المشهور: صلاحيات المنظمات المدنية حق لها وليست منّة قبل عقد ونصف تنفست المرأة اليمنية الصعداء باستعادة مكانتها التاريخية في المشاركة الفاعلة في المجتمع. فميلاد الوحدة اليمنية في مايو/آيار عام 1960م تمخض عنه إعلان الديمقراطية والتعددية السياسية، وإنشاء منظمات المجتمع المدني، وحرية الرأي والتعبير والعمل ضمن القواعد والثوابت الوطنية، فتمكنت المرأة من المشاركة السياسية والاجتماعية، وتولي المناصب السياسية الهامة، رغم ما يعتورها من قصور بسبب النظرة الاجتماعية القاصرة، وعدم جدية الأحزاب السياسية في التعاطي مع قضايا المرأة. في هذا الحوار المقتضب مع رئيس قطاع العلاقات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني، علوي المشهور، نسلط الضوء على واقع المرأة اليمنية ودور منظمات المجتمع المدني في العمل السياسي. * كيف تقيم وضع المرأة بعد عقد ونصف من الديمقراطية؟ - ندعو إلى تحسين وضع المرأة اليمنية في الجوانب الانتخابية؛ بحيث تضمن موقعاً مميزاً في المجلس التشريعي (البرلمان)، وكذلك في المجالس المحلية، والبحث عن آلية لكيفية وصول المرأة إلى هذه المجالس. وبحكم الوضع الاجتماعي في اليمن نجد أن هناك مفارقات كبيرة جداً بالنسبة للمحافظات التي تترشح فيها المرأة، وأعتقد أن المرأة عانت كثيراً من مسألة النجاح في الانتخابات. صحيح أن تجربتنا هي تجربة أولية، لكن نظام الانتخاب لدينا هو نظام الدائرة الفردية، وهذا النظام يتقدم فيه للتنافس الجميع، ذكوراً، وإناثاً، وبحكم الوضع الاجتماعي نجد أن المرأة لا تحصل على الأصوات التي تمكنها من الفوز. فالحِراك السياسي يتطلب الآن أن نضع لهذه الشريحة (النساء) حوالي 45% من المقيدين في سجلات الناخبين. والإشكالية تتحدد بأن المرأة تعمل دائماً في الانتخابات وتعطي أصواتها لغير الممثلين لها بشكل رئيسي خصوصاً في الانتخابات البرلمانية، فمجلس النواب هو المؤسسة التشريعية والتي تسن القوانين، والتي ستفيد المرأة مستقبلاً في كثير من حقوقها واستحقاقاتها. * ما الذي أعدته اللجنة العليا للانتخابات فيما يتعلق بالمرأة؟ - هناك سوء فهم.. اللجنة العليا هي عبارة عن جهاز تنفيذي يعمل على وضع كل ما يتعلق بالتسهيلات الانتخابية لكافة المواطنين، واللجنة العليا هي مقيدة بقانون نافذ، هو (قانون 2001م)، وهي تتخذ قراراتها، وفق القانون، ولا يحق أن تسن أي تشريعات أخرى لكي تضمن بها حقوق الآخرين. لكن عبر القانون الذي يقول إن الحق لكل مواطن: (رجل أو امرأة) بالترشيح والتصويت، والانتخاب، لكن الكثير يعتقدوا أنه لو كان هناك امرأة في اللجنة العليا ، فإنه سيساعد إلى حدٍ كبير جداً في تحسين أوضاع المرأة، وهذا كلام غير صحيح. إذا حصل هذا الشيء، فمعناه أن اللجنة العليا للانتخابات غير حيادية فمن شروط اللجنة أن يكون أفرادها محايدون، حتى لو كان ينتمي لحزب سابق، فعليه التخلي عن هذا الحزب، فما بالك عندما يتعلق الموضوع بالجنس. هذه مسألة في مفهومها أو حتى في نقاشها، لا تعنى أن نجاح المرأة يكمن في وصولها إلى عضوية اللجنة العليا للانتخابات. الحقيقة أن على المرأة أن تنظم نفسها، وأن ترص صفوفها، سواء على مستوى اللجنة الوطنية للمرأة، أو على مستوى الجمعيات الخاصة بالنساء، وأن تنشط في المجتمع، بالإمكان أن يعدل قانون الانتخابات، كما تطالب النساء بإقرار نظام "الكوتا"، أو تطالب بنظام القوائم النسبية،وهو الذي يضمن النزول بقائمة متكاملة بها عدم من النساء، وفي الأخير يحوزون على أصوات منتخبيهم. لكن هذا لن يتم إلا بعد تعديل قانون الانتخابات الحالي، وتعديل آلية الانتخابات. * بالنسبة لنظام "الكوتا" هل تستطيع اللجنة العليا أن تعمل شيئاً في صالح المرأة، أو أن المسألة متروكة للأحزاب؟ - نحن نقول إما إن يعدل قانون الانتخابات، ويلزم اللجنة العليا بأن تضع دوائر متفرقة للنساء، أو أن يكون هناك تعديلاً لقانون الأحزاب بأن يلزمها بوضع 30% من مرشحيها نساء. أما اللجنة فلا تستطيع عمل شيء، عندنا في داخل اللجنة نصف اللجان العاملة من النساء، وهذا أكبر تعاون من قِبلنا. هناك نص دستوري يقول: إن النساء شقائق الرجال لهن ما لهم وعليهن، ما عليهم، ونص آخر يشدد على تكافؤ الفرص، والأخذ بأحد النصين يعني مخالفة دستورية للنص الآخر، كيف ترون مثل هذا التعارض الدستوري؟! لا أعتقد أنه تعارض لأنه يعطي أكثر من فرصة. فالنساء اللواتي في المراتب القيادية يجب أن يكن كفوءات وأن يكن لديهن القدرة على العمل والعطاء وأن يكن مثلاً للأخريات. فأنت تعرف أن المجتمع لدينا لا يزال فيه أفكار قديمة ومترسبة لدى الناس، هذه الأفكار تنظر إلى المرأة بأنها ، (ربة أسرة)، كما يقول هذا الشاعر الذي لا أدري ما يقول، ولماذا يتغنون بشعره: (البيت المرة والحبة الذرة).. أنا أعتبر هذا أكبر شعار رجعي، مع احترامي للشاعر. *بمعنى أن إذاعة صنعاء أكبر مروج ضد المرأة، لأنها أكثر من يحتفي بهذا الشعار؟ -نعم فإذاعة صنعاء أكثر من مروج، وهذا تناقض كبير جداً، وهذه مسألة انتقدتها أكثر من مرة. * أنت مسئول عن قطاع العلاقات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني في اللجنة العليا للانتخابات.. هل هناك نص يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلزم به اللجنة العليا؟! - فعلاً.. منظمات المجتمع المدني لدينا هي الأساس بالتعاون في عملية الدعاية الانتخابية والتوعية الانتخابية.. هذه المنظمات أصبحت نموذجاً حتى لتفاعل كثير من النشطاء السياسيين والاجتماعيين، فكل إنسان لديه نشاط أو تصور معين يجيء عبر منظمات المجتمع المدني. هذه المنظمات أصبح لها دور فاعل ليس فقط في اليمن، ولكن في كل الدور العربية، وتلعب دوراً كبيراً جداً، وغير مسيس أحياناً، وتنشط في تنوير المجتمع نحو الحرية والديمقراطية، نحو تشجيع المرأة. * هذه الصلاحيات الخاصة بالمنظمات المدنية هل هي منّة منكم، أم هي حق لها؟ - هي حق لها، ونحن علينا أن نتعاون معها. بالنسبة للمنظمات المعنية هي عبارة عن مؤسسات اجتماعية لها شرعيتها، ونحن كجبهة مسئولة تنظم هذه الأعمال، وعلينا التعاون معها، ونعتبر هذه المنظمات وسيلة منظمة وأداة للوصول إلى الجماهير، فهي جهات منظمة وغير فوضوية، ولديها قوانين وأنظمة لضوابط حراكها، وعملها الاجتماعي، لذلك نحن نأتي عبرها لأنها أكثر نفوذاً في المجتمع من اللجنة العليا للانتخابات. ونحن نتعامل مع كل المنظمات الخارجية ذات الشأن الديمقراطي، وكل ما يتعلق بالدول المانحة والتي تقدم مساعدات في تفعيل وتشجيع الديمقراطيات الناشئة، وتفعيل الجانب الانتخابي، ونتعامل مع هذه الجهات وفق الأطر الرسمية للبلاد؛ فهذه المنظمات الأجنبية مهتمة بالتجربة اليمنية، باعتبارها تجربة رائدة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 