مرة أخرى..الإصلاح ومصباح علاء الدين استكمال الإصلاحات السياسية والمالية والإدارية وترجمة توجهات فخامة رئيس الجمهورية لا سيما الخاصة بمكافحة الفساد وبناء دولة المؤسسات والقانون يمثل ضرورة، ليس لنيل عطف جهات خارجية تريد أن تأخذ أكثر مما تعطي، ولا لاسترضاء معارضة ضعيفة لا حول لها ولا قوة، وإنما لأن المسيرة بدأت ولابد أن تنتهي إلى أهدافها المنبثقة من تطلعات الشعب وحاجاته.. ولا يضير المؤتمر الشعبي العام أن يطلق في مؤتمره العام القادم مبادرات تحول خطابات الرئيس الإصلاحية إلى مفردات برامجية تهتم بكيفية وطرائق وضمانات التنفيذ والتطبيق للوصول إلى الأغراض المتوخاة، دون أدنى قلق من ضجيج معارضة تفجر ما بقي لها من جسور مع الجماهير بمزايداتها عليها وعدم التورع عن تضليلها والمتاجرة باسمها في أبواب السفارات الأجنبية. إن قوة الحزب – أي حزب- الداخلية على المستوى التنظيمي وعلى مستوى الخطاب الذي يفهم ويتفهم لغة الناس وهمومهم وتطلعاتهم تنسحب على قوته السياسية وتأثيره الجماهيري بشكل مباشر، وما البيئة التشريعية والمؤسسية المحيطة سوى عوامل مساعدة قد تكون ضئيلة الفائدة ولا يمكنها في أي حال صناعة المعجزات. ولو انتقلنا إلى بلدان أخرى قريبة لرأينا بوضوح كيف أن القوانين والمؤسسات لم تمنع أحزاب معارضة من انتزاع مقاليد الحكم دون أن تخرج قيد أنملة عن قواعد العمل السياسي في إطار تلك البيئة غير المناسبة لها، ودون أن تستبق خوض المنافسات بشعارات الإصلاح، وترميم البيئة السياسية القانونية لتلك البلدان. واقع المعارضة هنا محزن فهي دائمة البحث عن شماعات تعلق عليها اخفاقاتها وما تنفك بمناسبة أو بدون مناسبة تتحدث عن إصلاحات سياسية لا تدري هي كنهها، وكأنها بذلك ستفتح أبواب الجنان متناسية تجربتها في العمل السياسي منذ خمسة عشر عاما، وإذا أخذنا سيرتها الانتخابية النيابية كأبرز الأمثلة لوجدنا أن خط تطورها يميل للأسفل رغم إصلاح الدستور مرتين بمباركة أكبر الأحزاب وتعديل قانون الانتخابات ثلاث مرات، وفي الأعوام 1993م -1997-2003م تراجعت حصة الأحزاب المنضوية حاليا في اللقاء المشترك من المقاعد النيابية- أكانت في السلطة أو المعارضة- من 129 إلى 56 وتوقفت عند هذا الرقم في العام 2003م مع ملاحظة مقاطعة الاشتراكي لانتخابات 1997م فيما ارتفعت حصة المؤتمر في نفس المحطات الانتخابية من 123 إلى 187 وأخير 226 مقعداً. وفي حين تهاوت كفاءة الأجهزة الحزبية للمعارضة في إدارة العملية الانتخابية كما يظهر من فارق نسبة الأصوات مقارنة بنسبة المقاعد التي حصلت عليها حيث انخفض الفارق في الانتخابات الثلاث في الوقت الذي اقتنص المؤتمر عدداً أكبر من المقاعد بنسبة أقل من الأصوات، وعلى سبيل المثال حقق أكثر من 31 ألف صوت للمعارضة مقعدا نيابيا واحدا العام 2003م بينما حصل المؤتمر بهذا الرقم على مقعدين نيابيين ما يشير إلى أفضلية جهازه الانتخابي. ولذلك فعلى المؤتمر أن يمضي بإصلاحاته السياسية والإدارية بعيدا عن أي تخوف من معارضة تكتفي فقط بالتهليل لتصريحات السفراء المعادية للبلد، فلا مبرر لانزعاجه إلا إذا تراءت له مؤشرات عن توجه أحزاب المعارضة لترميم أروقتها الداخلية وإصلاحها، والتعاطي مع هموم الناس بمصداقية تبني قنوات متينة من الصلة بينهم وبينها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 