إعـلان حقـوق الإنســان.. التزام أم ذريعة يعد نمو الادراك الاجتماعي للانسان عبر حضاراته المختلفة من أهم الاسباب التي تقف وراء سعيه الدؤوب في محاولته لايجاد مجتمع دولا يتسم بانه اقل دموية واكثر احتراما للحقوق والحريات الانسانية. ومصطلح حقوق الانسان بشكل عام ينصرف الي تلك الحقوق والحريات التي تثبت للانسان لكونه انسانا والتي لا يمكن لاحد ازالتها عنه او تجريده يده فيها تحت اي ظرف او ذريعة كانت وهي مسألة قديمة قدم الانسانية ذاتها كونها مرتبطة فعليا بالوجود الانساني زمانا ومكانا. وقد شهدت حقوق الانسان وحرياته الانسانية تهميشاً وانتكاسا في بعض الاحيان ومراعاة واهتماما في احيان اخري فالحضارة اليونانية علي سبيل المثال راعت بعضا من هذه الحقوق واهتمت بها فاولت حرية الرأي والتعبير للفرد اليوناني مكانة خاصة الا انها كانت مقتصرة علي رجال الدولة اليونانيين دون النساء ومع هذا فان ذلك لاينفي وجود مبدأ هذه الحرية في فكر شعوب هذه الحضارات، اما الرومان فقد عملوا جليا في هذا المضمار وسنوا العديد من الثوابت التي تضمن مبدأ المساواة مع اقتصارها علي شعوب هذه الامبراطورية من ذي الاصول الرومانية دون غيرهم في حين كانت الحضارة الاسلامية من اكثر الحضارات اهتماما واحتراما لحقوق الانسان وحرياته الانسانية انطلاقا من مبدأ تكريم الله عز وجل للانسان علي سائر المخلوقات فلم يكن فيها فرق بين عربي واعجمي ولا ابيض ولا أسود الا بالتقوي. ومع قيام الحربين العالميتين الأولي (1914-1918) والثانية (1939-1945) وما كبر منها للبشرية من خسائر في المال والارواح واضطهاد لانسانية الانسان اصبحت مسألة حقوق الانسان وحرياته الاساسية تتبلور بشكل كبير وفعلي في كفر واضعي ميثاق هيئة الأمم المتحدة منذ اجتماعاتهم الأولي في مؤتمر جالتا وحتي مرحلة الاقرار في مؤتمر سان فرانسيسكو (1945) منادين في هذا الميثاق العالمي بضرورة احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية فجاءت ديباجة الميثاق تؤكد علي الايمان بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والامم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية ولم يقتصر الامر علي ذلك بل جاءت بنود الميثاق تعمل علي ترسيخ هذه الحقوق والحريات الانسانية بشكل يضم ناحترام جميع الشعوب لها دون تمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين وتجلي ذلك في المواد (1/3-13/ب 55/ج -56-68. -76/ب) من احكام الميثاق. لتتوالي بعد ذلك الاتفاقات والاعلانات الدولية الخاصة بهذا الموضوع والتي من اهمها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في العاشر من ديسمبر من العام (1948) والذي شكل بمواده الثلاثين دستورا عاما لمجمل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية اللاحقة له والخاصة بحقوق الانسان وحرياته الاساسية. وعلي الرغم من اهمية هذا الاعلان والدور الذي لعبه في تجسيده لسلطان القانون في توليه حماية هذه الحقوق والحريات الانسانية من الانسان ذاته الا انه بقي مثار جدل بين فقهاء القانون الذين رأي البعض منهم انه لا يخرج عن كونه توصية صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتحمل في طيها اي طابع الزامي للدول في حين رأي البعض الأخر ان للاعلان قوة الزامية نابعة من الرضي الصريح للدول الموقعة عليه بالالتزام الكامل بكل ما جاء به هذا الاعلان. وهذه الآراء تأتي في سياق الصراع الدائر حول الطبيعة القانونية لهذا الاعلان ومدي الزاميته للدول من عدمه الامر الذي يدفعنا للقول ان الاعلان وان صدر علي شكل توصية للجمعية العامة للأمم المتحدة الا ان ذلك لايجد في طبيعته كونه ترجمة قانونية فعلية لما ورد بديباجة وبنود ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بهذا الموضوع والتي ارتضت الدول من خلاله بالعمل من اجل ان يشيع في العالم احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية سندا لما ورد بالمادة (100ج) من الميثاق وفرضت علي نفسها التزاما بالقيام بالتعاون وع الهيئة لتحقيق هذه الغاية حسب ما نصت عليه المادة (56) من ذات الميثاق وبالتناوب فان كانت الدول الموقعة علي الميثاق قد ارتضت العمل والالتزام بما جاء به فانها قد التزمت ابتداء بتطبيق ما ورد بالاعلان وان لم يكن الاعلان يحمل نصوصا الزامية وانما اقتصر علي وضع خطوط توجيهية لحقوق الانسان وحرياته الاساسية وضمن هذا السباق في ان موضوع حقوق الانسان بحد ذاته لم يعد مجرد مووضع يهم فئة او طائفة دون سواها وانما اصبح يشكل بمجمله قاعدة من قواعد النظام العام الدولي والتي بمقتضاها لا يجوز لأفراد المجتمع الدولي مخالفتها او حتي الاتفاق علي مخالفتها كون الانسان اصبح يلعب دورا اساسيا ومؤثرا في حركة سير هذا المجتمع في محاولته الوصول الي مسمي الأسرة الدولية. ويبقي القول انه علي الرغم من اهمية المكانة والاحترام التي حظيت بها حقوق الانسان وحرياته الاساسية في الأونة الاخيرة وما جري عليها العمل من اجل اقرارها علي شكل اعلانات ومعاهدات دولية وسنها داخل دساتير وقوانينها الوطنية الا ان ذلك لم يحول من منع الدول من محاولاتها المتكررة من اجل تفريغ هذه الحقوق والحريات من مضمونها واستخدامها فقط كذريعة من اجل التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض الامر الذي يتطلب من الجميع العمل من اجل الدفاع عن هذه الحقوق والحريات الانسانية ضد اي محاولة للانتفاض او الحد منها او استخدامها لغير الغاية التي وجدت من أجلها. عن: <<الراية>> القطرية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 