الإصلاح .. حاجة لا تؤمن بالشطحات أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من (70%) من المواطنين الأمريكيين باتوا غير مقتنعين بالمرة بالمبررات التي ساقتها الإدارة الأمريكية لشن الحرب وغزو العراق بعد عامين ونصف العام تقريباً- شهدت الكثير من التداعيات الخطيرة داخل وخارج العراق؛ وعلى المستويات والأصعدة كلها: أمنية،و سياسية، واقتصادية، وحتى في جانب الإصلاحات السياسية، ونشر الديمقراطية بالأسلوب والكيفية التي تنتهجها السياسية الأمريكية بشكل رئيسي منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001م. وقد شكك الأمريكيون أو الـ(70%) منهم حسب الاستطلاع الذي أُجرى في شيكاغو وأعلن عن نتائجه مؤخراً في مصداقية ما تعلنه أو تروج له إدارتهم من شعارات وتبريرات تذهب إلى نشر الديمقراطية وإصلاح أنظمة الحكم في منطقة الشرق الأوسط كجزء من مهام وواجبات الحرب على الإرهاب. هذا يعني انعدام الثقة بجدوى ومصداقية الترويج للإصلاح والديمقراطية ومواجهة مخاطر الإرهاب، وأعمال العنف التي شهدت تصاعداً كبيراً في ظل الاحتلال للعراق واستمرار مآسي وعمليات الحرب هنالك. هناك اليوم ما يشبه الائتلاف الشعبي العالمي والاجتماع الجماهيري على إدانة الحروب والتنديد باللجوء إلى استخدام القوة العسكرية مهما كانت الدعاوى أو التبرير ات التي يسوقها هذا الطرف أو ذاك. كما أن هناك حراكا واسعاً وتحركات مشهودة على مستوى أقطار ودول منطقة الشرق الأوسط كلها تشير إلى أن التغير والإصلاح بات حاجة ذاتية ملحة، ولم تعد، لا الشعوب ولا أنظمة الحكم، بقادرة على مقاومة الرغبة في إدخال الإصلاحات، والحاجة إلى التغيير ومواكبة العصر والحياة، لكن هذه الحقيقة تظل ناقصة بالنظر إلى تضاد وتناقض السياسات والتوجيهات التي تعلنها، وتروج لها القوى الكبرى في المنطقة، وما تفعله حقيقة وتمارسه عملياً على أرض الواقع، إذ أن الجهود التي تترافق مع دعم أو تبني التغيير والإصلاح الديمقراطي لا تكاد تُذكر أو تقارن بالمجهودات الحربية والإنفاق العسكري، والاعتماد على القوة وحدها للترهيب والترغيب معاً. لقد تراجعت الأصوات التي كانت تتحدث عن الإصلاح الديمقراطي في المنطقة لا سيما داخل الإدارة الأمريكية ومؤسساتها المختلفة، وتصاعدت على نحو محموم مشاكل الوجود العسكري والاحتلال الأجنبي في العراق، وانصرفت الاهتمامات تلقاء دوامة العنف والعنف المضاد، والإرهاب الآخر، ولا يبدو أن العشرين مليون دولار التي كانت إدارة الرئيس بوش الأولى قد رصدتها لصالح دعم التحول الديمقراطي وتشجيع الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط كانت كافية لعمل شيء يذكر أكثر من ضجة إعلامية دامت شهراً وأكثر قليلاً. فيما يصل الإنفاق على العمليات العسكرية في العراق حداً يجعل من الصعوبة بمكان تصديق أن زمن الاستعمار قد ولى، وأن العالم باتت تحكمه الديمقراطية كما تروج الآلة الإعلامية والسياسية للدولة الأقوى في العالم. لم يعد أحد في المنطقة يراهن على تغيير، تجيء صيغته جاهزة من الخارج، ولا أحد الآن في الإدارة الأمريكية، وفي غيره يثق بجدوى أو موضوعية ما سبق استخدامه من شعار بخصوص فرض أو إنزال تغيرات وإصلاحات جوهرية عبر الفرض أو الإرغام، أو وفق خطط أو أوليات لا علاقة لها بالمنطقة وشعوبها وحاجياتها الداخلية الخاصة بكل قطر على حدة. لم تكن سيناريوهات احتلال العراق ترسم الصورة القاتمة التي أخذها الاحتلال الآن وما آلت إليه الأمور على الأرض فكان - لا بد إذاً - من تبدل أولويات السياسة وحاجيات المصلحة والأمن القومي الأمريكي. وسيكون صائباً ملاحظة أن جزءاً مهماً ورئيسياً من القرار وصناعته في أروقة الإدارة الأمريكية استقر أخيراً إلى أن الإصلاح والتغيير يعني أن لاَّ يتم وفق أجندة فوقية مفروضة أو معدة سلفاً، وأن إسناد التجارب والمحاولات الجادة أهم بكثير من توجيهها بالريمونت كنترول، أو التحكم بها عن بعد. هذا يفرض أو يفترض على الدول الكبرى الغنية والمتقدمة - وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية - دعم التنمية ومساعدة الحكومات على مكافحة الفقر والبطالة والفساد، وتردي التعليم، ومستوى الخدمات الأولية. كدعامة أساسية لحكم مدني ديمقراطي يتعزز باستمرار، وإذا كان المواطن الأمريكي وصل إلى قناعة تامة بأن برامج وشعارات الإصلاح وفرض الديمقراطية لا يمكنها أن تنجح أو تؤتي ثمارها، طالماً بقي الإرهاب والاحتلال العسكري يمارسان هوايتهما في لعب دور القطة والفأر بتبادل الأدوار باستمرار؛ فمن الأولى أن نقتنع نحن وشعوب المنطقة وجماعات العمل السياسي والحزبي، والمعارضات الوطنية بأن الإصلاح المطلوب هو الذي يخصنا نحن، ونضعه ونحن، ونتفق عليه دون شطحات تتجاوز واقعها. . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 