مشروع المشترك..الوجه الأخر لوثيقة العهد و(الإنفصال) يقولون: تمخض الجمل فولد فأراً.. هذا القول انطبق يوم أمس على ما دار في المؤتمر الصحفي الذي عقده قادة أحزاب اللقاء المشترك وأعلنوا فيه مشروعهم للإصلاح السياسي والوطني، فما الذي حصل في ذلك المؤتمر الصحفي للمشترك: أولاً: لم يكن لأحزاب اللقاء المشترك "لا جمل ولا يحزنون" من أصله لكن مشروعهم للإصلاح السياسي والوطني لم يكن إلا بحجم فأر، فالمشروع بجملته يفتقد للعقل والمنطق والموضوعية ومشاطح على القوانين والأنظمة والدستور وقافزاً عليها وما زاد الطين بلة ترصيعه ممن كتبه بجمل الثورية الحالمة بجنون.. والجنون الذي يدعي العقل.. فمفردات المشروع والمطالبات والتي طالب بها المشروع للإصلاح السياسي والوطني لم تراع النظام القائم ولا الاستحقاق الديمقراطي ولا النظام ولا الدستور المعمول به.. المشروع المقدم من قبل أحزاب المشترك بدا واضحاً وكأنه يدعو لقيام دولة جديدة داخل الدولة القائمة وهو بذلك استحق أن نصفه بالوجه الآخر لوثيقة العهد والاتفاق وثيقة (الغدر والانفصال). نقول ذلك لأن تلك الوثيقة بما حملته من شطحات وطالبت من قضايا تعجيزية مثلت قفزاً على الدستور والقوانين وأدت إلى إعلان الانفصال والحرب على الوحدة وإدارة الظهر والوجه لإرادة الشعب وخياره الوطني بالوحدة. ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن مشروع الاصلاح السياسي والوطني لأحزاب المشترك بما حملته من قضايا ومطالبات تعجيزية ، تعمد من صاغها أن يجعلها لا تخضع لعقل ومنطق وموضوعية ومدها من صاغوها بحالة تهور تعمدت القفز فوق كل الأنظمة والقوانين وحتى الدستور.. ولأننا لا نكاد نلمس فرقا كبيرا بين ما حملته وثيقة العهد والاتفاق بالأمس ومشروع الإصلاح السياسي والوطني للمشترك اليوم حتى لو تغيرت الوجوه والأدوار لكن الجديد الذي نلمسه اليوم هو تورط حزب التجمع اليمني للإصلاح في هذه المؤامرة الجديدة القديمة بحق الوحدة والديمقراطية والدستور من جهة و بحق شخص فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وبحق النظام الوطني الجمهوري الوحدوي. جديد المؤامرة من وثيقة العهد و (الانفصال) إلى مشروع الإصلاح السياسي هو تورط حليف وطني دافع مع المؤتمر الشعبي العام لإسقاط مؤامرة الانفصال وإلحاق الهزيمة بمدبريها يتقدمهم الحزب الاشتراكي اليمني إلى طرف يتورط في مؤامرة جديدة أطلق عليها المخططون لها اسم مشروع الإصلاح السياسي والوطني فكيف تورط حزب الإصلاح في هكذا مؤامرة؟ كيف تم جره جراً لها خاصة وأن مشروع المشترك المعلن عنه أمس قد كشف ومن خلال قراءة متفحصة له قد كشف عن حقد دفين وكراهية مكبوته لشخص فخامة الرئيس من قبل قادة أحزاب المشترك وبشعور كبير من النقص والتقزم أمامه كإنسان ورئيس وقائد. أجل مشروع المشترك الذي لم يحترم إرادة الشعب بضرورة التزام الأحزاب بالثوابت الوطنية وأولها الاحترام والالتزام الكامل للأنظمة والقوانين وجاء ليطالب بما هو فوق القانون و الدستور لأنه أراد في الأصل الدخول عنوة مع البلاد بأزمة من خلال طرح مشروع لا يمكن أن يتحقق لأنه وببساطة شديدة يتعارض مع الدستور والنظام السياسي ويمثل تطاولاً على النظام الجمهوري ويكرر محاولاته البائسة في المساس بشخص الرئيس ومكانته فما أشبه اليوم بالبارحة والذين خططوا لوثيقة العهد و(الانفصال) هم أنفسهم من صاغ اليوم مشروع الإصلاح السياسي والوطني - سيء الصيت - ورفاق الأمس هم رفاق اليوم نفس الأطروحات والتصريحات والشعارات والمطالبات وتوزيع أدوار التآمر والخيانة. انهم لم يتعلموا مع الكثير من الأسف لم يتعلم الاشتراكي وقادته وقياداته، من هزيمتهم بالأمس حين تآمروا على الوحدة فالحق بهم الشعب هزيمة الخزي.. لم يتعلموا من فشل كل مخططات التآمر على الوحدة .. ولم يتعلموا من العفو والصفح والتسامح الذي قابل به فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح والنظام الجمهوري والشعب قابل بهم خياناتهم وجحودهم وتآمرهم وارتزاقهم فعادوا اليوم من جديد وتحت مظلة المؤامرة الجديدة القديمة وهي مظلة الإصلاح السياسي والديمقراطية ودولة النظام والقانون يتآمرون على الوطن والوحدة والنظام الجمهوري إنهم تناسوا الدرس ونسوا العبر وربما حنوا للسفر والارتزاق من جديد وهذا شأنهم فكل إناء بما فيه ينضح. وفي الجانب الآخر من الصورة نجد أن المؤتمر الشعبي العام الشريك في صنع الوحدة الذي سعى لتحقيقها قناعة وإرادة وقرار وطني مثل إرادة الشعب، المؤتمر الشعبي العام الذي قاد شعبنا اليمني من أقصاه لأقصاه في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لإسقاط مؤامرة الردة والانفصال فالمؤتمر الشعبي العام الذي انتصر لإرادة الشعب في الوحدة انتصر له الشعب فنصره. المؤتمر الشعبي العام مع الشعب الذي دفع الغالي والنفيس لإعادة من خربته حرب الانفصال. والمؤتمر الشعبي العام الذي أعاد ترميم علاقات بلادنا مع الأشقاء والأصدقاء جراء تخريب الانفصاليون لبعضها كجزء من مخطط المؤامرة على الوطن ووحدته. والمؤتمر الشعبي العام سامح وعفى وصفح وأعاد من أجبروا على العيش في الشتات بعد حرب 1994م وحملهم على العودة لوطنهم وأسرهم وحياتهم وعملهم. المؤتمر الذي بدأ خطوات الإصلاح السياسي والمالي والإداري منذ العام 1995م ومستمر في اتباع خطواتها حتى الساعة وهو من أخرج البلاد من اتون مؤامرة إدخاله ضمن شبكة الدول الداعمة للإرهاب. نجد المؤتمر الشعبي العام اليوم والذي احترم إرادة الشعب بالوحدة والتزم بالديمقراطية كخيار وطني وسبيل وحيد لتحقيق تداول السلطة سلمياً عبر الانتخابات العامة والمباشرة. نجد هذا المؤتمر الذي تقود حكومته سلسلة من الاجتماعات والأعمال المتواصلة على طريق إنجاح سلسلة جديدة من القوانين والإجراءات الجادة باتجاه تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي الشامل تلك السلسلة من الإصلاحات والتي من المزمع الإعلان عنها خلال أعمال المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام والمقرر إن يعقد في النصف الأول من الشهر القادم . بقى أن نقول أن ما طرحه مشروع المشترك من إصلاح سياسي بالأمس وبالرغم من تهوره وجنوحه وقفزه على الواقع إلا أنه قال ما يريد وما كان له أن يفعل ما فعل لولا احترام المؤتمر الشعبي العام للديمقراطية وللرأي والرأي الآخر للديمقراطية في إطار النظام السياسي و مؤسساته الشرعية والفرق شاسع بين المؤتمر الذي يدعو الآخر للإسهام في قضايا الوطن وبين الآخر الذي يعاود محاولة الإضرار به في مؤامرة جديدة تحمل -مع الأسف- اسم الإصلاح. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 