جوهر الديمقراطية لم تتحول بعض شعوب العالم إلى النظم الديمقراطية لولا اقتناعها بأن الديمقراطية هي الاختبار الحقيقي الذي لابد من اجتيازه بشرف من أجل الوصول إلى السلطة، أو الريادة المؤسسية، ولأن استحقاقاتها لا تبيح لأحدٍ أو فئة إلغاؤها نظراً لكونها من صنع ملايين الأصوات الحرة. وعليه فإن غياب قناعة بعض القوى السياسية بالممارسات الديمقراطية الحقيقية يعني انتقالها إلى بدائل غير نزيهة، لاحتواء القيم الجوهرية للديمقراطية، ترتكز بصورة رئيسية على مجرد خطابات، وبيانات، وتصريحات جوفاء تسعى من خلالها إلى دغدغة مشاعر الجماهير، وملامسة انفعالاتهم لتجعلهم يعيشون عالماً من الوهم يضاعف من معاناتهم، ويعقد مشاكلهم، لأنهم سيكتشفون بعد هدر الكثير من الوقت أن لا شيء قد تحقق من كل ما قيل لهم. فالخطوة التي دفعت باللقاء المشترك إلى إعلان مسخ الإصلاحات السياسية هي – وإن كانت تمثل سلوك يتصادم مع الواقع، وأزمة وعي بالعمل السياسي- لكنها من جهة أخرى تمثل إفرازات عقدة الشعور بالنقص والعجز، التي تتفاقم اضطراباتها كلما حققت القيادة السياسية إنجازاً آخر لصالح الوطن، لذلك تزامن طرح هذا المشروع من قبل هذه الأحزاب، مع المرحلة التي بلغت فيها الإصلاحات الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية لليمن أكثر البرامج حساسية وجدية، وجهداً في مواجهة محاور الفساد، والاختلالات الوظيفية، والقصور في بعض النظم الإدارية؛ بالإضافة إلى ما آلت إليه الجهود الحكومية من انفتاح على آفاق استثمارية، وتنموية واسعة أصبحت تمثل فاصلاً حقيقياً بين مرحلة الإعداد والبناء ومرحلة جني الثمار، وحصد نتائج مسيرة طويلة من العمل والتضحيات المخلصة. لعل الإجراءات التي أقدمت عليها القيادة السياسية ابتداءً من يوم السابع عشر من يوليو، الذي وعد فيه الأخ الرئيس علي عبد الله صالح جماهيره بالقيام بإصلاحات واسعة، رسخت الالتفاف الجماهيري حول قيادته المخلصة، وهو الأمر الذي وسّع هوة الجفاء بين القواعد الشعبية، وأحزاب اللقاء المشترك، التي لاتبالي بالقيم الديمقراطية والدستورية للوطن. لذلك بدت هذه الأحزاب في أشد حالات انفعالها، عقب قيام القيادة السياسية بتشديد الخناق على الفساد والعبث الوظيفي-سواء بتنفيذ استراتيجية الأجور، وإلغاء الازدواج الوظيفي، وتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد، وتطبيق سياسة التقشف وإلغاء أغلب الامتيازات الممنوحة للمسئولين، وإقرار استراتيجية إصلاح القضاء، والعمل على تطوير قانون السلطة المحلية،وتوسيع اللا مركزية، ورفع المستوى المعيشي للمواطن اليمني، والتي تصب في إطارها جولة الاخ رئيس الجمهورية الخارجية التي عادت بالنفع العظيم على الوطن والمواطن، وغيرها الكثير من الإجراءات الرامية لتحقيق العدالة. ولاشك أن ما تردد في الساحة اليمنية حول استعدادات المؤتمر الشعبي العام لاتخاذ الكثير من القرارات الاستراتيجية خلال مؤتمره العام السابع، كانت عاملاً أساسياً في زيادة اضطرابات أحزاب اللقاء المشترك التي تدرك جيداً أن صندوق الاقتراع هو من يحكمنا جميعاً، وهو الذي تبدأ عنده مقارنة العطاءات والإنجازات بين كفة لا تتسع لكل ما يتذكره الناخب من مكاسب ملموسة، وبين كفة أخرى مليئة بقصاصات الخطابات والشعارات والتصريحات والمزايدات التي تمثل كل الرصيد الديمقراطي لأحزابها. وعلى الرغم من أن الأسئلة التي وجهتها وسائل الإعلام المحلية والخارجية لتلك الأحزاب خلال مؤتمرها الصحافي الذي أعلنت فيه عن ولادة مسخ الإصلاحات، كانت كافية جداً ليتعرف اللقاء المشترك على حجمه الحقيقي في ساحة الرأي العام، إلاَّ أن المثير لدهشة الاستغراب حقاً هو كيف يمكن لأحزاب أيديولوجية أن تفهم أن الديمقراطية فوق الدستور، وتبيح انتهاكه رغم أن هذا الدستور هو الإطار الوحيد الذي منحها الحق القانوني في التعددية الحزبية، وحريات الصحافة، وإقامة منظمات مجتمع مدني، وفرض الرقابة على السلطة التنفيذية عبر مقاعدها في مجلس النواب، وغير ذلك من الحقوق والحريات التي تفرض على السلطة احترام وجودها، ودخول الحوار مع قياداته. ولعل العجب في أحزاب تعقد مؤتمراً صحفياً، وتدعو إليه حشد كبير من وسائل الإعلام، وتشهر فيه مشروعها الذي يستهدف قيادة اليمن، ووحدتها الوطنية، لتؤكد في النهاية أن الديمقراطية في اليمن غائبة، ولا وجود للحريات، ولا للإصلاحات والتنمية ، وتتنكر لكل جميل تحقق في وطننا الحبيب.. أليس هذا ضرب من الاستخفاف بعقول ووعي الجماهير والرأي العام، وإفراغ للتجربة الديمقراطية من جوهرها الحقيقي الذي يضع مصالح الشعب والوطن قبل أي مصالح شخصية، أو أطماع حزبية. إن الجوهر الحقيقي للديمقراطية يترجمه التنافس الشريف بين مختلف القوى الوطنية في تقديم البرامج الأفضل ، والتسابق إلى ميادين خدمة أبناء الشعب كافة ، وتقديم كل ما من شأنه إضافة لبنة جديدة لصرح البناء الوطني التنموي الذي – به وحده – تتعزز وحدة اليمن ، وتتحقق رفعة إنسانها ، ويزداد مستقبل الأجيال القادمة إشراقاً ، وزهواً.. وهذا هو ما يجب أن تخلص إليه أي ممارسة ديمقراطية نزيهة ، وواعية .. وما يجب أن تناضل وتضحي لأجله أي قوة وطنية غيورة على شعبها ، ووطنها. * * * * * * الأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام بالمؤتمر الشعبي العام |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 