العمل لمستقبل اليمن الموحد كان المحّرك لعقل ووجدان الرئيس

الأربعاء, 16-يوليو-2003

المؤتمر نت -
العمل لمستقبل اليمن الموحد كان المحّرك لعقل ووجدان الرئيس

أجرت صحيفة "الميثاق" في عددها الصادر يوم الإثنين الماضي مقابلة شاملة مع الأخ الأستاذ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء تركزت حول دلالات الاحتفال باليوبيل الفضي لذكرى انتخاب الرئيس علي عبدالله صالح رئيس للجمهورية، كما سلط الضوء على أهم المحطات في مسيرة الوطن اليمني وما تحقق من مكاسب ديمقراطية، وسياسية، واقتصادية تحققت على مدى 25 سنة الماضيةفي ظل قيادة علي عبدالله صالح. كما تطرق الحوار إلى العديد من القضايا الوطنية الهامة تتابعونها فيما يلي:

الوحده همّه الكبير
* يعيش شعبنا هذه الأيام اليوبيل الفضي لأول انتخاب لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، والذي تحققت الإنجازات الوطنية الكبرى في ظل قيادته، ما الذي يتداعى إلى ذهن دولة الاستاذ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء في هذه المناسبة؟
- عندما نستدعي الذاكرة في المناسبات الكبيرة والمؤثرة في حياتنا، نستدعي جملة من الأجواء المحيطة بهذا الحدث ففي تلك الفترة التي سبقت انتخاب الأخ الرئيس علي عبدالله صالح "17 يوليو 1978م"، كانت الأوضاع في اليمن أكثر تأزماً من أي وقت مضي، ثلاثة رؤساء يقتلون في ظروف مختلفة خلال عام تقريباً، كانت الأوضاع في شطري اليمن عشية تولي الأخ الرئيس علي عبدالله صالح تحتوي هذا العنوان البارز، الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد مسرح مظلم ممزق وفي حالة انهياركُلَّي، يزيد ذلك المشهد سواء ذلك التكريس الشطري، فبعد بضعة شهور جرى قيام الحزب الاشتراكي اليمني، وهذا معناه أن الرغبة بالوحدة وقيام التنظيم الموحد قد سد أكثر فأكثر أبواب الأمل في قيام الوحدة، خاصة وأن التفكير الذي ساد غداة تولي الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، هو كيف نلملم وضعنا الداخلي، وكيف نتوحد،وكيف ننمى مشاعر الوحدة والأخوة والتسامح.
يتداعى إلى الذهن أيضاً أن القوى التقليدية في ذلك الوقت لم يكن بامكانها أن تواجه ذلك الوضع. ولا بد من شخصية غير تقليدية وغير عادية وبمواصفات نادراً أن تجدها في شخص يجمع بين الذكاء والشجاعة والإقدام، فكان علي عبدالله صالح،
الذكراة تمتد أكثر، عندما أريد لعلي عبدالله صالح أن ينكسر في أول التجربة، فكانت حرب 1979م، وقبلها محاولات انقلابية، كيف ووجهت وكيف تم التعامل معها وامتصاصها.
الهم الوطني الكبير الذي كان يشغل الرئيس علي عبدالله صالح هو العمل لمستقبل اليمن الموحد، كان هذا هو المحرك لعقل ووجدان الرئيس، لو لم تكن قضية الوحدة المحرك الرئسي له لا نكب على ذاته، كان يفكر في شعب ومصير شعب ممزق، فهذا الهم الوطني الكبير هو الذي ميز علي عبدالله صالح عن غيره، وهو الذي أعطاه هذه المكانة لدى الشعب، وهذا العمق في التاريخ، وأعطاه هذا التفكير المستقبلي في كل شيء، وكنا عندما نجلس مع الرئيس علي عبدالله صالح نجده جاداً في التقاطه ودقيقاً في فحصه للأمور.

أن تكبر اليمن ويكبر معها الناس
* تعرفكم على فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وعملكم تحت قيادته، ماذا بهذا الشأن؟
- تعرفت على الأخ الرئيس بالشكل الرسمي عملياً في عام 80م، حيث كنت أزور صنعاء بصفتي وزيراً- في تلك الفترة- لأغراض إجراء دراسات من المشاريع اليمنية المشتركة، وكان ضمن برنامج الزيارة أن أقابل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وكذلك رئيس الوزراء والذي كان حينها د. عبد الكريم الإرياني، لكن هذه ليست معرفة، فالمعرفة هي أن تشترك مع أحد في عمل أو تتناقشا بعمق في قضية.
وكانت معرفتي العميقة التي أعطتني الانطباع الرئيسي عن شخصية هذا الرجل في ذلك الوقت، خلال زيارة لصنعاء لبحث قضايا تتعلق بالمشاريع المشتركة وبالتالي حول الاستثمار المشترك بالنفط بعيد اكتشافه " بالشمال والجنوب" وكانت هناك أزمة بين " الشطرين" فيما كان يسمى بمناطق الأطراف، وما كان من فخامته إى أن اصطحبني معه من صنعاء ونزلنا مع بعض إلى عدن، والتقيت به ليلتها في عدن وكنت فرصة أن تعرفنا على بعض أكثر فأكثر، وكان نقاشنا حاداً، كانت ليلتها أدافع عن فكرة، وهو يدافع عن فكرة ليست متعارضة، ولكن أهم ما سجل تلك الليلة أن كلينا جادان للبحث عن حل .. والآخرون من أعضاء المكتب السياسي يتصرفون كرجال حزب بينما كان الرئيس علي عبدالله صالح يتصرف كرجل دولة، لأنه في نهاية المطاف نريد أن نصل إلى اتفاق لن يكون حصراً في الدولتين الشطريتين- سابقاً- بل ستدخل هذا الاتفاق أطراف أخرى دولية سواء أكانت شركات نفطية أو ممولين وغيره. وبالتالي التفاهم سيكون على مستوى دولة وليس على مستوى أحزاب، وكانت هذه المرة الأولى التي قدرت لي للتعرف على هذا الرجل بشكل أوسع وأعمق.
بعد ذلك زادت معرفتي به أكثر عندما جلسنا مع بعض في منزله مرتين تقريباً ولكن لم يظل هذا التواصل في لقاءاتي به بسبب أحداث 13 يناير التي أقامت حاجزاً بيني وبينه، وكان فخامة الأخ الرئيس حريصاً على أن يسأل عني كثيراً وأنا في السجن، فعندما خرجت من السجن علمت بسؤاله عني مراراً، وذهبت إلى صنعاء وقابلته على الفور.
وكان أول قرار أتخذته عند لقائي بفخامته تحت القبة الصغيرة في دار الرئاسة قبل إعلان الوحدة اليمنية هو دخول المؤتمر الشعبي العام، لأن الاتجاه نحو إقامة حزب آخر أسمه الوحدوي الديمقراطي مكون مما يسمى جماعة 13 يناير أمر غير ممكن، لسبب بسيط هو أن جماعة 13 يناير كانت شطرية ضمن تشطير الشطر ذاته، وبالتالي لا يشرف احد أن ينتمي اليها.. فكانت قناعتي راسخة برفض الانتماء إلى تنظيم ارتبط بحدث ما ساوى في إطار صراع على السلطة مات فيه آلاف البشر، بعد ذلك بدأنا بعقد المؤتمر العام التكميلي الرابع للمؤتمر الشعبي العام، وأصبحت عضواً في اللجنة العامة وفي نفس الفترة عضوا في البرلمان، وتوثقت علاقتي بفخامة الأخ الرئيس أكثر وأكثر وبدانا بعدها ببناء المؤتمر الشعبي العام بناء جديداً بهيكلته القيادية وقواعده وهكذا، وكل هذه الفترة اعطتني خلاصة كبيرة لفكر هذا الرجل- العملي المباشر، فهو يؤمن بالتخصص ويظل يكرس بين الناس فكرة التخصصات، حتى آخر تشكيل حكومي، كذلك يريد أن تكبر اليمن والناس يكبرون معها بمعنى أن يكون افقهم أوسع.
كان كلما تعاملت مع فخامة الأخ الرئيس- حفظه الله- في قضايا التنمية والاقتصاد يقول " كبر الحجم، نفذ، اتصرف" لم استلم تعليمات منه، إنكم اتخذتم قرار لمشروع معين أكبر مما ينبغي، بالعكس توجيهاته، أن هذا المشروع أو ذاك ينبغي أن يكون أكبر فأكبر.
الميزة الأخرى، لفخامة الأخ الرئيس قدرته العجيبة في الإمساك بناصية اللحظة التاريخية، إذ أن لديه قدرة على أن يحدد ما الذي ينبغي أن نفعله الآن لا قبل ولا بعد،
ووجدت هذا الشيء في قراره الخاص بعلاقاتنا مع المملكة العربية السعودية، وتلك العزيمة التي ساد الشعور فيها أننا ينبغي الآن أن ننهي فيها هذا الموضوع بتوافق مع الأخوان في المملكة العربية السعودية، سبحان الله، هذا شيء من الإلهام يعطى من خبرة وفطرة،
نفس الشيء في انتخابات المجالس المحلية، كانت الفكرة العامة تكاد تكون مجمعة أنها لا تجري الا على مستوى المحافظات، وكان على ما أذكر أن الأخ الرئيس في الحديدة أو في عدن، واجتمعنا وناقشنا هذا الموضوع وكان يقول "النواة الحقيقية للسلطة المحلية هي المديرية"، ويؤكد بقوله: "لا نريد انتخابات على مستوى المحافظة، نريد انتخابات على مستوى المديرية، فما دمنا عازمين أن ندخل في تجربة فلا بد أن ندخلها كاملة ونتحمل المسئولية"، وبالفعل اتخذ هذا القرار ومشينا فيه، وأدركنا فيه مدى استراتيجية هذا القرار. هذه هي صفات القائد، فإذا لم تكن هذه القيادة بهذه الصفة فهي حتما ستكون ضعيفة، لكن قدرة علي عبدالله صالح في هذا الشأن، قدرة قائد حكيم ذي أفق واسع وشخصية قيادية فذة.
الصفة الأخرى لعلي عبدالله صالح هو اعتزازه بيمنيته، اعتزازاً كبيراً أمام الآخرين، ولديه حساسية مفرطة عن أي شيء يستشعره ولو ضئيلاً يمس كرامة اليمني أو يقلل من قيمته في أي قطر عربي أو دولي أو اقليمي.
وحتى سلوك سفرائنا وطريقة أدائهم لأعمالهم أو حتى تسليمهم لأوراق اعتمادهم وحتى وزرائه يحرص فخامته على أن يكونوا على أكمل صورة تشرف اليمن ، وهذا فعلاً ما عرفته وأنا أعمل في الخارجية.
دوماً ما يشجعنا على امتلاك القدرة لرفع رأس اليمن عالياً هنا وهناك، وحققنا فعلاً دوراً بارزاً عن طريق التحول نحو دبلوماسية قادها بنفسه، فزادت الزيارات أكثر فأكثر، والصداقات الشخصية لها تأثير في علاقته مع الرؤساء ،
واصبح عمل الخارجية مريحاً في العمل ما دام الرئيس يقود العمل السياسي والدبلوماسي،
وصارت هناك لحمة بين رئاسة الدولة ووزارة الخارجية بموجب الدستور هي أداته في العلاقات الخارجية،
طبعاً هذا النجاح يعود إلى هذا الظرف المعين، والذي جاء نتيجة أن الظرف الداخلي كان قوياً، متماسكاً وصحيحاً كل الصحة فأصبحت السياسة الخارجية هي مرآة للسياسة الداخلية الحكيمة.
انت قس نفسك في المنزل، فإذا كنت تعاني من مشاكل داخلية_ منزلية_ فلن تمتلك القدرة أبداً على الإبداع في الخارج على الإطلاق، لأنك تكون مشدوداً لشيء آخر تريد أن تنطلق نحو الشيء الأكبر وتجد نفسك مشدوداً نحو الشيء الأصغر، يقولون هذا والله عنده مشكلة عائلية،
وكذلك السياسة الخارجية التي هي مرآة للسياسة الداخلية فلو كان الرئيس علي عبدالله صالح سياسته الداخلية فيها مشاكل لما تمكنا من الوصول مع المملكة العربية السعودية إلى اتفاق حدودي، وهذا للتاريخ لأن النجاح الخارجي يعكس النجاح الداخلي، واذكر أن أول ما ذهبت بمذكرة التفاهم كانت آخر كلمات قالها لي فخامة الأخ الرئيس حينها "اذهب إلى جدة والى الرياض والى مكة وناقش مع الأخوة السعوديين، أنت لست موظفاً، لازم يتحرك ضميرك الوطني معك ، ولا تعد إلا بما يبيض الوجه، والثقة لك متوافرة".
وكنت على صلة يومية مع فخامة الأخ الرئيس ، وحينما أقرأ الآن الملف على مدى أربعين يوماً ، الذي بمعيتي من التوجيهات التي كانت تأتيني ً من فخامة الأخ الرئيس ، فإنها تشكل فكراً متكاملاً لموضوع يقوله الرئيس أن اتفاقية الطائف والعلاقات اليمنية السعودية والحدود كلها منظومة متكاملة.
* هناك بعض التساؤولات تدور في الأذهان تتعلق ببعض القضايا العامة نود طرحها على دولتكم،
طال الأمر على المنطقة الحرة وعامل الزمن مهم، فالتباطؤ، والتأجيل هو على حساب ما يُرجى من المنطقة الحرة؟
- بإجابات سريعة، المنطقة الحرة قراراتها 80% خارجية وليست داخلية، ولو لديك كل ما تريد لعمل منطقة حرة ويقول لك العالم لا، فهي فاشلة، المنطقة الحرة هي تعاملات خارجية، والعوامل الخارجية هي التي توفر نجاح المنطقة الحرة، ليست إدارتك ولا مالك، هذا جانب،
قانون خاص لإدارة عدن
- الجانب الثاني، إدارة عدن، تحتاج إلى أن يٌنظر لها بطريقة مختلفة، أنا أريد قانوناً خاصاً لإدارة مدينة عدن يكون ضمن هذا القانون النظر لموضوع المنطقة الحرة كموضوع مستقبلي للمدينة، فعدن كلها ينبغي أن تؤدي لدور ما في التجارة الحرة وعلى رأس هذه العملية الميناء، والمنطقة الصناعية، الآن لدينا عوامل خارجية مربكة في الاستثمار، في النقل البحري، في مسائل تتعلق بمفاهيم دولية بدأت تطرح نفسها، عولمة وأقلمة وغيرها،
هذا الذي يحصل الآن، ولو التقطنا ما صار خلال عشر سنوات منذ صدور قانون المناطق الحرة، وخمس سنوات منذ أن بدأت المنطقة تستقبل دخول البواخر تجد أنها سنوات كانت عاصفة،
ولم تكن سنوات هادئة، فيها إرهاب وفيها حرب عاصفة الصحراء وفيها الحرب المدمرة والمروعة التي يسمونها الترويع والصدمة،
ولهذا يمكننا الآن ألا ننظر للهيئة العامة للمناطق الحرة أو شركة "يمن فيست وللمستثمرين" فقط، وإنما يمكننا أن ننظر إلى وظيفة عدن كلها؟، ما هذه الوظيفة؟ ، إلى الآن لم تحدد هذه الوظيفة بشكل محدد ونهائي.
إعادة هيكلة المنطقة الحرة
* متى تتوقع تحديد هذه الوظيفة لعدن؟
- نحتاج إلى عدة خطوات لذلك، نراجع النظر في المنطقة الحرة، نعيد النظر في هيكليات المنطقة الحرة، نعيد النظر في قانون الأراضي، نعيد النظر في قانون السلطة المحلية، لا بد أن يكون هناك قانون اسمه قانون مدينة عدن مثلما قانون أمانة العاصمة، ومن ثم نطور هذا القانون على مدن لها وظائف معينة، هذا ما أسست له الحكومة مبادئ رئيسية في برنامجها، وإنشاء الله نبدأ العمل بهذا الموضوع قريباً، وهناك لجنة سوف تكون برئاسة أحد نواب رئيس الوزراء لكي تنظر في موضوع المنطقة الحرة والهيئة العامة للاستثمار.
الرواتب والأجور
*دولة رئيس الوزراء، ماذا بشأن الأجور والرواتب لموظفي جهاز الدولة.؟
- أنا أريد أولاً أن أرد على ما قاله اليدومي، أنتم نشرتم حوله، ماكنت أتصور أن يصدر عن أمين عام أحد الأحزاب التي تحتل المرتبة الثانية من حيث مقاعد البرلمان بعد المؤتمر الشعبي العام، ان يتفوه بذلك الكلام ويدعي أنهم يفهمون أي شيء في الاقتصاد أو في الدولة، رغم أنهم قد كانوا معنا في السلطة إلا أنهم لم يتعلموا شيئاً على الإطلاق للأسف، وأنا لا أأسف إلا على عدم المصداقية، أن يقول إن الحكومة قامت وجددت أسعار البرميل للنفط بعشرة دولارات، هذا ما يعتبر فضيحة، المفروض أن يقول الأخ اليدومي نسيت أو خانتني الذاكرة حتى يظل الاحترام بين الناس قائماً، وما دام الأمر صدر منه على هذا النحو، فإني أقول: فليمدد باجمال ولا يبالي، كما كان يقول الإمام أبو حنيفة النعمان، فبعض الكلام نستطيع أن نرد عليه، وبعض الكلام ما هو خارج عن المنطق لانستطيع أن نرد عليه فلو كان حزب اليدومي حزباً قوياً، فمن الأفضل أن يحاسبه حزبه ويقول له.. لا تكذب.. فالكذب حرام. نحن الدولة الوحيدة من دول المنطقة رغم تواضع البترول عندنا إلا أن سعر نفطنا أكبر من سعر دول المنطقة من ميزانيتهم، هذا أول شيء..
أما ما يخص هذه القضية الحساسة الرواتب والأجور فقد زادت 25% قبل الانتخابات النيابية بعشرين يوماً.. يعني أن هذه السنة زادت المرتبات والأجور للموظفين.
وبالتالي عندما تزيد أجور في نفس السنة وهي ليست موجودة في ميزانيتك.. فمن أين ستأتي بها.. إلا عن طريق زيادة ضرائب أو إصدارات عملة.. وبالتالي انهيار للريال وانهيار للاقتصاد ومن ثم انهيار الأجور نفسها..
لأنه لو زودت الموظفين 100% من الأجور وانهار الريال فستكون قيمة الأجر الذي زاد للموظف دون أي قيمة أي يذهب هدراً.. وسبق ان قلنا هذا الكلام بمجلس النواب .. وسيكون التضخم مخيفاً والانهيار قوياً .. ورأينا بلداناً أصبح لديها تضخم مريع بسبب هذه المسألة.. لأنك تريد أن ترضى الناس وترضي الأحزاب على كلام ليس علمياً ولا منطقياً ولا مسئولاً..
البعض يعتقد أن الأربعة مليار فاصل ثلاثة من الدولارات الموجودة في البنك المركزي .. يعتقد أن على الحكومة أن تستخدمها، وهذه كارثة، فإقراضها أو استثمارها تفكير ساذج ولا يعمل على الإطلاق في تنمية الموارد، نحن بحاجة لهذه العملة الصعبة نغطي بها احتيجات السوق من هذه العملة، لهذا اليمن الآن هي أقل دول المنطقة لديها مديونية خارجية.
 وماذا عن إعادة هيكلة الأجور؟
- لدينا لجنة بهيكلة الأجور ككل، ونعمل فيها على أساس النظر بكل منظومات الاقتصاد نظرة واحدة ومتكاملة، بما يحدث توازنات حقيقية، فبعض الأحيان، بعض الدول يكون عندها بطالة فتلجأ إلى تشغيل البطالة أكثر مما تلجأ إلى زيادة الأجور، وبالتالي يزداد دخل الأسرة نتيجة أنه يعمل من هذه الأسرة أكثر من عامل أو موظف.، إذا بدلاً من أن نزود أجر الأب نشغل ابنه خريج الجامعة، وهذا هو الأفضل، نقلل من عملية آثار الضياع أو الفراغ الذي ينشأ لدى الشباب وتبعاته، وإذا سألت مواطناً. هل تريد أن أزود مرتبك على طريقة الأخوان من الإصلاح 100% أم تريدني أن أوظف ابنك؟
سيجيبك ، طبعاً أوظف أبنى إذاً هنا الأهم، فمشكلة البطالة هي القضية الأساسية، هذه هي مسئوليتنا الوطنية والدينية والتاريخية، فمن الأفضل أن نوسع قضية التشغيل.
كان لدينا في العام الماضي مائة مليار زادت بسبب تحسن أوضاع النفط، اعطيناها للصندوق الاجتماعي ولمشروع الأشغال العامة ولمياه الريف، وكم كانت المبالغ هذه مفيدة شغلت لنا عشرات الآلاف من البشر.
فمشروع الأشغال العامة أستفاده منه ما لا يقل عن (40) ألف شخص. هذا استفاده شهرين وذلك ثلاثة أشهر وآخر أكثر ...، الخ، فعلى الرغم من محدودية زمن التشغيل صار فيه تحريك لقضايا تكافح الفقر، إذا علم الناس كيف يعملون والمثل الصيني يقول: "لا تعطيني سمكه ولكن علمني كيف اصطادها".

تحديد فترة القيادات الإدارية:
 حددت بلادنا فترة القيادات المنتخبة رئاسة الجمهورية- مجلس النواب- المجالس المحلية- الحكومة، ألا ترون أنه قد آن الآوان في إطار الإصلاحات الإدارية أن تحدد فترة القيادات الإدارية العليا؟.
- اتخذنا قراراً في مجلس الوزارء وهو قرار تاشيري في وقت لم يكن فيه قرار دستوري قانوني يقول أن بعض القيادات التي مر عليها أكثر من دورتين للحكومة" ثمان سنوات" المفروض أنها لا تظل في مواقعها سواء أكانوا وزراء- نواباً- نواب وزراء ورؤساء مجالس إدارات، ألخ، وهذا القرار التأشيري يعين الوزير على أن يبحث وضعه الداخلي، لبحث كم أمضى بعض الناس من القيادات الإدارية في هذه المواقع، وأتصور الوضع عندنا الآن إذا طبقنا التقاعد وطبقنا دورة معقودة للقيادات الإدارية أتصور أن هذه الدورة- اقصاها ثمان سنوات- إذا لم تكن كذلك فإن بعض المؤسسات العامة تصبح مخصصة لناس مخصين.
الصحافيون ونقابتهم:
* قانون نقابة الصحفين مرتبط بتعديل قانون الصحافة والمطبوعات.. لماذا لا يقدم مشروع واحد في قانون واحده يراعي ما يتصل بالنقابة وما أغفله القانون القائم والمستجدات في الصحافة.
- نحن أحلنا قانون الصحافيين إلى مجلس الشورى، لأنه في إحدى مواد الدستور الفقرة "و" المادة (125) تقول وظيفة مجلس الشورى رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني وأقترح تطويرها وتحسين أدائها، وهذا يعني أن هذا التطوير والتحسين والرعاية سيتم عبر قانون النقابة، فتم الاتفاق على أساس أن نتقدم النقابة للصحافيين بمشروع قانون تناقشه مع الحكومة، والحكومة تتبناه وقبل أن نحيل المشروع إلى مجلس النواب، نحيله إلى مجلس الشورى ليقولوا رأيهم.
والأسبوع الماضي ناقشت مع نقيب الصحافيين وسألته، هل استلمتم الملاحظات الإضافية وهل نظرتم لبعض الملاحظات حتى نستوعبها نحن في القانون الذي أقررناه بصورة مبدئية وكان لديه ملاحظتان تسلمتهما الأولى تتمثل في حقوق العاملين في الصحافة غير الحكومية، هؤلاء لا يوجد شيء يحميهم حين يقول لهم رئيس التحرير أو مالك الصحيفة أخرج من العمل. لاضمان لهم ولا حقوق نهاية الخدمة..
وبالتالي لا توجد مادة في القانون تحمي هؤلاء الصحفيين غير العاملين في المؤسسات العامة الذين يعملون بالقطعة.
الملاحظة الثانية تتعلق بحقوق الأعضاء في النقابة من قبل نقابتهم لأن القانون يقول أي شخص يتعرض لأي وضع من الأوضاع المؤدية للأخلال بهم.. لابد على النقابة أن تساعد وتصرف عليهم كذلك.. وهنا لا بد وأن تكون الأمور واضحة وبينة، النقابة ينبغي أن تكون عبارة- كما سلموا لي المذكرة- عبارة عن وكيل لعقد جماعي لأولئك الذين ليس لهم عقود من الصحافيين في المؤسسات، وتكون النقابة مدافعة عنهم وفق هذه الصيغة.
 لماذا لا يدمج قانون تنظيم الصحافة وهذا المشروع، هل لأنه يترتب عليه تعديل قانون، يفضل أن يكون قانوناً واحداً؟
- لا، الحكومة عندما ترفع بالقانون، وسترفعه أيضاً بتعديلات على القانون الآخر، لأن القانون الأخر يتضمن قانون المطبوعات وقانون النشر، ويتضمن رقابة ويتضمن أيضاً مصنفات بما معناه أن ذلك القانون من الصعب دمجه مع قانون النقابة.
 لماذا؟
- مثلاً المحامون.. من الصعب أن تكون نقابة المحامين جزءاً من قانون المحاماة، لأن هذه وظيفة اتحاد نقابة محكومة هذه النقابة بقواعد مهنية وحرفية لها خصوصيتها، فلا يمكن أن ندخلها في قانون آخر هو القانون العام، فهذا قانون خاص، والقوانين الخاصة تظل لحالها.
 لكن في مصر مدمج قانون الصحافة مع قانون النقابة؟
- مدمج صحيح، لكنهم يقولون للأسف أنه مدمج فأنا كنت مع كبار الكتاب والصحافيين وقالوا لي أنهم كانوا يرغبون في أن تكون هذه القوانين منفصلة.. وكل الاتجاهات تؤكد على أن يكون هناك استقلالية الصحفي بقانون خاص.