الرأسمال الوطني والقطاع الخاص وخدمة الوطن لا توجد حكومة في بلاد الله كلها لا تريد من المستثمر والقطاع الخاص أن يسهمها في التنمية من خلال إقامتها لمشاريع وتوفير فرص عمل للعمالة في بلادها. ولم نسمع عن حكومة في الدنيا لا تطالب المستثمر والقطاع الخاص بها أن يسهما معها في تنفيذ خطط التنمية بكافة أوجهها لكننا نسمع أن هناك حكومات كثيرة وبالذات الدول النامية وبلادنا جزء منها ، نسمع عن الشكوى المريرة التي تعلنا الحكومة والمواطن من الرأسمال الوطني بقطاعيه المختلط والخاص ، نسمع شكوى الحكومات من تهرب الرأسمال الوطني عن القيام بدوره في الإسهام بالتنمية إلى عمل تنمية خارج أوطانهم ونسمع شكوى الحكومة عن مستثمرا وبعد حصولهم على الأراضي المقرر إقامة مشاريعهم عليها وبعد حصولهم على التسهيلات والإعفاءات الجمركية والضرائبية نسمع شكوى الحكومات من أن ذلك النوع من المستثمرين لا يقيمون مشاريعهم بل بعضهم يمارس سياسة المضاربة الأراضي التي حصل عليها بغرض الاستثمار. وعليه فإننا نوجز الواجبات المفترض أن يقوم بها المستثمر اليمني والرأسمال الوطني بقطاعه المختلط والخاص باتجاه الوطن والحكومة والمواطنين بالتالي : أولاً: ضرورة أن يتخلى المستثمر اليمني والقطاع الخاص عن تخوفه وتردده عن المشاركة الإيجابية في التنمية وضرورة التوسع في المشاريع القائمة والاتجاه لفتح مشاريع جديدة في المرحلة القادمة. ثانياً: مواجهة الحكومة مواجهة صادقة تصل لدرجة الشفافية لما يعاني المستثمر اليمني والقطاع الخاص من صعوبات ومعوقات تعترض طريقة وتحول دون انجاز مشاريع سواء تلك الصعوبات التي تتضمنها بعض القوانين أم غيرها من الصعوبات القائمة خلال إنجاز المعاملات. ثالثاً: ضرورة الحرص على لقاء الحكومة وطرح الاحتياجات وشرط نجاح العمل لإسهام القطاع الخاص والمستثمر اليمني في التنمية. رابعاً أن يكف بعض المستثمرين والقطاع الخاص عن أسلوب التوقع عن الإنجاز مشاريعهم بعد حولهم على تراخيص العمل وأن يكفوا عن المضاربة بالأرباح المخصصة لهم لإقامة مشاريع استثمارية عليها. خامساً: أن يراعي القطاع الخاص والمستثمر اليمني الله عزوجل وضمائرهم في نوعية وجودة وصلاحيات السلع المنتجة وضرورة مراعاة أسعارها بعيداً عن المغالاة في الأسعار التي تقصم ظهر المواطن. سادساً أن يجري الاهتمام بالمنتجات المصنوعة محلياً والمخصصة للاستهلاك في السوق اليمنية مثلها مثل المنتوجات نفسها التي تصنع للتدبير إلى الخارج. سابقاً أن يكون لمستثمر اليمني والقطاع الخاص دور حقيقي في تنفيذ بعض المشاريع الحكومية من خلال المطالبة بها والدخول في منافسة يقدم فيها القطاع الخاص والمستثمر اليمني أفضل العروض للفوز بها. ث ثامناً/ تحصين المنتوجات المصنوعة يمنياً حتى تقوم على منافسة السلع المستوردة والأمانة في تنفيذ المشاريع وضمان الجودة في إنجازها لأن هذا الأمر كلما توفر كلما ساعد الحكومة على اعتمادها الفاعل والمشارك للقطاع الخاص والمستثمر اليمني في مجالات التنمية. أخيراً نقول إن لدى القطاع الخاص والمستثمر اليمني صعوبات ومشاكل تواجهه ولدى الحكومة رؤى ولديها ملاحظات حقيقية على أولى القطاع الخاص ودروه في التنمية ويجب عليهما أن يلتقيا ويتقاربا لمصلحة الإثنين ولمصلحة التنمية في وطننا. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 