المؤتمرنت –متابعات -
صحافيان في «الديلي ميرور» يواجهان السجن
من المحتمل أن يواجه صحافيان بريطانيان كانا يعملان في صحيفة «الديلي ميرور» الشعبية في بريطانيا عقوبة السجن لعدة سنوات او دفع غرامات باهظة. وقد وجدت محكمة جنايات«ساوثوارك» البريطانية في لندن أول من أمس أن الصحافي جيمس هيبويل الذي كان يعمل في صحيفة الـ«ديلي ميرور» الشعبية في بريطانيا مذنبا في التآمر لخرق قانون الخدمات المالية في بريطانيا.وقد يواجه هيبويل، عقوبة السجن لمدة 7 سنوات أو غرامة كبيرة بعد أن أدين بالتلاعب في معلومات تتعلق بالأسهم البريطانية لحث المستثمرين ونصحهم بشراء أسهم في شركات معينة كان يملك فيها أسهما من خلال استخدام عموده المالي اليومي المسمى «سيتي سليكيرز» أو «معاطف المدينة» في الصحيفة، واستطاع من خلال ذلك جني آلاف الجنيهات الاسترلينية، الا ان هيبويل لا يزال ينكر كافة التهم الموجهة اليه، ويعتبر ان تقاريره كانت تعكس الواقع بدقة. اما بالنسبة للصحافي الآخر انيل بهويرول الذي كان يعمل مع هيبويل في نفس الصحيفة، فقد اعترف بالتهمة المنسوبة اليه في جلسة استماع سابقة انعقدت في شهر اغسطس (آب) الماضي. كما ادانت المحكمة المستثمر تيري شيبارد الذي يملك موقع اعلانات على شبكة الإنترنت بتهمة التآمر مع الصحافيين لاعطاء انطباع مضلل حول قيم الاستثمار، حيث جني ارباحا وصلت الى 17 ألف جنيه استرليني. ومن المتوقع ان يتم النطق في الحكم على المتهمين الثلاثة بداية العام المقبل. وقد اصبح معروفا الآن ان كلا من الصحافيين اللذين يبلغان من العمر 39 عاما، كان يشتريان اسهما في شركات معينة ثم يكتبان عنها تقييما ايجابيا في عمودهما اليومي في صحيفة «الديلي ميرور»، وبعد ان ترتفع الاسهم يقومان ببيعها بنسبة ارباح معتبرة. وفي هذا السياق قال المدعي العام فيليب كاز في المحاكمة التي امتدت لنحو7 اسابيع ان «العمود كان يستعمل للتلاعب بالسوق في اسهم معينة». واتهم هيبويل انه تمكن من تحقيق ارباح وصلت قيمتها الى 41 ألف جنيه استرليني (نحو71 ألف دولار) خلال الفترة الممتدة بين أغسطس 1999 وفبراير (شباط) 2000، بينما جنى بهويرول 15 ألف جنيه استرليني.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المدعي العام كاز وجود ادلة واضحة بأن الاثنين اظهرا «إهمالا» في بعض القصص التي نشروها، مبينا ان بعض تلك القصص التي كانا يقدمان من خلالها النصائح المالية، وصممت لرفع قيمة الأسهم كانت «خاطئة وغير صحيحة أو مضللة». يشار الى صحيفة «الديلي ميرور» فصلت الصحافيين في شهر فبراير (شباط) عام 2000 نتيجة سوء التصرف الشديد. أما في ما يتعلق برئيس تحرير الصحيفة، بيرس مورغان، في ذلك الوقت، فقد اشترت زوجته أسهما بقيمة 67 ألف جنيه استرليني في شركة فيجلين قبل أن يكتب عنها في اليوم التالي، وتم استجوابه من قبل وزارة التجارة والصناعة البريطانية (دي تي آي)، الا انه برئ في ما بعد من أيّ عمل سوء. وقد اظهرت المحاكمة التي امتدت لما يقارب الشهرين «ثقافة التحرير» التي كانت سائدة في صحيفة «الديلي ميرور». وقال بعض المراقبين ان نتيجة المحاكمة تمثل انتصارا لوزارة التجارة والصناعة البريطانية، التي كرست 5 سنوات من جهودها ووقتها الثمين من اجل انهاء القضية بطريقة تحفظ حقوق المواطنين. يذكر ان القضية بدأت عام 2000 بعد ان قدم الصحافيان المذكوران في يناير (كانون الثاني) عام 2000 صورة ايجابية عن اداء شركة «فيجلن» التي يملكها المليارير البريطاني ألان شوغر. وتضاعفت قيمة اسهم الشركة في اليوم الذي نشر في العمود المالي في «الديلي ميرور» ان الشركة بصدد اطلاق قسم تجاري إلكتروني. الا انه بعد شكاوى قامت وزارة التجارة والصناعة البريطانية بالتحقيق في الموضوع وجدت ان الصحافيين إضافة الى رئيس التحرير قد اشتريا أسهما في الشركة المذكورة قبل يوم من نشر المقال. وقد تمت احالة المتهمين على القضاء.
الشرق الاوسط
| 
2003-2024 