ارتياح جماهيري كبير بانتظار المزيد من القرارات منذ الوهلة الأولى لصدور قرار فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتعيين محافظين جُدد لمحافظتي شبوة، ومأرب، وكذا توجيهات فخامته بتعيين مديري أمن في المحافظتين الى جانب أمن أبين ، لقي ارتياحاً شعبياً واسعاً وذلك لعدة أسباب يمكننا أن نوجز أهمها بالتالي: أولاً: ظاهرة اختطاف السياح الأجانب التي تكررت في محافظتي شبوة ومأرب طوال الشهر الماضي أثار أكثر من سؤال وهو أين دور السلطة التنفيذية بقيادة المحافظ في الحفاظ على الأمن والاستقرار عموماً، وعلى حماية حياة السياح الأجانب على وجه الخصوص. ثانياً: مع تكرر ظاهرة اختطاف السياح الأجانب في محافظتي شبوة ومأرب برز السؤال الذي يقول أين مدير الأمن ودوره، ومهامه وواجباته في حماية الأمن والاستقرار عموماً، وحماية السياح الأجانب على وجه الخصوص. ثالثاً: لماذ تكررت ظاهرة اختطاف السياح الأجانب في المحافظتين أكثر من مرة وفي زمن قصير للغاية فهل تكرر هذه الظاهرة في تلك المحافظتين شجعه حالة الضعف والتراخي في أداء الواجبات والمسئوليات، ولماذا تكررت في محافظتي شبوة ومأرب ظاهرة احتطاف السياح الأجانب. وعليه كان صدور القرار الجمهوري بتعيين محافظين جديدين لمحافظتي شبوة ومأرب قد مثل دلالة قاطعة بأن المسئولية مغرم لا مغنم، وأن الذين يعملون ويخلصون ويبذلون قصارى جهودهم بل وحتى جهود إضافية هم من يستحقون الشكر والثناء والتقدير والإبقاء عليهم في مسئولياتهم بل ورفعهم حتى مراتب أعلى في الوظيفة والواجبات والمسئوليات الجديدة. أما الذين يتراخون في أداء واجباتهم ويتسببون بمشاكل للبلاد ومصالحها وعلاقاتها جراء ضعفهم واهمالهم أو تكاسلهم في أداء أمانة المسئولية التي يتحملونها فإن إبعادهم من الوظيفة العامة واستبدالهم بغيرهم من الكفاءات الوطنية يكون بمثابة الحل الأفضل لمواجهة هذه الاختلالات وما يحقق قرار إبعداهم من المسئولية أماني شعبية ربما طال انتظارها كثيراً أو كان يجب تحققه بعد أن تأخر لوقت. ولذا فإن الارتياح الشعبي لقرار رئيس الجمهورية بتعيين محافظين جديدين في محافظتي شبوة، ومأرب لم يتوقف حقيقة عند هذا التعيين ولكنه امتد إلى مساحة أكبر تدعو فيها الجماهير فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لاتخاذ قرارات مماثلة تنال عدداً من المسئولين في السلطة التنفيذية سواء محافظين أو وزراء أو غيرهم خاصة أولئك الذين كانوا ولا يزالون ضيوفاً في أداء مهامهم واستغلالهم للوظيفة العامة لمآرب شخصية وتعطيلهم لقوانين وقفزهم على النظم المالية والإدارية والإثراء الشخصي من المال العام ..إلخ. الارتياح الجماهيري يدعو الرئيس لإصدار القرارات التي يأملون فيها ومنها إزاحة مجموعة من العابثين والفاسدين وعديمي الفائدة وإبعادهم من الوظائف الرفيعة التي يشغلونها واثبتوا فشلاً ذريعاً في أداء مسئولياتهم وواجباتهم التي تقع على كواهلهم. الجماهير تدعو فخامة الرئيس للمزيد من قرارات التغيير التي تصب في مجرى الصالح العام للبلاد والعباد. والحقيقة أنه كلما أُبعد مسئول من منصبه بسبب تقصيره أو أخطائه أو ارتكابه سلسلة تجاوزات أضرت بالصالح العام. كلما أبعد مسؤلاً من هذا النمط يبتهج الشعب وتعزز قناعاته بأن الجهود التي يقودها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في محاربة الفساد والدفع بعملية الإصلاح السياسي والمالي والإداري الشامل مستمرة ويزداد تطورها ومواكبتها لاحتياجات البلاد في كل المجالات. أخيراً لسنا ضد محافظي شبوة ومأرب أو مدراء الأمن السابقين في المحافظتين المحاظتين إننا لا ندين بالولاء للذين تعينوا بديلاً عنهما.. لكننا مع التغيير الذي يأتي من أجل الأفضل، التغيير الذي هدف ويهدف لتجاوز الأخطاء وإصلاح السبل ومعالجة الاختلالات، نحن مع التغيير الذي يمثل رسالة مفتوحة لكل المسئولين على طول البلاد وعرضها، رسالة مفادها أن المسئولية مغرم لا مغنم والمسئول مهمته خدمة الناس والحرص على الصالح العام والمحافظة عليه، وأنه لا أحد أكبر من أن يغيّر منصبه فالوظيفة حق عام ينال بالكفاءة والقدرة والعلم ويتعزز بالعمل الشريف والجهد المخلص الذي يضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار واي اعتبار. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 