الشركاء يتابع الشارع اليمني باهتمام كبير أخبار اللقاءات، والحوارات التي يعقدها المؤتمر الشعبي العام برئاسة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام مع قيادات أحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" وما يدور فيها وما ينتج عنها من اتفاقيات؛ اهتمامات الشارع اليمني مرده إلى الإحساس النبيل للمواطن في هذه البلاد الطيبة، والذي تسعده الأخبار التي فيها لقاء بين الحزب الحاكم، والمعارضة، ويفرح كلما التقوا وتحاورا لأن ذلك يمثل شراكة حقيقية في إدارة شئون البلاد، ويعزز كل يوم من مصداقية مقولة فخامة الأخ الرئيس بأن المعارضة الوطنية تمثل الوجه الآخر للسلطة. وفي هذا الشأن فإن معلومات صحفية قد أفادت بأنه من المقرر أن يعقد الأسبوع القادم اللقاء الثاني للجنة المشتركة التي تضم رؤساء الدوائر السياسية والإعلامية في المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني، حيث سيتم إقرار آلية الحوار بين الحزبين بحيث يتم إزالة الخصومة السياسية، وإزالة الأسباب والمعوقات التي أدت إلى اتساع الفجوة بينهما خصوصاً في ضوء قرارات وتوصيات المؤتمر الأخير للحزب الاشتراكي، والتي أكدت على تلافي بعض الأخطاء وأهمية الحفاظ على الوحدة اليمنية. كما سيتم في اللقاء الثاني والمقرر عقده هذا الأسبوع استعراض ما تم تنفيذه من القرارات والتوصيات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع المشترك بين قيادتي المؤتمر والاشتراكي، والذي عقد برئاسة فخامة رئيس الجمهورية. وذكرت المعلومات الصحفية أن هناك جدية من قبل الطرفين بالسير نحو تجاوز الماضي، وعدم الإنشداد إليه، وأن يتم النظر إلى المستقبل بما يكفل إيجاد قواسم مشتركة بين الحزبين اللذين كانا شركاء في تحقيق الوحدة اليمنية، وفي ضوء التطورات الإيجابية في الحزب الاشتراكي، وما تمخض عنه مؤتمره الأخير من قيادة جديدة. ولهذا كله نقول: بما أننا جميعاً شركاء في الوطن، وفي الانتماء إليه، وفي حقوقنا بالمشاركة في كل فعالياته السياسية، بدءاً باختيار كل هيئاته ومروراً بحق الترشيح، والترشح. وبما أن الوطن كفل لنا الحياة كشعب في كنف الوحدة وطناً واحداً لشعب موحد.. وكفل لنا دستور دولة الوحدة النهج الديمقراطي كخيار وطني وسياسي جسد حق التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والمباشرة، والعامة والنزيهة.. وكفل لنا الخيار الديمقراطي حقوق الممارسة الديمقراطية بدءاً بالتعدد السياسي والحزبي ومروراً بالتعدد الصحفي وانتهاء بتشكيل المنظمات والهيئات والجمعيات التي تمثل ركائز أسس المجتمع المدني. - بما أن كل تلك الحقوق كفلتها دولة الوحدة ودستورها.. وبما أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، فإن على الجميع تقع مسئولية المشاركة في أعمار الوطن ونمائه وتطوره.. والجميع يتحمل مسئولية المشاركة في اتخاذ القرار السياسي سواءً بصورة مباشرة أم عبر الهيئات المنتخبة التي تمثله. - وبعد سلسلة هذه الحقوق والمسئوليات نؤكد في هذا الحيز على مسألة غاية في الأهمية ألا وهي مسئولية حماية أمن الوطن واستقراره من كل التهديدات والأخطار والتي يمكن أن تقف في طريقه مهما عظم شأنها، أو صغر.. وأولها تلك التي تعكر صفو الأمن والاستقرار بمعناهما الشامل.. أي حوادث التفجير أو الأختطافات، أو التطرف الديني والمغالاة، أو الدعوات إلى العصيبة والقبلية، أو التي تحرص على إشاعة الفتنة الطائفية والمناطقية.. فهذه القضايا عندما تحصل تنعكس آثارها السلبية على كل المجتمع وبصورة مختلفة. - لذا تقع علينا جميعاً مسئولية الحفاظ على أمن واستقرار الوطن من التخريب والإرهاب والتآمرات.. علينا جميعاً أن نتصرف بمسئولية، فأمن الوطن وما له وما عليه تقع علينا جميعاً دون تفريق. - علينا أن نفرق بين الخلافات السياسية فيما بيننا كأحزاب سياسية وبين الخلاف مع الوطن، فالأولى مكفولة في إطار العمل السياسي الحزبي، والثانية نقصد الخلاف مع الوطن – أمر مرفوض جملة وتفصيلاً. ودوني أقدم إليكم مثلاً بسيطاً يؤكد المسئولية الجماعية في مواجهة أي ضرر يمكن أن يلحق بالوطن وجميع أبنائه المثال" لو انفجرت أنبوبة صرف صحي في شارع" يسكنه عدد من النساء منتمون إلى أحزاب مختلفة.. فمخلفات العطب وما يتبعه من قاذورات ستصيب الشارع كله دون تمييز بين هذا وذاك، ودون التفاف إلى حزب معين، أو مستقل... وبعد هذا المثال بقي أن نقول: لو أن الوطن تضرر فإن الضرر سيلحق بالجميع.. والعكس بالعكس صحيح. وختماً نقول جميل أن تلتقي القيادات وتتحاور الأحزاب، فكل حوار يصب في مصلحة الوطن، وهو إنجاز وطني لكل الوطن. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 