المرأة اليمنية على الخارطة الرئاســـية ! حتى عام 1979م لم تكن المرأة اليمنية تمثل أي رقم سياسي في معادلات الحركة الوطنية اليمنية، رغم رصيدها الكبير من النضال الثوري، الذي جنته من مواقف جريئة وشجاعة تحدت بها ظروف الإقصاء، والتجهيل، والتحقير، والظلم الذي لازم الأنظمة الثيوقراطية. في عام 1979م تأسست القاعدة السياسية الأولى للمرأة اليمنية بإصدار قرار جمهوري يعطي المرأة حق التصويت والانتخاب في مجالس التطوير التعاوني، فكانت تلك الخطوة إلتفاتة مبكرة من لدن الرئيس علي عبد الله صالح لرعاية المرأة، وصون حقوقها الإنسانية- في وقت لم يكن مضى على تسنمه مقاليد الحكم سوى عام واحد فقط! ومع قوة تلك الانطلاقة، إلاّ أنه لم يكن متوقعاً- آنذاك- أن تحظى المرأة بتمثيل سياسي حكومي، أو بحقوق سياسية أوسع ، إذ أن الأمر كان مرهوناً بفلسفة الرئيس الخاصة في البناء الديمقراطي، وإدارة الدولة اليمنية، والتي تقوم على ثلاثة ركائز أساسية هي: التدرج المرحلي، والخصوصية اليمنية، والمشاركة الجماهيرية. فالرئيس علي عبد الله صالح كان مدركاً تماماً لحقيقة الواقع اليمني، وظروفه، وأولويات ما تستدعيه أي رغبة وطنية في التحول والتحديث لبلد ينوء تحت إرث ثقيل ومضنٍ من العبء الذي خلفته عهود الأنظمة الملكية، فضلاً عن الانعكاسات المدمرة التي بلورتها حالة التشطير، والأيديولوجيات الناشئة بأثرها. وهو الأمر الذي لم يكن يسمح للمغامرة في إطلاق عنان الديمقراطية، والتعددية الحزبية، وحريات المرأة ومشاريع إدماجها السياسي في معترك الساحة الوطنية. ففي الوقت الذي أعطى الرئيس للمرأة حق المشاركة في الانتخابات- لأول مرة في تاريخها- كان يرى أن الأولوية لتعليم المرأة، ولخلق المناخ الاجتماعي والثقافي العام الذي يتقبل وجودها في قاعات الدراسة، وفي ميادين العمل الوظيفي، والمنظمات الأهلية قبل المطالبة بتمكينها من تبوء منصب وزاري أو مركز نيابي أو أي دور سياسي رفيع في مجتمع أبوي ذكوري تكبله الكثير جداً من التقاليد والأعراف والمواريث التي طالما كانت ترسخ نظرة دونية للمرأة. لقد كان الأخذ باعتبارات تلك الخصوصية اليمنية مرتكز فلسفة الرئيس علي عبد الله صالح في تبني خيار ما أسميناه بـ (( التدرج المرحلي في البناء الوطني )) ، ومن هنا كان الرئيس يؤكد في مطلع حكمه في قوله: (لا ينبغي حرق المراحل)، وحين أصدر قراره الجمهوري رقم (5) في 27 مايو 1980م الذي شكل بموجبه لجنة الحوار الوطني التي أنيطت بها مهمة صياغة (الميثاق الوطني)، ثم اختار المشاركة الجماهيرية الشاملة ضمن صيغة (المؤتمر الشعبي العام) ، كان يفسر هذا الأسلوب من العمل السياسي بقوله : (لقد كان خطأ فادحاً ان نفعل كما فعله البعض فنقيم الأحزاب في بلد لم يسبق له أن مارس الديمقراطية في حياته..). ولعل حال التحول الديمقراطي المرحلي هو نفسه الذي ترجم مراحل نهوض المرأة اليمنية، فكانت أن بدأت بنيل حقوق المشاركة الانتخابية، ثم شقت طريقها إلى عضوية المؤتمر الشعبي العام عند قيامه (24-29 أغسطس 1982م)، في آن واحد مع بدء انضمامها للاتحادات والنقابات التي بدأت بالظهور والتوسع منذ بداية الثمانينات. وقد أتاحت القوانين والتشريعات الصادرة في فترة الثمانينات للمرأة اليمنية فرصة الظهور، وتشكيل لبنات قاعدة نسوية جيدة، ما لبثت ان استفادت من تلك التجارب في مرحلة ما بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، من خلال انخراطها بالعمل السياسي (الحزبي)، وفرض إرادتها في دوائر الانتخاب، والمجتمع المدني، والحياة المهنية بمختلف مجالاتها. إذاً يمكن القول ان سياسة الرئيس علي عبد الله صالح إزاء المرأة مرت بعدة مراحل أساسية حاول من خلالها موازنة تطورها وتحررها بمعادلات حركة التطور العامة للمجتمع اليمني، وهو الأمر الذي جعل مسألة تحرير المرأة وتنميتها مهمة شاقة للغاية، وتستدعي الكثير من الحكمة والجهد لبلوغها، ويمكن إدراك ذلك من خلال المراحل التي استغرقتها هذه المهمة، والتي يمكن إيجازها بالتالي: 1- مرحلة التشريع- وهي المرحلة التي بدأت عام 1979-1982م، والتي عمل خلالها الرئيس على إيجاد المظلة القانونية الشرعية التي تحتمي بها المرأة في حراكها الجديد، وتؤسس بها تكويناتها الأساسية. 2- مرحلة الإعداد والتأهيل- وتبدأ من أول مشاركة انتخابية لها عام 1980م، مروراً بدخولها ضمن البنى التأسيسية للمؤتمر الشعبي العام، ثم انضوائها في النقابات والاتحادات، فضلاً عن أن الرئيس بدأ في تلك الفترة يولي تعليم المرأة مقدمة اهتماماته، ويمكن القول ان هذه المرحلة تنتهي أواسط الثمانينات إذ تشكلت حتى ذلك الوقت العديد من المؤسسات والصيغ المستقلة بالمرأة التي سيكون بوسعها الانطلاق منها. 3- مرحلة التجريب والتطوير- وتنتهي بانقضاء عهد التشطير، وكانت المرأة فيها على قدر كبير من التفاعل مع المتغيرات الوطنية، والتجاوب مع مقتضيات العمل النسوي محلياً وخارجياً. 4- مرحلة البناء المؤسسي الديمقراطي- وهي التي أعقبت الوحدة، وبدأت تتكون خلالها الأطر العصرية لحريات المرأة، ومشاريع إدماجها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، والتي أكسبت المرأة اليمنية جزءاً كبيراً من هويتها الاستقلالية المؤسسية أسوة بتكوينات المجتمع الأهلي الأخرى. 5- مرحلة إثبات الذات- وهي التي رافقت انتخابات 1997م وحتى اليوم ، إذ بوأت القيادة السياسية المرأة حقيبة وزارية، ومراكز حكومية رفيعة، وسخرت لها دعماً كبيراً- مادياً ومعنوياً- لتتمكن من الوقوف بمؤسساتها في المجتمع، وتتحمل مسئولية فرض وجودها، وانتزاع حقوقها بمباركة رئيس الجمهورية شخصياً. لكن على ما يبدو من تصريحات رئيس الجمهورية في حضرموت ، ثم قرارات الدورة الرابعة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ان المرحلة القادمة ستكون مرحلة (المرأة السياسية)، التي ستدعم القيادة فيها دخول المرأة للمجلس النيابي بأعداد كبيرة- ربما بتطبيق نظام الكوتا- كما ان هناك إشارات واضحة لامكانية منح المرأة أكثر من حقيبة وزارية في أي تشكيلة حكومية مقبلة، نظراً لبلوغها مستوى من الإعداد يؤهلها لمثل ذلك. إن العائق الأساسي الذي كان يعيق مشروع الرئيس علي عبد الله صالح في تمكين المرأة من استحقاقات سياسية أكبر- ولاشك- لم يكن القناعة السياسية بقدرات المرأة اليمنية ، بل كان المناخ الثقافي والاجتماعي العام الذي كان يستدعي تحريره من موروث ثقيل من مخلفات الماضي، ورفع مستوى وعي فئاته الشعبية لتستسيغ فكرة القبول بالمرأة كسياسية، ومفكرة، وعاملة..الخ، وليست مجرد ربة بيت مضطهدة في أغلب الأحوال..! يقيناً أن الفلسفة التي انطلق بها الرئيس في بناء الدولة اليمنية الحديثة ما كانت لتبلغ غاياتها لولا أنها كانت من بنيات الواقع اليمني، ووازنت الطموح بمنطق المراحل المتوائمة مع حقب استحقاقها.. ومن هنا يمكن إدراك الفرق بين هذه العقلية وبين من يدعي أن المرأة اليمنية قادرة على أن تصبح رئيساً وتقود اليمن بأفضل من "الشيخ الزنداني"- أكبر علمائها- في نفس الوقت الذي يحرم في حزبه وصول المرأة إلى عضوية الأمانة العامة ، ويعارض نظام "الكوتا" ، ولم يسمح لأي عضوة بترشيح نفسها إلى الانتخابات البرلمانية .. بل ويقود حملة في وسائل إعلامه ضد المرأة بنشر تقارير وإحصائيات مزيفة تتحدث عن حجم الدعارة والفساد التي تمارسها ؛ وهذا وحده يكفي أي امرأة لرفض "الرئاسة" التي يقدمها لها – ولو جاءوا بها إلى عتبة بيتها ! [email protected] |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 