المجالس المحلية: خطوة متقدمة نحو التنمية المحلية واللامركزية المالية والإدارية أولى الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا بالسلطة المحلية نظرا للدور البارز الذي تقوم به في مجال تنمية المحافظات والمجتمعات المحلية والاتجاه نحو اللامركزية المالية والإدارية على أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي. وقد مثل صدور القانون رقم "4" لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية المنطلق القانوني نحو الانتقال الى نظام السلطة المحلية وعلى ضوئه بدأت خطوات العمل الفعلية نحو الإدارة اللامركزية في المحافظات والمديريات. كما أظهرت الانتخابات المحلية التي شهدتها اليمن في عام 2001م صدق النوايا والتوجهات الجادة للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وذلك لإنجاح التجربة من خلال البدء في تطبيق العديد من الخطوات الخاصة بنقل السلطات والصلاحيات من الإدارة المركزية الى الإدارة اللامركزية في المحافظات والمديريات وإعطائها الصلاحيات الكافية والدعم المناسب التي تستطيع من خلاله التطبيق الفعلي وممارسة مهامها على أكمل وجه. ولقد مثل اهتمام القيادة السياسية في دعم تجربة السلطة المحلية وإعطائها صلاحيات أوسع ودعم مختلف أنشطتها وبرامجها عاملا مهما في تعميق الوعي الديمقراطي والممارسة الفاعلة في إنجاح هذه التجربة في صفوف المجتمع. وبقدر ما اعتبرت الانتخابات المحلية في عام 2001م حجر الزاوية لهذه التجربة ونجاحها كونها المرة الأولى التي تشهد فيها اليمن خوض المنافسة في انتخابات المجالس المحلية بقدر ما عكست الوعي المتنامي في صفوف المجتمع بأهمية هذه التجربة وانعكاساتها المباشرة لصالح المجتمعات المحلية. وإذا كانت اللامركزية تعتبر هي المبدأ المتبع في التنظيم الإداري للدول التي تسودها أنظمة ديمقراطية فإن بلادنا قد أولت هذا الموضوع اهتماماً كبيراً وذلك من خلال تقرير سلطات المحافظات عن طريق التوسع في التطبيق المتدرج للامركزية الإدارية والمالية والذي يوفر الإمكانيات الذاتية ويخلق المسؤولية الجماعية والجهود اللازمة لتطوير المناطق النائية والأقل نمواً في البلاد. وتعول الحكومة على المجالس المحلية الإسهام الفاعل في التنمية الأساسية اللازمة لاحتياجات النشاط الاقتصادي فيها والاستثمارات الممكنة لها وبالتالي فرص النمو المحتملة لها جنبا الى جنب مع السعي لتوفير الخدمات العامة والمرافق الأساسية من صحة وتعليم ومياه وكهرباء وطرق.. ويمنح القانون رقم 4 لسنة 2000م المجالس المحلية المنتخبة في المديريات والمحافظات الصلاحيات والمهام وفي طليعتها تجسيد التحول الفعلي نحو اللامركزية الإدارية والمالية بما يساعد على استقرار السكان والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة لهم. ويتولى المجلس المحلي للمحافظة وفق القانون عددا من المهام والصلاحيات أبرزها: - دراسة وإقرار مشروعات الخطط الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة والإشراف على تنفيذها وفقاً لأولويات التنمية. - التوجه والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتقييم أدائها ومستوى تنفيذها للخطط والبرامج ومحاسبتها وسحب الثقة عنها عند إخلالها بواجباتها. - التوجيه والإشراف والرقابة على أعمال وأنشطة المجالس المحلية للمديريات. - تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المحافظة واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية المحفزة لجذب الاستثمارات. ولم يقتصر القانون على منح السلطات والصلاحيات لكل محافظة ومديرية فحسب وإنما كفل لها ايضا موارد التمويل اللازمة لتسيير أعمالها والنهوض بالمحافظات والمجتمعات المحلية وخلق فرص العمل والدخل والتخفيف من الفقر. وفي إطار دعمها لأداء المجالس المحلية رصدت الحكومة نحو 123.8 مليار ريال كنفقات جارية واستثمارية بين عام 2003م 104.9 مليارات ريال في عام 2002م وبزيادة قدرها 18.9 مليار ريال. وخصصت الحكومة لمشاريع السلطة المحلية نحو 18.6 مليار في العام الجاري مقابل 15.6 مليار ريال في عام 2002م وبزيادة تقدر بنحو 2.9 مليار ريال. وتأتي هذه الزيادة في إطار الجهود الحكومية الداعمة لنظام السلطة المحلية سواء في ما يتعلق بإدارة شئونها وتعبئة مواردها وتخصيص استثماراتها ومن ثم تنمية مجتمعاتها المحلية بحيث تكون قادرة على حسن وكفاءة استغلال المتاح منها وتنمية الطاقات الموارد الكامنة أو المحتملة بحيث تستطيع أن تحقق الاستغلال الأمثل الأكفاء لطاقات وثروات مجتمعاتها. وإذا كانت الموازنة العامة للدولة قد قدرت إيرادات الوحدات الإدارية للسلطة الملحية بنحو 18.5 مليار ريال، إلا أن ما يتوافر للمجالس المحلية من الفرص قد تسهم في تعبئة قدر أكبر من الموارد والطاقات من المصادر الرسمية ومن الموارد المحلية ومن المبادرات الشعبية والإسهامات الطوعية يتكامل بذلك الجهد الرسمي والجهد الشعبي في تطوير وتنمية وتحديث المجتمعات المحلية والوحدات الريفية ومن شأن كل ذلك أن يدفع بتلك المجتمعات الى آفاق رحبة وواسعة من النمو المستدام والتطور الدائم والتحديث الشامل وبحيث يؤدي الى نمو اقتصادات الوحدات المحلية زراعياً وصناعياً وسياحياً وخاصة في الأطر والمجالات والأنشطة التي تتلاءم معها مما يؤدي الى نمو الناتج الزراعي وبشقيه النباتي والحيواني وازدهار الصناعات والحرف اليدوية والتقليدية ومن ثم الأنشطة المرتبطة بها كالسياحة أو استغلال الثروة السمكية اصطياداً وتسويقاً وتصنيعاً. لقد أصبح العمل التنموي كما نص عليه قانون السلطة المحلية يرتكز على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة. وقد بدأت الدولة في تطبيق قانون السلطة المحلية من خلال تشكيل المجالس المحلية في المحافظات والمديريات بالإضافة الى تشكيل وتأهيل الجان المتخصصة التي يحصرها القانون في لجنة التخطيط والتنمية والمالية، ولجنة الخدمات، ولجنة الشئون الاجتماعية. ونتيجة متطلبات هذا النظام الجديد، فإن الخطة الخمسية الثانية ستعمل ايضا على إعداد القوانين والقرارات المنظمة للمستويات المختلفة للسلطة وللعلاقة فيما بينها كما ستقدم بمراجعة نظام التخطيط وتطوير آلياته على المستوى المحلي ووضع نظام شامل للتنمية في البلاد بكافة مستوياته "المركز- المحافظة- المديرية-" يوفر المعلومة والأسس والوسائل اللازمة لإعداد لخطط المحلية وحسن اختيار المشروعات على المستوى المحلي ويوضح علاقتها بالمشروعات المركزية بالإضافة الى تحديد الإجراءات والروابط المنظمة لهذه المستويات التخطيطية المختلفة. ومن المتوقع أن تسهم السلطة المحلية في خلق الكثير من فرص العمل في اقتصاداتها وتوليد الكثير من الدخل المتجدد والدائم فيها وبالتالي رفع مستوى معيشة ورفاهية الفرد والأسرة والمجتمع الريفي وبما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة الريف ورقي الخدمات المتاحة له وانتعاش اقتصاداته، وكل تلك مجتمعة ستؤدي الى تلاشي العديد من أسباب وعوامل النزوح الى الهجرة الداخلية من الريف الى الحضر بحكم تبدل الكثير من العوامل المؤثرة فيها بل وربما على المدى البعيد أن يشهد الحراك السكاني ليس فقط استقراراً لمجتمعاته الريفية فحسب وإنما الى تبدل اتجاهاته بالانتقال من الحضر الى الريف أو منهما معاً الى التجمعات السكانية الجديدة والوحدات العمرانية المستحدثة وخاصته في الأقاليم الواعدة. ويؤكد اقتصاديون بأن المجالس المحلية تعتبر المدخل الحقيقي لمعالجة الكثير من الاختلالات السكانية والاقتصادية والمالية والإدارية بما من شأنه أن يحقق التوازن السكاني بين الريف والحضر وبين الحاضر والمستقبل.. فهل بإمكان المجالس المحلية تحقيق ذلك.. هذا ما ستجيب عنه السنوات القادمة!!. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 