على أبواب العام الميلادي الجديد

السبت, 31-ديسمبر-2005

كتب محمد علي سعد -
على أبواب العام الميلادي الجديد
ونحن نستعد لاستقبال العام الميلادي الجديد 2006م نكون على مشارف الاستعداد للاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة لليوم الوطني لعيد الوحدة التي تحققت في 22 مايو بعد أن كانت حلمنا الأكبر والأمنية التي ظلت تراود أبناء شعبنا عقوداً طويلة من الزمن حتى تحققت بفضل جهود وإخلاص الشرفاء من أبناء شعبنا يتقدمهم فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وأضحى الحلم حقيقة والأمنية بالوحدة واقعاً معاشاً.
ومع مرور (15) عاماً، فإن تلك السنوات التي مضت تظل في حسابات الزمن قليلة وكأنها تخطو خطواتها الأولى الهامة على طريق تأسيس الدولة وإقامة مؤسساتها الدستورية، إقامةًَ تنتقل بها من طور التأسيس إلى طور العمل المؤسسي المؤثر في كل مناحي الحياة بالمجتمع، ومع ذلك كله فثمة أمور ينبغي الاعتراف بها وأمور أخرى لزاماً علينا التأكيد عليها، وفيما تظل هناك قضايا لا بد من الإشارة إليها إشارة هامة وكل ذلك يمكن إيجازه بالنقاط التالية:
أولاً: الاعتراف الكامل من جانب كل أبناء الشعب وصفوته من ساسة ومثقفين وعسكريين وعمال ومؤسسات المجتمع المدني بأن منجز إعادة توحيد الوطن هو أهم منجز تحقق في تاريخ الشعب بفضل جهود قيادة وشرفاء الوطن يتقدمهم فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
ثانياً: يدرك الجميع بأن إعادة وحدة الوطن لم تكن بالأمر السهل فقد عانت الدولة الوليدة من تبعات توحيد الوطن مالياً وإدارياً وأن الأموال الطائلة والنفقات الكبيرة التي صُرفت لإعادة ترتيب أوضاع البيت اليمني من الداخل تحت لواء دولة الوحدة كانت واحدة من المشكلات التي تواجهها حتى الساعة.
ثالثاً: يتفهم العقلاء من أبناء الشعب أنه ومنذ إعلان دولة الوحدة في 22 مايو 1990م حتى اليوم قد تعرضت وبفعل ظروف موضوعية وذاتية إلى مشاكل قد أثرت على سرعة خطاها باتجاه التنمية، ومن تلك الظروف ما عاشته المنطقة العربية من حالة تمزق وقطيعة (عربية-عربية) جراء غزو العراق لدولة الكويت الشقيقة.. إلى جانب جملة أخرى من المتغيرات الدولية، كما دَفَعنا جميعاً كوطن وشعب ثمناً غالياً في معركة الدفاع عن بقاء الوحدة جراء محاولة إعادة التشطير في صيف مايو 1994م وإن مجمل تلك الظروف التي أحاطت بدولة الوحدة فور إعلانها أثرت عليها تأثيراً مباشراً دون شك.
رابعاً: اليوم وبعد مرور (15) عاماً من عمر دولة الوحدة لمس المواطن جهود الدولة بإيصال خير الوحدة إلى الجميع من خلال المشاريع التي تم افتتاحها والمشاريع الأخرى قيد التشييد بالإضافة إلى الخدمات الأخرى.
خامساً: يثمن المواطن عالياً ارتباط الوحدة بالديمقراطية كخيار وطني وسبيل وحيد من أجل التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات، وكذا مسألة حرية الرأي والرأي الآخر وحرية وحق التعدد الحزبي والسياسي والإعلامي وينتظر من تلك الحريات ما تمثله من هيئات وأحزاب أن تكون مشاركاً فاعلاً في بناء الوطن وتنميته لزعزعة أمنه واستقراره من خلال بث الشائعات والأكاذيب ومعارضة كل شيء تقوم به الحكومة دون تقديم بدائل تقنع الشارع اليمني.
وبعد ما تقدم فإن المواطن اليمني ينتظر من الحكومة والمعارضة - على قدم المساواة - أن تتنافس باتجاه بناء الوطن واستقراره وأمنه ومعيشته ومستقبل أبنائه.. ويدعو المواطن الحكومة إلى بذل الكثير من الجهد الفعلي لخلق حالة استقرار يلمسها في معيشته ويدركها في فرص عمل ويجدها في حالة مراقبة دائمة لأداء السلطات التنفيذية في كل عموم الجمهورية.
المواطن يسعده أن يرى هيبة الدولة تضرب بيد القانون كل الخارجين عن النظام والقانون والمحاولين الإساءة إلى وطننا سمعةً ومكانةً وبأمننا واستقرارنا.
وبالمقابل فإن المواطن معنيٌّ بدولة الوحدة لأنها دولته وإرادته ومصيره، معنيٌّ بأن يبذل جهوداً مكثفة لرفع انتاجية العمل، والحرص على أمن الوطن من خلال تحوله كعنصر فاعل وصديق إيجابي للجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية والعسكرية حفاظاً على أمن المواطن.
المواطن مدعو أن يكون الطرف الإيجابي في معادلة تنفيذ خطط الحكومة وبرامجها التنموية وإصلاحاتها الإدارية والمالية، لأن أحلام المواطن في الاستقرار والوظيفة والسكن والشارع النظيف والمدرسة الكاملة العدة والإعداد.. أحلامه في الحديقة والملعب والعيش الكريم.. أحلامه بأنَّ حظ أولاده في السعادة والاستقرار يكون أوفر من حظه، كلها أمور تتطلب منه مشاركة مسئولة في بناء الوطن وإدارته، لأنه ما تقدم وطن، ولانماءٌ واستقرار دون مشاركة فاعلة وتضحيات مسئولة قدمها الشعب واخلصت لها الحكومة، وهنا مربط الفرس لتحقيق أحلامنا المشروعة.