مبادرات ستر العورات السياسية أن تكون السياسة لعبة، فذلك هو حالها.. لكن أن توصف بأنها "لعبة قذرة" فلا نظن ذلك غير شأن من يبرر لنفسه انتهاك قيم عملها، وأخلاقيات ممارساتها.. فالذي يعتقد أنها وسيلة في العمل الوطني، فليس الأوطان تبنى بأداة غير نبيلة إلا إذا كانت ضمن حسابات العرض للبيع، أو النهب! بعض الشخصيات والقوى السياسية في دول الديمقراطيات الناشئة لا تنفك عن الجدل في تلك المفاهيم على أساس اعتبارات التوازن السياسي المبررة بفقه (الضرورات تبيح المحظورات)! وبالتالي فإن من يمسك بزمام السلطة هو المعني بتنظيف حلبة الحراك الديمقراطي، وهو الأولى بترجمة شخصية (القدوة السياسية) التي بمقدورها أن تتحول إلى دليل عمل القوى الوطنية المعارضة. وبقدر ما ينطوي مفهوم (القدوة) المتداول لدى تلك القوى المعارضة على أبجديات سليمة في سياق اجتماعي أو ثقافي بقدر ما يفقد محتواه – إلى حد ما- عندما يدخل حيز التداول السياسي الذي ينيط بالمعارضة مسئولية التقويم، والتصويب لأداء حزب السلطة الحكومي، ضمن أدوار رقابية لا يفترض تمثيلها من واقع ضعف واضح، نظرا لتناسب مقاييس القوة أو الضعف طردياً بين طرفي اللعبة السياسية. في وضع كالذي هو ماثل على ساحة اليمن تجد بعض قوى المعارضة في ركوب أمواج كل ما يتم تسويقه عالميا من خطاب سياسي، ودعوات تغيير، وإصلاحات سياسية وغير ذلك، تجد فيها إثارة تشد حماس أحزابها لترويجها محليا، وإسقاطها على الحراك السياسي الداخلي – كما لو أنها المعنية بالذات، والتي يعول عليها الحسم السريع، والتغيير الجذري، من أجل خلق نموذج القدوة السياسية في اليمن!! ومن هنا كانت سماء صنعاء – بين عشية وضحاها- تمطر مبادرات للإصلاح السياسي، وغاصت منابر الإعلام حتى رؤوسها بأحاديث ، وتصريحات الإصلاحات السياسية، وعلى نحو لم تشهد له مثيلاً أياً من حلبات الصراع السياسي في دول الديمقراطيات الراسخة! ومع أن جميع اليمنيين مسلمين إلا أن أحداً لم يخطر في باله أن يسأل: هل يحق لمن لا يصلي أن يؤمّ الناس ، ويخطب بهم حول عواقب قاطع الصلاة!؟ وهل في شرع الإسلام حق للآثمين الغارقين بالخطايا بأن يقضوا بين الناس، ويجرموا طرفاً بعينه!؟ إذن ما الذي يدفع شخصيات وأحزاب ومنظمات إلى حماس مبادرات الإصلاح السياسي في وقت تعجز فيه عن إصلاح ذاتها، وترميم تنظيماتها، وظلت تتراجع بأرصدتها الانتخابية على حساب آخر يحصد ثقة أغلبية ساحقة من الشعب اليمني! الحقيقة أن القوى المتهافتة على مبادرات الإصلاح السياسي تمتلك من الاستعداد الثقافي والنفسي لتبني أي (موضة) سياسية أخرى من شأنها شغل الرأي العام بها عن الخوض في عوراتها السياسية، وعن تداول أخبار انتكاساتها المتتالية في الساحة الشعبية التي أمست مذهولة من الطريقة التي تفكر بها تلك القوى، وتتطلع لبلوغ كرسي الحكم من خلالها، دونما أن تؤسس لها موطئاً على أرض الواقع الوطني، تؤكد فيه مصداقيتها في البذل، والتضحية من أجل شعبها ووطنها. من المؤكد أن ما يتداولونه اليوم لا يتعدى الوصف بـ(مبادرات ستر العورات السياسية)، وأن أصحابها لا يمتلكون من الرصيد الوطني في زمن الديمقراطية والحريات غير تصريحاتهم الصحافية التي يدلون بها هنا أو هناك! إن الفراغ الفكري السياسي الاستراتيجي الذي تعيشه تلك القوى عمَّق من مستوى انحدارها، بحيث أظهرها على مقاعد البرلمان تساوم على وراثة الامتيازات المالية التي تتقاضاها إلى أجل ينتهي بالموت، بعد أن كانت ترفع شعار حماية المال العام! وأظهرها مدافعة باستماتة عن ثقافة حمل الأسلحة والمتاجرة بها ، في نفس الوقت الذي تدعي الدفاع عن الأمن والسلام ونبذ العنف! وظهرت وهي رافضة الجلوس إلى طاولة الحوار مع الآخر ، رغم أنها تقدم المبادرات باسم الديمقراطية، وتتهم غيرها بالتهميش! كما لبست تلك القوى ثوب الحرص على الوحدة الوطنية والوحدة اليمنية، بينما توالت انشقاقات كل منها إلى أجنحة وتنظيمات، وأخفقت في بلوغ أي رؤى موحدة مع بعضها البعض- رغم أنها لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة..! حتماً إن إثارة أي قضية في أوساط الرأي العام سيقصي الأنظار عن عوراتها السياسية، وسيسلط الأضواء على (مبادراتها الإصلاحية السياسية).. دون أن يتيح فرصة لأحد بالقول: (مَنْ كـان بلا خَطيئَـة فليَرجُـم أولاً)!! |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 