خيـاراتُنـــا وطنيــــّــة.. وديمقراطيتنــا يَمنيـــــــَّة كلما جرى الحديث عن الديمقراطية، والقضايا المتصلة بها اعتاد البعض الجنوح بتفكيره نحو ممارسات، ومفاهيم، وآليات مما لدى بعض الدول الغربية كالولايات المتحدة أو إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وغيرها من البلدان التي كانت سبّاقة إلى التحول الديمقراطي، ولكن هذه الفئة من السياسيين أو المثقفين لا يتخيلون أن بوسع بلداننا أن تمتلك ديمقراطيتها الخاصة بها التي تتلاءم مع واقعها الثقافي، والاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي.. ومع قيمها وتراثها الإنساني دونما المساس بجوهر ما ترمي إليه العملية الديمقراطية. فمن واقع تجربتنا الديمقراطية في اليمن نجد انعكاسا واضحا لظروفنا اليمنية على جميع مراحل بناءنا الديمقراطي بحيث أن التجربة لم تكن لدينا استنساخا تقليديا لنص قانوني، أو إجراء سياسي معين، بقدر ما مثلت تحولا تدريجيا شاملا في مجالات الحياة اليمنية باختلاف احتياجاتها الوطنية، وانطلاقا من مقاييس أخلاقية وإنسانية أكدت هويتنا اليمنية، ورسخت عقيدتنا الإسلامية، ومقومات تكويننا التاريخي.. وهو ما جعل القوى السياسية الوطنية قادرة على التفاهم، والتجاذب مع بعضها البعض، والتلاحم بقوة كلما شعرت أن هناك ما يهدد ثوابت وجودها التاريخي والإنساني، والقيم التي طالما ظلت محور تفاعلاتها اليومية عبر السنين والأجيال. ربما لا تستطيع بعض الدوائر السياسية الخارجية فهم طبيعة الحراك الديمقراطي اليمني، أو وضع مسار محدد لتوقعاتها لاتجاهات العلاقات القائمة بين المؤتمر الشعبي العام وبقية الأحزاب والتنظيمات السياسية المتواجدة في المعارضة، أو حتى بين هذه الأحزاب البين.. ذلك لأنها تقيس تطورات الحراك الديمقراطي اليمني بنفس الأدوات والميازين التي اعتادت تقرير أمور تجاربها الديمقراطية بها، في الوقت الذي كان طريقنا خاص في البناء الديمقراطي، وقائم على خيارات وطنية لا تنظر إلى الممارسة الديمقراطية كمجرد نهج سياسي لتداول السلطات، بل كوسيلة تنموية تُعين شعبنا على تجاوز مواريث العهود الماضية، ومعالجة مخلفاتها، والتخطيط لمستقبل اليمن، وتلبية آمال وطموحات أبنائه. عندما بادر فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح عام 1980م إلى تشكيل لجنة حوار وطني ، جمعت مختلف فئات وفصائل الشعب اليمني- ولم يكن آنذاك أي مشروع أمريكي أو سوفيتي يمارس ضغوطا على الأنظمة السياسية لعمل إصلاحات سياسية أو ديمقراطية- لكن كانت هناك قناعة سياسية حكيمة لدى الأخ رئيس الجمهورية بأن الحوار هو الطريق القويم في حماية السيادة الوطنية، وأمن وسلام اليمن، وترسيخ قيم أهداف ثورتها المجيدة، وبالتالي فهو خيار وطني صنع وحدة الجماهير، وحشَّد قواها الوطنية تحت مظلة المؤتمر الشعب العام 1982م وعلى قواسم فكر " الميثاق الوطني" الذي بلورت اتجاهاته السياسية الفكرية لجنة الحوار الوطني. إن الذين عرفوا اليمن في النصف الثاني من السبعينات ما كانوا يتوقعون أن الحوار الذي دعا إليه الرئيس علي عبد الله صالح سيكون هو الحل المنقذ الذي بوسعه انتشال البلاد من الأوضاع التي كانت عليها، بعد أن أخفقت قوة السلاح في وضع نهاية للتدهور السياسي..! لكن بعد أن جربت القوى الوطنية هذه الثقافة الجديدة، وتعاملت معها بشفافية آمنت بجدوى الحوار، وسرعان ما وجدت نفسها في إطار آمن يمنحها فرصاً واسعة للعمل السياسي، ولبناء تنظيماتها، وتطويرها.. وفي رسم السياسات الحكومية، وتوجيه خططها من خلال مشاركة فاعلة في صنع القرار السياسي، ورفع أعمدة مشروع وطني رائد كان من أعظم ثماره إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م. إن التحول الذي أعقب إعلان الوحدة – من التعددية السياسية إلى التعددية الحزبية – ترجم وعياً سياسياً مسئولاً، وانفتاحاً وطنياً على ممارسات ديمقراطية تدفع بالحراك الوطني نحو مزيد من العمل السياسي المسئول، والتنافس الشريف على خدمة الجماهير، وكسب ثقتها، والارتقاء بوسائل حياتها الكريمة.. ولم يكن غائباً عن حسابات الجميع أن ممارسة المسئوليات السياسية الوطنية من واقع تعددي حزبي لا بد أن تعترضه من حين لآخر بعض التباينات في وجهات النظر، والخلافات الجانبية بين أقطاب التنافس – باعتبار ذلك من البديهيات التي تتخلل أي نظام ديمقراطي تعددي.. إلا أن الرهان ظل على ما تتيحه الديمقراطية من ممارسات تحتكم إلى الحوار الإيجابي، والشفافية السياسية. اليوم – وبعد مضي ما يزيد عن خمسة عشر عاما على التعددية الحزبية- يجد المؤتمر الشعبي العام نفسه أكثر تشبثاً بتقديم الحوار ضمن أولويات المرحلة الراهنة، ودعوة مختلف ألوان الطيف السياسي اليمني إليه، انطلاقاً من عدة اعتبارات أساسية مهمة، في مقدمتها الإحساس بالمسئولية الوطنية إزاء جميع أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية، ثم أن اتساع الممارسات والتجارب الديمقراطية، وتطورها الكبير يُملي حاجة متجددة لإثراء الحراك الديمقراطي بكل ما يمكن أن تخلص إليه اللقاءات المشتركة، وتداول الآراء من مفاهيم فكرية، أو آليات سياسية تزيد من التفاعل، وتعزز من دعائم المسيرة الديمقراطية اليمنية. أما الاعتبار الآخر فينطلق من حرص المؤتمر الشعبي العام على حصر تباينات وجهات النظر ضمن هامش محدد لا يتيح مناخا لتراكم التباينات، أو اتساع الهوة بينه وبين أحزاب المعارضة ، والتي قد تجد من يغذّيها بالانفعالات، والأوهام بما يجعلها تتحول إلى شرخ في الصف الوطني، أو مشروع تعدّي على الثوابت الوطنية والمصالح العليا. ولا شك أن النتائج الإيجابية التي تمخض عنها الحوار مع الحزب الاشتراكي اليمني يترجم وعياً مسئولاً بقيم العمل الديمقراطي وغاياته السياسية، وآفاق ممارساته، وبالتالي فإنه لابد أن يكون حافزاً للقوى السياسية الأخرى لتأكيد البعد السياسي الذي تتداول بمنظوره قضايا الديمقراطية وممارساتها، وتترجم عبره نموذجاً يرتقي بوعيها إلى حقيقة أن الخلاف والتباين لا يعني خصومة أو قطيعة بين أطراف العمل السياسي، بقدر ما هو مخاض اجتهاد ، سعياً وراء الأصلح والأنفع للجماهير من خلال تقويم التجارب والنأي بها عن أي انزلاق نحو الخطأ. إن أي تجربة ديمقراطية لا يمكن أن تحقق نمائها، وتعبّر عن نضوجها بغير المراجعة، والتأمل، وتجاذب أطراف الرأي ، والحوار في كل ما هي عليه، ومن واقع شراكة وطنية صادقة، ومترفعة عن النزعات الذاتية، والمصالح الحزبية الضيقة، والمواقف المشحونة بالانفعالات والأحكام الجزافية المطلقة، فليس من مصلحة أي قوة وطنية، أو أبناء المجتمع ، أو اليمن أن تُقصي قوة سياسية نفسها عن أداء مسئولياتها الوطنية التي يُمليها وضعها الدستوري – كمعارضة وطنية - تحت أي مبرر كان.. أو أن تسعى لخلط أوراق الديمقراطية والترويج لثقافة وممارسات غير مؤطرة بضوابط ومحددات أخلاقية، وإنسانية، وفكرية من واقع يمني بكل ما يحمل من قيم، وعقائد، وتراث ثقافي. فمثلما الديمقراطية حقٌ للجميع، فإن العزوف عن ممارسة هذا الحق من قبل قوة بعينها حين تُدعى إليه لتحقيق صالح المجموع لا بد أن يتحول إلى انتهاك صارخ لقيم الديمقراطية حين تنتقي تلك القوة ممارسات بعينها لا تخدم إلا مصالحها، وتؤجج المشاحنات والمكايدات من خلالها. إن المسيرة الطويلة التي قطعها المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه وحتى اليوم أكدت على الدوام أن الحوار الإيجابي المسئول رهان يحتل أولويات أي مشروع وطني تنموي، وأي تقويم حقيقي لساحة العمل السياسي. ولعل نجاح الخطوة الأولى من الحوار يوسِّع آفاق شراكة تكاملية بين المؤتمر وكل القوى الوطنية الصادقة لا مكان فيها للخصومة والعدائية.. لأنها شراكة من أجل اليمن ، واليمنيين ، والحياة المفعمة بالحب والسلام. * * * * * * الأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والاعلام بالمؤتمر الشعبي العام |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 