«لا» للاختطافات الرفض التام والمطلق لأعمال الاختطاف وتجريم من يقترفون هذا الفعل الجبان هو الموقف المطلوب من كافة مكونات المجتمع كون المسألة تطال الجميع بانعكاساتها السلبية وآثارها الخطيرة. - وتقع على أبناء المناطق التي يجري الاختطاف فيها من بعض العناصر الخارجة على القانون من أبنائها المسؤولية الأولى في رفض الظاهرة ونبذ من يلجأ إليها وعزله باعتبار أن الإساءة هي أول من تلحق بهم. - كما إن على كل الجهود أن تتضافر من أجل إجتثاث ظاهرة الاختطاف من جذورها بعد أن أصبحت هذه الظاهرة تشكل ضررا بالغا بفرص وإمكانات الوطن وتوجهاته على طريق التقدم الاقتصادي والنهوض التنموي بما تبثه أعمال الاختطاف من مخاوف لدى الاستثمارات التي تسعى إلى تشغيل بعض رؤوس أموالها في اليمن وإقامة المشاريع التي يستفيد من ورائها عشرات الآلاف ممن سيتسنى لهم الحصول على فرص عمل جديدة وإعالة أسرهم من وراء ما ستدره عليهم من دخل. - إن الاختطاف أمر مستهجن بل محرم في الشرائع السماوية قبل القوانين الوضعية مما يجعل أمر مواجهته ومكافحته ترتقي إلى درجة الفريضة وشريعتنا الإسلامية واضحة في موقفها من كل من تسول له نفسه اخافة السبيل والاعتداء على الأبرياء. - وفي ضوء ذلك تغدو مواجهة هذه الظاهرة والتصدي لمرتكبيها واجبا دينيا كما هي واجب وطني وفق كافة المعايير والمبادئ المتصلة بالثوابت التي لاينبغي الخروج عليها. - والحق أن الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد أحسن صنعا حينما جمع بين الإرهاب والاختطاف في تصريحه لوسائل الإعلام عقب لقائه بالسياح الألمان الذين تم الإفراج عنهم أمس الأول وإلقاء القبض على خاطفيهم بعد احتجاز دام ثلاثة أيام في إحدى مناطق محافظة شبوة. - حيث يلتقي الأمران فيما يلحقانه بالوطن ومواطنيه من مضار وخسائر فادحة ليس أولها الإساءة لسمعة الوطن ولن يكون آخرها حرمان مواطنيه من إمكانية تحسين ظروفهم المعيشية وتطوير حياتهم العامة عبر الموارد التي يمكن أن يوفرها قطاع السياحة، إذ يمتد الضرر التدميري لتلك الممارسات الإجرامية ليشمل كل الجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلت من أجل الوصول باليمن إلى ما صارت عليه من مكانة مرموقة ويتعدى ذلك إلى الأفق المستقبلي للاستثمار والتنمية ولا تدل ممارسات بهذا الحجم التدميري والجنائي على البلاد والعباد على غير اناس انقطعت بهم السبل النفسية والذهنية للانتماء إلى الوطن والاحساس ببني وطنهم والارتباط الإنساني بهم لينطبق عليهم القول بأنهم اشخاص فقدوا كل احساس. - وحالة كهذه وإن كانت بحاجة إلى الحزم والإجراءات الصارمة من قبل الأجهزة المعنية حتى يدرك من يقومون بأعمال الاختطاف أنهم الذين جنوا على أنفسهم وأسرهم التي هي جزء من الواقعين تحت تأثير تلك الجريمة التي أساءوا بها إلى وطنهم ومجتمعهم. - فإن هذه الظاهرة ينبغي ألا تقابل من أي طرف بالتبريرات أو التأويلات التي تندرج في إطار دهاليز العمل الحزبي والمكايدة السياسية كما يبدو ذلك في مواقف بعض الأحزاب وصحافتها التي لا تميز متى تعارض وأين وكيف؟؟ - إذ أن من المستغرب أن تلجأ بعض القوى الحزبية إلى اسلوب التشفي بالوطن عند كل حادثة من حوادث الاختطاف بل إن البعض منها لا يتردد في التبرير لتلك الجريمة ومرتكبيها مع أن هذه القوى الحزبية لا تجهل حقيقة أن الاختطافات عمل معاد للوطن وجرم جسيم يسيء لسمعة اليمن ويلحق المعاناة بأبنائه. - والمعارضة بهذه المواقف السلبية لاشك وأنها من تقدم الدليل الأكيد على أنها قد اختارت السير في الطريق المعاكس ، متنكرة لمسؤولياتها لتعزل بذلك الموقف نفسها عن الناس وعلى النحو الذي تبدو فيه وكأن لا رابط بينها وبين مصالح الوطن. - وبفعل هذا المنطق المعكوس فإننا الذين نجد هذه المعارضة تلوذ بالصمت والتشفي في الوقت الذي يرتفع فيه صوت الاجماع الوطني مناديا في كل قرية ومدينة بل وكل بيت يمني إلى المواجهة الرادعة لعملية الاختطاف لما تمثله هذه الجريمة من اعتداء سافر على مصالح الوطن وحق أبنائه في التطور والتقدم والنهوض الحضاري. نقلاً عن صحيفة الثورة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 