناك حديث حالياً يدور عن تسليم بعضهم الذين قررت السلطات الامريكية اعادتهم لكن لايزال هناك حديث اهم جوانتانامو عن قضية اطلاق هؤلاء هل سيطلق سراحهم ام انهم سيعادون الي اليمن ومن ثم يطلب من اليمن اعادتهم أوسجنهم نيابة عن أية دولة ما وهذا الموضوع بالنسبة لنا مغلق ولانزال نتحرى مع كافة الاجهزة بحيث لايتم أي تجريم لأي يمني الا على ضوء قرائن ودلائل واحكام ثابتة تتيح له حق الدفاع عن نفسه وفي ظروف عادلة واطلاق سراحهم عندما لا يكونوا متهمين بجرائم تستوجب سجنهم . حال الحريات الصحافية < معالي وزيرة حقوق الانسان.. كيف هو حال الحريات الصحافية وقضايا الرأي في اليمن؟ << حرية الصحافة تقع في قلب الحريات العامة لأن حرية الصحافة مرتبطة بحريات أخرى كثيرة بحرية تبادل المعلومات وحرية النقد وحرية التعاطي مع الشأن العام وغيرها الكثير.. اليمن مرت بظروف سياسية حتى من بعد الوحدة فيما يخص الحريات وتعزيزها ولا يمكننا ان نقول اننا ورثنا تقاليد صحافية حرة من قبل العام 1990م ومن يقول هذا الكلام يجافي الحقيقة ويجافي نفسه ايضاً ولذلك نقول ان الانتقال الفعلي للايمان والقناعة بالوجه الآخر للحريات السياسية التي هي الحريات الصحافية وحريات التعبير ارتبطت بمبدأ التعددية حتى قانون الصحافة الذي صدر بعد الوحدة مباشرة جاء تجميعاً لأكبرقدر من الآراء السياسية الصادرة في ذلك الوقت بالذات من شركاء الوحدة ومن القوى التي كانت تحاول المشاركة (في كعكة السلطة) بعد الوحدة، لذا فقد حدث انتقال من سلطة الادارة ومن سلطة الحكومة في المراقبة والمصادرة والانتقال الى القضاء لأول مرة في تاريخ الصحافة اليمنية على الاطلاق وهذا انتقل باليمن وبالصحافة الى طور آخر لم نكن -للأسف- مهيئين له لذلك كانت تحدث هناك فترات اما يتم فيها العودة بعض الشيء للوراء وعدم القبول والصبر بمستويات التعبير والحريات لهذه الصحافة وعدم قدرة الصحفيين وبعض الصحف على تقبل هذه المرحلة الجديدة ويجب أن تأخذ الأمور وقتها وان نقتنع جميعاً في الحكومة والهيئات الصحافية المتخصصة وعند الرأي العام والقبول بهذه الآراء الجديدة وان نتعاطى معها على اساس انها حقوق دستورية ثابتة لايمكن لنا بين فترة وأخرى أن نحيد عنها وما يتم الحديث عنه الآن عن مشروع القانون الجديد للصحافة والتطورات التي يجب ان تلحق بهذا القانون يجب ان تكون التطورات التي من شأنها انهاء ما تم نقدة في القانون السابق وتعزيزالحريات التي فيه، فلاحل لاي قضايا او اشكالات تتعلق بالحريات الصحفية إلاّ بمزيد من الحريات الصحفية المسؤولة وان يقتنع من يشاركون فيها أنها ليست حقاً لهم بل حقاً عاماً للجميع وهذا يتطلب وعي وإعادة نظرفي كيفية أداء الصحافة والصحف وتتطلب عقلية منفتحة في مسألة إمتلاك وسائل الاعلام والنظر في القوانين الأخرى المحيطة بحرية الصحافة التي هي في حقيقة الامر اكثر قسوة مما يدور حوله الحديث الآن عن قانون الصحافة. ثقافة حقوق الانسان < الى أي مدى تجدين ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع اليمني؟ << لا يمكنني القول بأنها قد ترسخت أو انها اصبحت جزءاً من السلوك اليومي لانها ثقافة حديثة في مجتمعنا فأنا لا احب ان اسمى الأشياء الا بمسمياتها. اليمن وهي في انطلاقتها السياسية الجديدة بدءاً من عام 1990م آمنت ببعض المبادئ حتى التي هي حديثة على تفكيرها السياسي وهو ايمان مكلف ليس لمجرد كونه إيماناً بلاغياً أو بالحديث لكنه قناعة وتتحول إلى افعال ولذلك فصعوبة حقوق الانسان اننا لا نزال في طور التأسيس لهذا العمل ولا يمكن أن ينظر الى اليمن أو تقاس تجربتها أو يطلب منها ان تكون كما لو كانت الدول الراسخة التي تحققت هذه المبادئ والحريات والأسس لحقوق الانسان منذ عقود وقرون وقد نظلم انفسنا عندما نضع اليمن في خانة تلك الدول والحاصل الآن ان هناك تعاوناً بين الاجهزة الحكومية فيما يتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعليم هذه المبادئ ونشرها على مستوى المدارس وعلى مستوى الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمتخصصين في جوانب معينة مثل المؤسسات الأمنية والقضائية وبدأنا نقوم بعمليات تدريب مكثفة على مستوى الجمهورية ونحن نؤمن أن وظيفة حقوق الانسان ليست وظيفة الدول بل وظيفة مجتمعية كاملة ونحن الآن بصدد تنفيذ برنامج كبير على مستوى الإدارات المحلية المنتخبة في عموم الجمهورية بحيث يتحمل موضوع حقوق الانسان لعمل شعبي ونحن لازلنا في البداية ومع هذا اقول لك أن موضوع حقوق الانسان يحتاج إلى أزمان وليست مجرد أزمان بمرور الوقت بل ازمان تتعاضد فيها الأفعال مع الوقت فنحن الآن في مرحلة نشر الوعي بحقوق الانسان وهناك مواد حقوق الانسان تدرّس في كلية الشريعة والقانون وان شاء الله في المستقبل سيكون هناك تعميم لتدريسها في كل الجامعات أيضاً في المدارس الابتدائية والثانوية التي تعد النشء للتعرف بهذه المبادئ والقناعة بها. حال الطفولة < كيف هو حال الطفولة في اليمن، خاصة ان هناك اكثر من اربعمائة الف طفل في سوق العمل والكثير من التقارير الدولية انتقدت ذلك وآخرها تقرير الخارجية الامريكية.. ماذا عملت الوزارة في هذا الجانب وما توجهاتكم القادمة في هذا المجال؟ << بالنسبة لي شخصياً وبالنسبة للوزارة تأتي قضية المرأة والطفل في قلب اهتمامات الوزارة لأنها من الحقوق الانسانية الرئيسية التي لايمكن ان يختلف عليها اثنان وبلاشك أن الرعاية التي يحظى بها الاطفال في اليمن تجاوزت المتوقع بكثير قياساً بالظروف الاقتصادية والتنموية لليمن واليمن من الدول التي صادقت ووقعت على اتفاقية حقوق الطفل واصدرت قانوناً لحقوق الطفل اليمني التزمت فيه بالمعايير الدولية لحقوق الطفولة والذي تتميز به على الكثير من القوانين لبعض دول العالم ولدينا قضية مهمة تتعلق بالأطفال والطفولة وهي نتيجة طبيعية للفقر وهذه القضية مرتبطة بالعمالة، فكما تعلم المجتمع اليمني مجتمع زراعي يقدَّر العمل في اطار العائلة وبالذات العمل غير المدفوع وان العمل شرف وواجب والكثير من الاطفال حتى قبل سن العاشرة يعملون من اهلهم في الحقول وفي الاعمال البسيطة، فنظراً الى هذه المسألة وكما لو أن اليمن لديها مشكلة في قضية عمالة الاطفال التي تجرم دولياً والتي ترى انه لا يمكن لطفل قبل سن الثامنة عشرة ان يعمل إلاّ في ظل شروط معينة وإشراف من الدولة، فهذه القضية ارتبطت بالفقر والحاجة للأيدي العاملة واحلال الاطفال في المدارس وان تضع كرسي لكل طفل في كل منطقة وقرية هو التحدي الرئيسي الذي سينطلق باليمن من خانة الحديث عن عمالة الاطفال الى إحلال الأطفال في المدارس وتقديم بدائل فعلية لذلك وبرامج التنمية الاقتصادية ستصب في خانة مصلحة الطفل اليمني لكن عموماً الصورة تحسنت كثيراً عن ذي قبل وهذا بشهادة منظمات دولية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 