في عهد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح شهدت اليمن نهضة تعليمية شاملة لاشك أن اليمن شهدت على مدى ربع قرن تطوراً كبيراً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من مجالات الحياة إنتقلت اليمن من حالة الجوع والخوف والتخلف إلى مسيرة حديثة معها تتوجها المنجزات ببصمات واضحة. وعندما نرجع قليلا إلى الوراء نتقصى مال 25 عاما من مسيرة حافلة بالعطاءات المتواصلة أنها لاتتساوى مع عمر الانجاز الذي شهدته اليمن حتى يومنا هذا وعلى مختلف الأصعدة. لايختلف إثنان على ماكانت تعيشه اليمن قبل 1978 وهي البداية الحقيقية لمسيرة العطاء والبناء حيث بذلت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح جهوداً جبارة في النهوض بواقع البلاد لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وذلك من خلال تأسيس وتطوير وتحديث مقومات التنمية المستدامة والتي لا تتأتي أو بينتمية المجتمع البشري وصناعة الفرد ومن هنا بدأت مسيرة التعليم والتي شهدت توسعاً كبيراً في جميع مراحله سواء التعليم العام أو التعليم الجامعي أو التعليم الفني والمهني ولعلها أسس لقيام نهضة علمية لأي مجتمع ينشد الحداثة، والتقدم أولاً: نستقراء في هذا الموضوع مسيرة التعليم العام في عهد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والذي حظى التعليم في عهده بالاهتمام الأكبر تقدم خطوات متطورة نجم عنها تزايد أعداد المدارس والفصول والطلاب في كافة مراحل التعليم العام إنطلاقا من تأكيد فخامته في خطابة السياسي في الذكرى 29 لثورة ( 26) سبتمبر عام 2981م حيث قال " سوف نصعد من نضالنا جميعا من أجل التغلب على مشلكة الأمية, الميراث الرهيب للعهد الإمامي المباد.. مواصلة منا لتحرير الإنسان من أغلال الجهل... بعد أن تحرر شعبنا من أغلال الظلم والاستبداد والعبودية وذلك بحشد كل الامكانيات والجهود لتحقيق الاهداف المرسومة للحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية والتي يجب أن يلعب كل مواطن دورا في تنفيذها. ونحن بهذا إنما نضع وزارة التربية والتعليم والأجهزة الأخرى أمام مسئولياتها المباشرة ونوجهها إلى سرعة البدء في تنفيذ الخطة الخاصة بحملة محو الأمية". وخص فخامتة عام 1982م بالعام الوطني للقضاء على الأمية بعد أن بلغت قيمة الإنفاق الكلي في قطاعي التربية والتعليم والصحة في العام الذي سبقها 1981 مايزيد على مليار ومائتين وأربعة وتسعين مليون ريال. وفي خطابة في حفل افتتاح معهد الميثاق الوطني بتاريخ 7/2/1987م تحدث فخامة الرئيس قائلا" كنا قد حرمنا طويلا في عهد الإمام من التعليم وكان يجب علينا أن نعوض ويجب علينا أن نتعلم ويجب علينا أن نتفقه ويجب علينا أن نقرأ ويجب علينا أن نطلع ويجب علينا أن نسمع ويجب علينا أن نستوعب بحيث نتغلب على الماضي. ومن هذه الهمة تمخضت الأهمية الكبرى في سياسته التي أولاها للمجال التربوي والتعليمي وإحداث قفزات نوعية لا يتسع المجال للحديث عنها بالوصف والكلام ولكننا سنترك للأرقام أن تعبر بجلاء تام حقيقة ماتم إنجازة في مسافة عمر قصيرة لاتتجاوز ربع قرن من الزمن سبقتها عصور من التخلف والانحطاط والعزلة وعليه يمكن الوقوف على مؤشرات نمو قطاع التربية والتعليم في مرحلة التعليم الأساسي كان عدد المدارس في عام 1979 (1441) مدرسة في عموم محافظات الجمهورية وعدد الفصول ( 7320) فصلا وعدد الطلاب ( 270769) طالبا وطالبة بينما بلغ عدد المعلمين ( 6624) معلمة في مدارس الجمهورية وبالمقارنة فإن عدد المدارس في عام ( 1988) بلغ ( 8010) مدرسة و( 61439) فصلا وبلغ عدد الطلاب (1468221) في الوقت الذي بلغ فيه عدد المعليمن ( 30026) معلما ومعلمة في مدارس الجمهورية بينما بلغ عدد المدارس في عام 1991م ( 10004) مدرسة ثانوية و ( 58367) فصلا و( 108420170) طالبا وطالبة فقي مرحلة الثانوية العامة وعدد المعلمين ( 510766) معلما ومعلمة يعلمون في المقل التعلمي وفي عام 1998 بلغ عدد المدارس ( 10820) مدرسة و ( 88942) فصلا و ( 2,522,924) طالبا وطالبة و ( 81,841) معلما ومعلمة. وفي مجال التعليم الثانوي كان عدد المدارس في عموم محافظات الجمهورية عام 1979 ( 37) مدرسة و( 195) فصلا و ( 7165) طالبا وطالبة بينما عدد المعلمين ( 529) معلما معظمهم من دول عربية أبرزها السودان ومصر في عام 1988 بلغ عدد المدارس الثانونية ( 332) مدرسة ( 3073) فصلا و ( 64030) طالبة وطالبة و( 2268) معلما ومعلمة. ومقارنة بما وصل إليه التعليم في الفترة من العام الدراسي 90/1991م إلى 97/1998م نلاحظ أن العام 1990 شهد إرتفاعا كبيرا في عدد المدارس الذي وصل إلى ( 742) مدرسة و ( 3072) فصلا و ( 126700) طالبا وطالبة بينما عدد المعليمن بلغ ( 3088) معلما في مدارس الجمهورية وفي إحصائية عام 1998م بلغ عدد المدارس الثانوية ( 2309) مدرسة و( 8295) فصلا و ( 294369) طالبا وطالبة في المدارس الثانوية وبلغ عدد المعليمن ( 499730) معلما ومعلمة في مرحلة الثانوية العامة. وتشير أخر الاحصائيات لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2001/2002م بأن إجمالي الملتحقين بالتعليم الأساسي فقط بلغ أكثر من (3.400.000) طالبا وطالبة بينهم أكثر من ( 1.200.000) طالبة أما في التعليم الثانوي فيقدر عدد الملتحقين بالتعليم الثانوي بحوالي ( 484573) طالبا وطالبة وبينهم ( 113.541) طالبة وبلغ عدد المتقدمين الاختبارات الشهادة الثانونية العامة للعام الدراسي 2001/2002م قرابة( 150) آلف طالبا وطالبة وهذه الاحصائيات كفيلة يتوقيع حجم الفارق الكمية بين واقع التعليم في الفترة التي تسلم فيها الرئيس علي عبدالله صالح مقاليد الحكم في عام 1978م وبين واقع الحال بعد ربع قرن من التخطيط والبناء والتقدم والتحديث. وفي الحقيقة كان التخطيط للمسيرة التربوية والتعليمية على مستوى عالي من الوعي والاحساس بالمسئولية ومن السهل لاي باحث أن يدرك حجم الاهتمام الذي أولته قيادة اليمن السياسية لمشلكة التعليم بشكل عام وتعليم الفتاة بشكل خاص التي كانت تشل حركة التطور التنمية على مستوى الحياة العامة وتعيق خطط التحديث للمجتمع إلا أن الملاحظ خلال 25 عاما أن هناك نقلة نوعية كبيرة قد تحققت في مجال تعليم الإناث من خلال بناء المدارس الخاصة بالبنات وتحسين مواردها البشرية والمادية حتى أصبحت تقترب في أعدادها لأعداد مدارس البنين كم تم توظيف أكثر من ( 5195) معلما ومعلمة في مدارس البنات وثم إيضا إعتماد بعض الحوافز التشجعية لتعليم الفتاة في الأرياف والمناطق النائية. وأسهت كل تلك السياسات في إحداث تحول عظيم في ثقافة المجتمع وتنمية طاقاته البشرية التي تشكل الأساس لاي نهوض أو تقدم ولربما كانت الخطوة الأكثر إثارة للإعجاب بالسياسات التربوية والحكومية الحكيمة هو حسمها لمسالة إزدواجية التعليم التي كانت تنذر بقصم ظهر المجتمع اليمني عاجلاً أم آجلاً وظلت موضع قلق القيادة اليمنية التي أتخذت قرار في عام 1992م بدمج المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم مع المعاهد العلمية التي كانت تخضع لأهواء حزبية وأصبحت معاقل تنظيمية تبتعد كل البعد عن الطريق التعليمي السليم لإخراج مخرجات تتلائم مع سوق العمل وتلبي احتياجات المجتمع المحلي وكان إستغلالها بمثابة تحقيق أهداف ضيقة حزبية وإلقاء اللوم على الحكومة لردائة التعليم برغم أنهم هم القائمين عليه وهم سبب إنحطاطه وتردي مخرجاته التي تتشتت أفكارها هنا وهناك وشهدت المخرجات إنقساماً بين مخرجات الجيل الواحد ومن هنا حرصت القيادة السياسة على دمج مسيرة التعليم تحت راية الوحدة وإعطاء الأولويات، لوحدة الجيل اليمني المتعلم لوحدة الساحة الوطنية وتم تنفيذه قرار توحيد التعليم بعد أن أرجئ كثير مع مجيئ حكومة التحديات برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء عام 2001م والتى حسمت الأمر ونقلت القرار إلى موضع التنفيذ العملي ودفعت أشرارا كانت تتربص بمجتمعنا اليمني وبوطننا الحبيب وأصبحنا حاليا تشهد جيلا واحد يحمل راية الوحدة الوطنية في كل موضع بعيدا عن الفرقة والانقسام والتي لم تحقق في يوما ما نقص نجاحا ما في غابر التاريخ. لاشك أن المتأمل في مسيرة العملية التعليمية اليوم وبعد ربع قرن من مسيرة حافلة وطموحة لا يملك إلا أن يقول حفظ الله فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس معطاءا وقائد محنكا وصانع التحولات وأدامه ذخرا لوطننا الحبيب الواحد وكان الشاعر قال هذا البيت على لسان زعيم الأمة وإني وأن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل ثانياً_ التعليم الفني والمهني: شهدت الجمهورية اليمنية منذ تسلم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئاسة الجمهورية عام 1978م قفزات كبيرة تتمثل في الإهتمام بكل دعائم النهضة العلمية ومقوماتها الأساسية وبدأت توجهاته تترجم عمليا ومنهجيا جدية الحرص على تأسيس وإستكمال مقومات التنمية على طريق التحديث وبرغم وجود ثلاث مدارس صناعية مقدمة من الاتحاد السوفيتي نهاية الستينيات وتقديم الصين مدرسة أخرى الا أن مخرجاتها كانت تشمل تدريب الطلبة الحدادة والنجارة فقط. ولعل مؤشرات تطور التعليم الفني والمهني توضح بالارقام مراحل تطوير التعليم المهني في ربع قرن من الزمن وهي كالتالي في عام 97/1980م بلغ عدد المراكز والمعاهد التعليمية الفنية والمهنية ( 7) مراكز وعدد الطلاب ( 932) طالبا وعدد المعلمين ( 71) معلمة. بينما شهد العام 89/ 1990 زيارة العديد من المراكز والمعاهد الفنية والمهنية بلغت ( 10 ) مراكز وبلغ عدد الطلاب ( 4491) طالبا فنيا ومهنيا وعدد المعلمين ( 457) معلم وشهد العام 2002/ 2003م نقلة نوعية في زيادة كبيرة لعدد المراكز والمعاهد حيث بلغ عددها ( 50) معهدا وبينما بلغ عدد الطلاب ( 8696) طالباً وعدد المعلمين ( 1021) معلم. ومع حلول ذكرى الـ 17 من يوليو لتولي فخامة الرئيس مقاليد الحكم في اليمن فإنه تم التوقيع ووضع حجر الأساس لإنشاء ( 35) معهداً ومراكزاً فنياً مهنياً في عموم محافظات الجمهورية تدعم الجمهورية إنشاء ( 16) معهد بينما يمول الصندوق السعودي إنشاء 19 معهد فنيا وتقنياً بتكلفة إجمالية مائة مليون دولار بحيث تكون جاهزة بشكلها النهائي عام 2005م. ومن هنا ننستشف حقيقة تلك التوجهات المتميزة لفخامته في إحداث نهضة وثورة شاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية لليمن والتي لا تتم إلا ببناء المعرفة لدى الإنسان وتنمية قدراته ومهاراته تمثل الأساس لقيام مجتمع حديث يدعم مسيرة التنمية ويرفدها بالكوادر الكفوءة والناجحة، ولعل ذلك ينم عن التوجهات لبناء الإنسان اليمن المتسلح بكل العلوم والمعارف بعكس ما كانت عليه الأمور قبل 78م كان الإنسان يعيش خلف أسوار العزلة بكل معانيها بالاضافة إلى أعوام استغرقتها اليمن بعد الانتصار على الإمامة البائدة في صراعات دموية وعدم استقرار سياسي القت بضلالها على حركه التحديث والتطوير اللاحقة وبرغم كل ذلك المورث الذي تحملتة اليمن على كاهلها الا أن الارادة الخالصة لاتقف أمام العوائق والصعوبات وتتجاوزها للإنتصار عليها ولاشك أن التوجهات الدائمة لخامة الرئيس علي عبدالله صالح وإهتمامة بالتعليم جعلت للتعليم الفني والمهني وزارة مستقلة تتولي تطوير هذا الجانب التعليمي الهام والذي ما برح فخامة الرئيس يشدد عليه في كل خطاباته وأحاديثة إدراكاً منه لما يمثله هذا التعليم من نهوض علمي وحديث للمجتمع اليمني. ثالثا: التعليم الجامعي: إن ماخرجت به اليمن من مورثات العهد الأمامي البائد إنعكس سلباً على فرص وجود تعليم جامعي ألا أن قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م كانت إيذانا ببدء مسيرة التعليم بكل أنواعه وإن كانت لم تبدأ بداتها الحقيقة إلا في السبعينات وبدأ إنطلاق التعليم الجامعي بتأسيس جامعة صنعاء التي كانت تحوى كليتن فقط هما التربية والشريعة والقانون ونظراً لعدم توفر القاعدة التعليمية للتعليم العام بمراحلة انعكست على نمو ولكننا نقول أن مسيرة التعليم الجامعي وتطوره، ولكننا نقول إن مسيرة التعليم الجامعي لم تبدأ فعلا بدايتها الحقيقة إلا في عهد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي بـدأ عـهدة بخمس كليات بلــغ عـدد طلابها ( 3305) طالبا وطالبة شكلت النواة الأولى وبعد مسيرة ربع قرن نلاحط أن تلك الكليات الخمس أصبحت ميداناً رحباً لتسع جامعات حكومية وعشر جامعات وكليات جامعية أهلية يتجاوز عدد الطلاب في كلا الصنفين( 34.120) طالبا وطالبة للعام الدراسي 1966/ 1997م بمختلف التخصصات العملية والإنسانية. · ولعل الاحصائيات توضح وتختصر كثير الحديث ففي عام 1979 كان عدد الكلاب في الجامعة ( 3305) بينما يصل عددهم في عام 2002م ( 147931) طالبا وطالبة ويصل عدد المدرسين في الجامعات اليمنية إلى ( 3500) معلم ومعلمة · ولعل التوسعات الكبيرة التي شهدها التعليم الجامعي بمختلف شعبة التعليمية وكلياته التخصيصة وفي مختلف المجالات الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية والتكنولوجية ترفدة الحكومة باالإتفاق السعي لمسيرة العملية التعليمية التي بلغت في عام 2000م ( 113157) مليون ريال بنسبة 3.2% بموالي ( 12030) مليون ريال وتشكل ( 2.4%) من المزانية العام للدولة وأخيراً وليس أخرا فإننا نصل إلى القول أن اليمن أصبحت تتملك قاعدة تعليمية واسعة ومتطورة في مجالات التعليم العام الأساسي والثانوي والتعليم الفني والمهني وما وصل إليه التعليم الجامعي من خطوات واسعة وجميعها أصبحت ترفد الاحتياجات في سوق العمل الوطني بكوادر كفوءة وعليمة قادرة على خوض معارك التنمية والبناء لمواصلة مسيرة الخير والعطاء التي يتسنمها فخامة القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قائد مسيرة التنمية والتطوير والتحديث لوطننا الحبيب الذي ما عرف التقدم الا بوجود هذا الزعيم الذي أعطى ولم يبخل يوم في العطاء لبناء وطن الثاني والعشرين من مايو المجيد وكأن اليمن على موعد مع هذا القائد في الـ 17 من يوليو المجيد والذكرى المباركة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 