منظمة العمل تحذر من العمالة الأجنبية

الإثنين, 28-نوفمبر-2005

المؤتمر نت -
منظمة العمل تحذر من العمالة الأجنبية
أطلقت منظمة العمل العربي في القاهرة تحذيراتها من تدني أوضاع العمالة العربية في بعض الدول والاعتماد بكثرة على العمالة الأجنبية الوافدة - وطالبت المنظمة في مؤتمر عربي موسع استضافته القاهرة مؤخرا بضرورة السعي قدما نحو إحلال العمالة العربية محل الأجنبية ووضع حوافز تشجيعية لهم – حجم المشكلة باتت واضحة خاصة وإذا علمنا ان هناك 16 مليون عامل أجنبي غير عربي يعملون في الدول العربية – على حد قول الدكتور ابراهيم قويدر مدير عام منظمة العمل العربية بالقاهرة - والذي أكد ان القصور الواضح الذي تعاني منه إدارة العمل في الوطن العربي وعدم وجود آليات حقيقية لتفعيل التكامل العربي في هذا المجال رغم كل الجهود المبذولة سواء من المنظمة او الدول العربية الا ان الجميع فشل في الوصول الى الحد الأدنى المعقول من برامج التكامل العربي في مجالات العمالة المختلفة وبالتالي باتت الإجراءات المتخذة للتوطين هاجس مخيف للعمالة العربية الوافدة في الأقطار العربية المستقطبة للعمالة .

واكدت الدكتورة حنان يوسف المدير التنفيذي للمنظمة العربية للتعاون الدولي ان الاقتصاديات العربية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 قد فقدت اكثر من 300 مليار دولار يمكن ان تؤدي الى مساعدة اقتصاديات الدول العربية في تحقيق معدلات نمو اعلى وهو ما يمكنها من خلق 20 مليون فرصة عمل جديدة للشباب العربي مشيرة الى انه من المتوقع ان يصل أعداد المهاجرين المقرر عهودتهم الى بلدانهم في المنطقة العربية خلال العام المقبل 2006 الى 5 ملايين مهاجر متوقعة ان تكون المنطقة العربية أسوأ مناطق العالم في مشكلة البطالة عام 2025 .
وطالبت بضرورة مراجعة سياسات التشغيل والعمل على اعطاء أولويات للمواطنين أولا ثم أبناء الدول العربية تنفيذا لاتفاقيات العمل العربي وإيجاد الحلول المناسبة التى تعترض أسواق العمل العربية .

ومن جانبه طالب مدير المركز الاستشاري المصري لدراسات الهجرة السفير مصطفى عبد العزيز بضرورة العمل على تقليص نسبة العمالة الغير عربية بحث لا تتجاوز 10-15% من العمالة الوافدة بحد أقصى مع وضع حافز مادية لتشجيع زيادة النسل كصرف إعانات و حوافز مادية ومنح وحدات سكنية وتشجيع تعدد الزوجات ، توقيع اتفاقيات عمالية مع الدول العربية ذات الكثافة السكانية مثل مصر والمغرب وتنس الجزائر والأردن والسودان لتنظيم الكيفية التي سيتم من خلالها جلب العمالة العربية .

واضاف انه رغم بروز ظاهرة البطالة في أوساط العمل المحلي بكل ما تحمله من تداعيات اجتماعية وسياسية فان المكن السكاني الأجنبي لا يتناقص درة في النشاط الاقتصادي بفعل سيطرته على سوق العمل حيث تقدر مساهمة العمل الأجنبي في سوق العمل الخليجي بما نسبته 72% في حين لا يسهم العمل المحلي إلا بما نسبته 28% من الإجمالي العام لقوة العمل في الخليج مشيرة الى أن العامل الأجنبي يمثل في عموم المنطقة ما نسبته 95% من قوة العمل في القطاع الخاص قد تقل بعض الشيء في البحرين لتصل الى ما يزيد عن 60% الا أنها في عموم المنطقة تصل الى 95% . وأضاف أن بعض الدول العربية باتت تجري حالة من الإحلال للعمالة وتوطين و ظائف في القطاعين العام والخاص .

كما جددت المنظمة في تقرير لها أعده السفير مصطفى أبو شنيف تحذيراتها من استمرار تفشي مشكلة البطالة في الوطن العربي ورصد التقرير نظرة تشاؤمية حول " أوضاع العمالة العربية داخل وخارج الوطن العربي " و ذكر أن المنطقة العربية ستواجه خلال العقدين المقبلين خاصة في ظل التحديات الغير مسبوقة حيث تقدر القوة العاملة في عام 2000 بحوالي 104 مليون عامل إلا أنها ستبلغ في عام 2010 الى 146 مليون عامل بينما ستصل الى حوالي 185 مليون عامل في 2020 ولمواجهة هذه الزيادة يستلزم خلق 80 مليون فرصة عمل خلال العقدين المقبلين إذا ظل الوضع كما هو عليه .

وقال أبو شنيف حول الأوضاع الحالية للعمالة العربية داخليا أنها أوضاع العمالة في هذه المنطقة متردية فيما عدا دول مجلس التعاون الخليجي فبالاضافه الى عوامل عدم الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني في الكثير من البلدان العربية علاوة على الحروب والصراعات كل هذا انعكس على فرص العمل واتساع حجم البطالة حيث تصل البطالة في فلسطين مثلا ثلث قوة العمل في حين أن عدد العاطلين في العراق 3.2 مليون كما ان هناك 700 ألف عامل مصري عادوا من الخليج وعودة 800 ألف يمني من منطقة الخليج . واوضح ان نسب البطالة في العالم العربي تدعو الى القلق فهي في الأردن مثلا 14.5% وفي الإمارات 2.3% والبحرين 6.2% وفلسطين 31.3% ومصر 9.2 % وفقا لتقارير التنمية للاسكوا .

واشار انه ساعد على تفاقم أحوال العمالة وزيادة البطالة في الوطن العربي غير النفطي الى تفاقم أزمة الديون الخارجية الناتجة عن الإفراط في الاستدانة الخارجية خاصة قصيرة الأجل وذات التكلفة المرتفعة مما أدى الى ارتفاع معدل خدمة الدين وصوله الى مستويات حرجة تهدد انتظام وصول الواردات الضرورية وإزاء هذا الحرج لجأت الدول العربية المدينة الى نادي باريس ونادي لندن لاعادة جدولة ديونها مما ارتبط بضرورة تنفيذ برامج للتثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي .

أضاف ان التقرير الاقتصادي العربي الموحد لمعدل البطالة في الاقتصاديات العربية (النفطية والغير نفطية ) بحوالي 10% من قوة العمل العربية (1993) 72 مليون عامل ما يعني ان عدد العاطلين يصل الى حوالي 7.2 مليون عاطل اما منظمة العمل العربية قدرت مؤخرا معدل البطالة العربية قرابة 15.5% من قوة العمل العربية وهو ما يعني وجود ما يزيد على عشرة ملايين عامل عربي متعطل .

ومن جانبه قال رضا قيسومة مدير إدارة تنمية الموارد البشرية والتشغيل بمنظمة العمل العربية ان منطقة الخليج شهدت زحفا من جانب العمالة الوافدة خلال العقود الماضية حيث سجل حجم الهجرة الى بلدان الخليج العربية قفزة كبيرة خلال الربع قرن الماضي وانتقل من مليون واحد الى عشرة ملايين عام 2000 موزعة بشكل متفاوت بين دول المنطقة ليبقى اعلى نسبة تركيز للعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية بنسبه 55% مطالبا بضرورة إعادة النظر في سياسات التوظيف داخل الدول العربية مع فرض قيود على العمالة الوافدة ووضع حصص تمثل الحد الأدنى لتشغيل الوطنيين ، ووضع رسوم اعلى على استخدام العمالة الوافدة ، العمل على تقديم أنواع مختلفة من الدعم والحوافز للقطاع الخاص تساعد في تشجيع العمالة الوطنية وتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني واحتياجات التنمية .