المؤتمر الشعبي .. مسيرة بناء وتنمية

الأحد, 27-نوفمبر-2005

بقلم : آلاء الصفــار -
المؤتمر الشعبي .. مسيرة بناء وتنمية
أن مسيرة الأعوام التي حمل لواءها المؤتمر الشعبي العام لا يمكن أن نفهمها على أنها محض ولادة مجردة لتنظيم سياسي يمني اقتضت وجوده قيادة الرئيس علي عبد الله صالح لتجاوز مرحلة صراع سياسي من نوع ما, أو لتثبيت دعائم سلطة بعينها.
فكل الشواهد والاختبارات التي تخللت مسرة المؤتمر الشعبي العام تؤكد بما لا يقبل الشك أن ما حدث في 24-29 أغسطس 1982م كان تصويبا حكيما لمناهج عمل الحركة الوطنية اليمنية, أسفرت بمخرجاتها النهائية عن انبثاق حقبة تاريخية فريدة من نوعها, كانت بمثابة منعطف مهم وتحول استراتيجي ليس ضمن حدود الوطن اليمني وحسب بل على النطاق الإقليمي والدولي أيضا, ووفقا لما اقتضته الثوابت الميثاقية من علاقات ، وارتباطات ، ومصالح مع دول المنطقة ، وما شكلته من نفوذ على الخارطة السياسية العالمية .

يمكننا القول – جزما- إن تأسيس المؤتمر الشعبي العام كان ضرورة حتمية أملتها الظروف التي آلت إليها ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وأهدافها الستة . فالفترة التي أعقبت الثورة شهدت موجات صاخبة من الصراعات والانشقاقات السياسية، وغلبت صفة عدم الاستقرار على الوضع العام في اليمن .
حيث تعثرت المفاهيم في بعض مراحلها ولم تتضح رؤاها الوطنية، وتغيبت تراجمها الواقعية عن الساحة السياسية.. ولعل الفراغ السياسي وغياب المؤسسات الدستورية دفع بالوضع الداخلي إلى حالة حرجة ومعقدة للغاية، دخلت فيها الثورة مأزقاً مصيرياً مع قوى فكرية معاكسة كادت أن تطيح بكل أرصدتها الفكرية والثورية والنضالية..
وهو ما نجم عنه جر الحالة الثورية إلى وضع أدنى بكثير مما كانت تتطلع إليه الجماهير اليمنية، أو مما يتفق وحجم التضحيات المبذولة في تفجيرها وحمايتها والذود عن مستقبلها.
لقد تصدر ذلك الواقع أفكار الرئيس علي عبد الله صالح وهو يسطرها في مقدمة وثائق المؤتمر العام الأول، إذ جاء فيها:
( وفي الوقت الذي برزت فيه تلك الآلام في شكل نتوءات في صميم تطور مسيرة الثورة وسقط من جرائها الشهداء من أبناء الشعب، في الوقت الذي لم يتم القضاء على كل تلك التيارات الدخيلة بمجرد الإعلان عن تحريمها، لكنها كانت تعشعش وتستشري في الخفاء، وتحت رماد السرية..).
إذن فمسألة إنقاذ الثورة، وتفعيل أهدافها بصيغ ملموسة، وانتشال الوطن اليمني من واقع الفوضى الثورية والقلق كانت كلها تمثل مهمة نضالية وطنية لا تقل أهمية عن الثورة نفسها، وكانت تنتظر من يضطلع القيام بها وأداء أدوارها الكبيرة بروية ودقة ومسئولية..
فما كان من الرئيس علي عبد الله صالح إلا أن يأخذ على عاتقه هذه المهمة الخطيرة، ويجازف بحياته منعا لانتكاس الوطن، وطمعا بعزة وكرامة ومستقبل أبناء الشعب اليمني ، ولكن عظمة المسئولية وحجم التحديات وما يقابلها من تطلعات جماهيرية لا حدود لها جعلت الحاجة إلى بلورة إرادة الجماهير وأهدافها الثورية في صيغة عملية متفاعلة مع مبادئها وقيمها واحدة من أهم ضرورات المرحلة ، ومن أقوى ركائز الحكم في تلك الفترة، وهو ما تمخض عنه صياغة "الميثاق الوطني" وأداته السياسية القائمة على تنفيذ مبادئه، وتخطيط برامج العمل السياسي على أصوله والتي عرفت بـ"المؤتمر الشعبي العام".
وبناء على ما تقدم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة 1980 بتاريخ 27 مايو 1980م بتشكيل لجنة للحوار الوطني مؤلفة من (50) عضواً برئاسة حسين ا لمقدمي، تتولى مهمة صياغة "ميثاق وطني" والتهيئة للمؤتمر الشعبي العام.. وكما حدد القرار في ديباجته الأهداف التي يتوخاها من تلك الخطوة، وهي على النحو التالي :
1- إدراكاً من القيادة السياسية لخطورة استمرار غياب وجود فكري وطني متكامل، وحرصاً على إيجاد فكر وطني يقوم على أساس من الجمع بين الأصالة والمعاصرة.
2- إيمان القيادة السياسية بأهمية الوحدة الفكرية كضرورة لتعزيز وتكريس الوحدة الوطنية من خلال توحيد كافة القوى والعناصر الوطنية على أسس وطيدة ووفق تصورات ومفاهيم موحدة.
3-بناء مجتمع تظلله الديموقراطية وتسوده العدالة والمساواة ويعمه الرخاء ولازدهار.
4- لتوجيه مسار العمل الوطني وفقًاً للميثاق الوطني الذي يلبي الغايات والأهداف الوطنية والقومية والإنسانية
5- لتمكين أبناء الشعب من ممارسة حقهم في الإسهام في صياغة فكرهم الوطني، ولأهمية الحوار كوسيلة لتلمس آراء المواطنين ليأتي الميثاق الوطني في النهاية معبراً عن إدارة الشعب ومعتقداته تطلعاته وطموحاته الوطنية .

وتجدر الإشارة الى أن انتقال الظرف السياسي اليمني إلى هذا الخيار التوافقي قد مثل انعطافة تاريخية في مسار الحركة الوطنية، ربما يمكن اعتبارها مؤشراً لأمرين أساسيين: أولهما- أن مؤسسة السلطة قد آلت إلى قيادة - من أهم خصالها أنها تتمتع بإرادة سياسية قوية نجحت في تحرير القرار السياسي للدولة من المؤثرات والضغوط التي كانت تكتنفه وتسيطر على اتجاهاته .
أما الأمر الآخر فهو – أن القوى الوطنية بمختلف مسمياتها بلغت حداً من النضوج مكنها من استيعاب خطورة الظرف الثوري، وألهمها بالكثير من دروس تجاربها السابقة.
فقد خاضت غمار تجربة العمل السياسي عام 1965م بدعوة من مؤتمر "خمر" ثم تجربة 1967م، و1970م، وآخرها ما تمت تهيئته في عهد الرئيس إبراهيم الحمدي لعقد مؤتمر شعبي إلا أن اغتياله أحال دون استكمال ما بدأه. ولا شك أن العمل على قاعدة العالم "سكنر" بما أسماه "المحاولة والخطأ" يخلص إلى حتمية النجاح الذي برهنته جميع تجارب "سكنر"، كما ثبت ذلك مع الوطنيين في اليمن.
ومن هنا نجد أن المؤتمر الشعبي العام لم يسلك طريقه إلى الساحة السياسية اليمنية إلا من واقع الضرورات التي أقرت أسلوبه السياسي خياراً مصيريا لمستقبل الثورة السبتمبرية ذاتها، ومسارا طبيعيا لتمثيل أهدافها الوطنية العظيمة، وإطارا لالتقاء القوى الوطنية المختلفة على مناهج العمل الديمقراطي الثوري الذي أطلق مصاريعه منذ تلك اللحظة .

يعتبر المؤتمر الشعبي العام من أبرز الحركات الوطنية الثورية يمنيا وعربيا في أسلوب البناء المرحلي والتدرج في ممارسة العمل السياسي..
ولعل ما يمكن أن نعترف به للمؤتمر الشعبي العام اليوم هو أنه كان مدرسة حقيقية لتأهيل جميع القوى الوطنية اليمنية المتواجدة في ساحة العمل السياسي في وقتنا الحاضر على الممارسة الديمقراطية والعمل السياسي من خلال الرؤى الثاقبة التي انطلق بها الرئيس علي عبد الله صالح في تحديد معالم الهوية الوطنية لكينونة المؤتمر الشعبي العام والبنى الأساسية التي وضعت صياغاته الأولية، بقصد الوقوف على أرضية صلبة قادرة على حمل قواعد الحركة الثورية للدولة اليمنية الحديثة عبر موائمة الجهد الشعبي تكاملياً مع غايات العمل الوطني والبناء الشامل للدولة .
فالرئيس علي عبد الله صالح لم يحتكر المؤتمر الشعبي العام لفئة محددة أو شريحة دون غيرها، بل أنه رأى فيه ميدانا رحبا لترجمة الهدف الديمقراطي للثورة إلى صيغة عملية تنقل القوى الوطنية إلى موضع مسئول من العمل والمشاركة في صناعة القرار السياسي.
حيث أن الفراغ الذي ألقى بظلاله على الساحة السياسية طوال السنوات المنصرمة من عمر الثورة لم يجعل أمر إطلاق التعددية الحزبية في مقتبل عهد الرئيس صالح أمرا ممكنا ، بسبب انعدام التجربة الجماهيرية في الممارسة الديمقراطية، مما يعني حاجتها للتأهيل والخبرة أولاً.. وهو ما يعبر عنه الرئيس بقوله: " لم يكن ينبغي حرق المراحل بشكل غير مسئول".
إن تأسيس المؤتمر الشعبي العام بالطريقة التي نعرفها جميعا كان قفزة مميزة في أسلوب العمل السياسي وخطوة من أذكى ما سطرته صفحات التاريخ السياسي الحديث، لأنها عبرت عن وعي ، وقراءة موفقة للواقع اليمني، ومن جهة أخرى شخّصت حاجة وطنية وثورية ملحة للغاية، علاوة على كونها أفصحت بطلاقة عن حنكة وحكمة الرئيس علي عبد الله صالح في وقت مبكر من عهده بالقدر الذي أكسبه ثقة الجماهير الكبيرة، وشد من وحدة الصف الوطني اليمني..
وبهذه الطريقة نجح المؤتمر الشعبي العام بقطع المراحل المتتالية, والتحول من إحداها إلى الأخرى بخطى واثقة، فعقد دورته الثانية في أغسطس 1984م والثالثة عام 1986 م والرابعة في الفترة 12-15 نوفمبر 1988م, ثم الخامسة عام 1997م والسادسة بدورتيها ( الأول عام 1999م والثانية عام 2002م ).
وأجرى أيضا انتخابات المجالس المحلية للتطوير التعاوني عام 1985م وتوّج مسيرته الديمقراطية بانتخابات مجلس الشورى في يوليو 1988م ومن ثم تأسيس المجلس الاستشاري عام 1989م وصولا إلى إطلاق التعديد الحزبية بعد الإعلان عن إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م.
لقد بدأ المؤتمر الشعبي العام بـ (1000) ألف عضو فقط في أغسطس 1982م ، وقبل أن يكمل العامين من عمره كان المؤتمريون يخططون ، ويضعون البرامج لتوسيع تنظيمهم ، وفتح فروع المحافظات ، وتوسيع دوائر الانتخابات ، علاوة على التفاؤل بأن تكون فروع المحافظات بمثابة الواسطة التي تؤسس للفكر الميثاقي في بقية مديريات وقرى الجمهورية .
وعليه فإن المؤتمر الشعبي العام كان ضرورة ملحة لارتقاء سلم العمل الديمقراطي ، وتطوير التجربة ، والخبرة السياسية للقوى الوطنية المختلفة في مسيرة البناء الديمقراطي ، وتأهيل كوادرها ومناضليها لمرحلة التعددية الحزبية ،واكتساب صفتها الحركية المستقلة بعد الإعداد الكبير الذي حظيت به في مدرسة الرئيس علي عبد الله صالح- المدرسة الديمقراطية للمؤتمر الشعبي العام.