عن أي حكومة إلكترونية نتحدث ؟! تمثل الحكومة الإلكترونية بعداً جديداً في مجال الثورة المعلوماتية ، وتعد الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات معياراً تقاس به مدى قدرة الحكومات على الانفتاح على التطور السريع في مفاهيم الحوسبة وترك التعاملات الورقية التقليدية جانباً وهو الأمر الذي عكفت على تحقيقه العديد من الحكومات العربية ومنها حكومة بلادنا منذ فترة ليست بالقصيرة . وتعرف الحكومة الإلكترونية بأنها قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على تقديم الخدمات والمعلومات الحكومية التقليدية للمواطنين بوسائل إلكترونية وبسرعة وقدرة متناهيتين وبتكاليف ومجهود أقل وفي أي وقت من خلال موقع واحد على شبكة الإنترنت. ومكنت الحكومات الإلكترونية العديد من الدول من تجاوز البعدين الزماني والمكاني في تعامل الأفراد والمؤسسات مع مختلف الوزارات والمكاتب الحكومية ، وعكفت العديد من الحكومات العربية على تسخير الجهود والإمكانات واعتماد الآليات والوسائل التقنية لتطوير تعاملاتها الإلكترونية رغبة منها في تقديم خدمة مثالية للمواطن الذي أنهكه الوقوف في الطوابير واللهث وراء موظفي المصالح الذين ينتهي دورهم ببساطة بنهاية الدوام الرسمي ليضطر ذلك الطابور الطويل العودة في اليوم التالي لتكوين طابور آخر أكبر طولاً وأسوأ تنظيماً! تخيل أنك تجلس أمام جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت وترغب في معرفة رصيد المخالفات المرورية لسيارتك لتقوم فيما بعد بتسديدها ، أو أنك ترغب في استصدار بطاقة شخصية لك أو شهادة ميلاد لأحد أفراد أسرتك ، أو قد ترغب مثلاً في معرفة أرقام هواتف بعض المصالح الحكومية مثل أقسام الشرطة وغيرها ، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل تمكنك الحكومة الإلكترونية في بعض الدول من اختصار ملف ضخم لمعاملاتك الرسمية المختلفة إلى بطاقة واحدة صغيرة تحتوي على بياناتك الشخصية – وهي بذلك تعتبر بطاقة شخصية معترف بها – وأي بيانات أخرى صغيرة أو كبيرة تتضمن حتى فواتير استهلاكك للماء والكهرباء والهاتف ، وقد ترغب أيضاً في معرفة محصلة أبناءك في المدرسة أو طلب تحويل ملفاتهم الدراسية من مدرسة إلى أخرى ... وغيرها من الخدمات التي لا يتسع المكان لذكرها ، كل ذلك لا يتطلب منك أكثر من الضغط على عدد من المفاتيح ويكون كل شيء في متناول يديك خلال لحظات . هذا ليس ضرباً من الخيال أو جزء من فلم للخيال العلمي ، بل هذا ما استطاعت العديد من الحكومات العربية الوصول إليه في زمن قصير رغم ما تطلبه ذلك من أتمتة لمؤسسات الدولة وتحويل جميع معلومات الحكومة ووزاراتها الورقية إلى معلومات إلكترونية وتأمين البنية التحتية الضرورية لربط كافة مؤسسات الدولة بشبكة معلومات واحدة وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات وتحديد جميع التعاملات بين المواطن وكل مؤسسة وتحويلها إلى تعاملات إلكترونية ، وتلك هي الخطوات التي تشكل في مجموعها المراحل الأساسية والضرورية للتحول إلى حكومة إلكترونية. وبالنظر إلى الدور الذي لعبته الحكومة اليمنية منذ العام 2002 وحتى الآن على طريق تحولها إلى حكومة إلكترونية فقد أقرت اليمن رصد مبلغ 60 مليون دولار لعملية التحول بالإضافة إلى كومة من التقارير والدراسات التي أعدت لهذا الغرض فضلاً عن مشاركتها في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية داخل الوطن وخارجه إلى جانب التعاون مع منظمة "الاسكوا" والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبمشاركة خبراء من دول عربية وأجنبية . كل تلك الجهود الجبارة وغيرها هدفت لاستعراض تجارب الدول العربية في تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية ومدى إمكانية استفادة اليمن من هذه التجارب. وما اهتمام رئيس الجمهورية بنشر ثقافة الكمبيوتر والانترنت في أوساط المجتمع إلا دليل قاطع على حرص فخامته على تأسيس مفهوم الحكومة الإلكترونية من خلال تبنيه لمشروع تعميم الحاسوب وتوجيهه بمجانية الإنترنت ودعوته جميع الوزارات والجهات الحكومية لاعتماد شبكات الكمبيوتر في تناقل المعلومات والبيانات فيما بينها ، ناهيك عن الدعم اللامحدود الذي يقدمه لقطاعي التعليم الجامعي والتدريب المهني ، والذي تمثل في إنشاء مدينة التكنولوجيا والمعلومات المعنية بتمكين القوى العاملة في قطاعات الدولة المختلفة من تطوير أساليب عملها بما يتلاءم مع متطلبات العصر. وبدا واضحاً اليوم أن حكومة بلادنا ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قطعت شوطاً لا بأس به في تحول بعض - ولا أقول كل - وزاراتها ومرافقها إلى أسلوب العمل الإلكتروني الذي يمكنها من اللحاق بركب جاراتها من الحكومات العربية الأخرى التي تتباهى فيما بينها بما تقدمه من خدمات تكاد تكون في بعض الأحيان (كمالية) أكثر منها حيوية . ولكن الحقيقة هي أن كل ما لمسه المواطن من حكومته الإلكترونية التي حظيت بصدى إعلامي واسع خلال الفترة الماضية هو القليل من المشاريع التي تناضل منذ زمن للتشبث بحبل البقاء على السطح رغم أن تكاليف تشغيلها الفعلية بلغت من الثقل ما يكفي لإغراقها. وبغض النظر عن ما حققته الوزارة من تقدم طفيف تمثل في قيامها بعرض نتائج الثانوية العامة على الإنترنت إلا أن لا تقدم يذكر في أي مجالات أخرى ، قد يكون التقدم بطيئاً أو غير ملحوظ بالنسبة لنا كمواطنين لكن ليس من المعقول أن تتحول كل جهود الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية إلى مجرد عقد لقاءات وندوات وورش عمل ، أو بناء معمل حاسوب هنا أو شبكة إنترنت هناك. أما الكارثة الكبرى إذا ظن القائمون على تنفيذ الحكومة الإلكترونية أن موقع الإنترنت الهزيل الذي قاموا بتصميمه بما يحتويه من معلومات متواضعة جداً لا تغني ولا تسمن من جوع يعتبر في حد ذاته حكومة إلكترونية - على حد ظنهم - فيؤسفني أن أقول لهم أنهم مخطئون وإلا فإنه - وبكل بساطة - يستطيع كل واحد منا بناء حكومته الإلكترونية الخاصة به ونشرها على صفحات الإنترنت إذا كان الأمر بهذه البساطة . إن بناء حكومة إلكترونية يستوجب وضع رؤية استراتيجية واقعية لمفهوم الحكومة على مستوى الدولة وخطة عمل يقوم بأعدادها فريق عمل متوازن من جميع التخصصات. يتم من خلالها تحديد الأولويات وتوفير الموارد المالية اللازمة والحصول على دعم الإدارة العليا وتوفير بنية تحتية للاتصالات والمعلومات تضمن حق كافة فئات المجتمع في استخدامها وتوفر الحد الأدنى من الخدمات لجميع المناطق وإعادة النظر في أسعار تلك الخدمات بحيث تكون في متناول الجميع وإعادة هيكلة البناء التنظيمي للأجهزة الحكومية ومراجعة التشريعات القانونية والأنظمة واللوائح وتبسيط الإجراءات وتوفيرها للمستفيدين بما يتلاءم مع تطبيق الحكومة الإلكترونية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 