معاً لمواصلة مسيرة الإصلاحات

الإثنين, 16-يناير-2006

كتب/ سلطان‮ ‬البركاني -
معاً لمواصلة مسيرة الإصلاحات
منذ أول برنامج عمل سياسي للمؤتمر الشعبي العام أعلن بعد المؤتمر العام الأول عام 1982م، وصولاً الى برنامج العمل السياسي المقر من قبل مندوبي وأعضاء المؤتمر العام السابع عام 2005م ضمن المؤتمر في كل مرحلة رؤيته السياسية حول القضايا التي يجب أن يحققها من خلال‮ ‬هذه‮ ‬البرامج،‮ ‬ونجح‮ ‬في‮ ‬ذلك‮ ‬الى‮ ‬حد‮ ‬كبير‮ ‬أكان‮ ‬ذلك‮ ‬في‮ ‬المجال‮ ‬السياسي‮ ‬أو‮ ‬في‮ ‬الثقافة‮ ‬والإدارة،‮ ‬والاقتصاد،‮ ‬والانفتاح‮ ‬على‮ الآخرين.. ‬ في عام 1984م، وعام 1988م ، وعام 1995م وعام 1999م كان للمؤتمر الشعبي برامجه السياسية التي ضمنها القضايا محل نضاله اليومي، وفي جوهرها كانت عملية الإصلاح والتنمية هي الهدف، وما تحقق للبلاد اليوم هو نتاج عملية تراكمية لتلك السياسات.. فخلال هذه الفترة كانت قضايا برنامج العمل السياسي هي الولاء الوطني، والديمقراطية، وحق المواطن في ممارسة حريته، وحقه في المشاركة، والتنقل، والحصول على العمل، وحق الترشيح والانتخاب، وكفالة حرية المعارضة للأفراد والجماعات بأساليب ديمقراطية، ،والوصول إلى ميثاق عمل سياسي، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية، واحترام العقل، ومحاربة الانهزامية، وبناء الإنسان، وحماية الخصوصية ، وتطوير التعليم، والاهتمام بالأوقاف والإرشاد، والإعلام، والثقافة والسياحة، والتنمية الإدارية، وتطوير تشريعات الخدمة المدنية، وتكريس نظام الإدارة المحلية، والتخطيط للقوى العاملة وتوزيعها، واصلاح الإدارة، وتحسين الخدمات العامة وتخطيط المدن وتطوير النظام البيئي، ونظام الإسكان، وتسهيل الحصول على قروض، وتطوير شبكة المجاري وإمدادات المياه والكهرباء والهاتف.. وتحديث أساليب الرقابة والمتابعة، وتبسيط إجراءات المعاملات، وحصر الوظائف السياسية في القانون، ومنع التعيين لاعتبارات حزبية، وتطوير واستحداث البنى الأساسية من مطارات، وموانئ، وكهرباء، وطرق، ومؤسسات عامة، وتحديث وسائل الزراعة، والمحافظة على البيئة،وتحسين النظام المصرفي، والعناية بخدمات الرعاية الاجتماعية، وتوسيع قاعدة الانتاج، وعدالة التوزيع، وتوجيه القطاع الخاص والتعاوني والمختلط نحو المشاريع التنموية ، وتوجيه خطط التنمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي،وإيجاد قوانين مشجعة للاستثمار، وتحرير الاقتصاد، وإيجاد تشريعات لإقامة سوق أوراق مالية، ومواءمة القوانين مع الدستور، وتحسين‮ ‬تشريعات‮ ‬القضاء‮ ‬،وإنشاء‮ ‬قضاء‮ ‬إداري،‮ ‬وتنظيم‮ ‬مهنة‮ ‬المحاماة،‮ ‬وتعزيز‮ ‬الدور‮ ‬الرقابي‮ ‬والتشريعي‮ ‬لمجلس‮ ‬النواب‮..‬ فبالنسبة لنا في المؤتمر الشعبي العام، موقفنا من قضية الإصلاحات واضح منذ البداية، وبعض القضايا المطروحة اليوم كانت دائماً في حسباننا ، وكنا في كل مرة ننجز ما وضعناه في برامجنا السياسية وخططنا السنوية، وصولا الى برنامج العمل السياسي الأخير، وهو برنامج أصيل وعلمي وواقعي، أكدنا فيه بوضوح أننا نؤمن بأن عملية الإصلاحات هي عملية مستمرة ما دامت هناك حياة، وكلما وجدت دواعٍ لذلك، ورؤيتنا هذه تقوم على قناعتنا بأن الاصلاحات يجب أن تكون متكاملة، بمعنى أن تمس شتى مجالات ومناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية‮ ‬والمالية‮ ‬والادارية‮ ‬والاجتماعية‮ ‬والتشريعية‮. . ‬وبهذه‮ ‬الرؤية‮ ‬المتكاملة‮ ‬نعمل‮ ‬الآن‮ ‬وسنواصل‮ ‬العمل‮ ‬في‮ ‬المرحلة‮ ‬المقبلة‮.. ‬ لقد أعلنا التزامنا في برنامجنا من اجل توسيع المشاركة الشعبية، وتعزيز البناء المؤسسي للدولة، وتطوير النظام الانتخابي، وضمان استقلالية السلطة القضائية ، ومكافحة الفساد.. ويهمنا ان يكون لنا شركاء، إذ نتوق الى العمل مع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية من اجل الحفاظ على حياة سياسية مستقرة، وتعزيز المسيرة الديمقراطية، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، واحترام حقوق الإنسان وتوسيع المشاركة في الحياة العامة وحرية الصحافة والتعبير. ، ومحاربة ثقافة التطرف والغلو والعنف والإرهاب.. إن قضايا برنامجنا ستتحول- بل قد تحولت في مصفوفة الإصلاحات التي أقرتها اللجنة العامة وباشرتها الحكومة- الى موضوع للعمل اليومي الآن، وسنواصل ذلك في المرحلة المقبلة، وبرنامجنا الأخير تضمَّن قضايا جديدة، و بها يواصل المؤتمر الشعبي مسيرته الطويلة في سياق العملية الإصلاحية التي ابتدأها منذ تكوينه وعززها في مسيرته الجديدة التي استأنفها قبل اكثر من 15 سنة، وكان يضيف اليها الجديد كلما وجدت دواعيه، ومن يرجع الى البرامج السياسية السابقة للمؤتمر الشعبي وبرامجه الانتخابية وبرامج حكومته سيجد ان هذه القضايا كانت مستوعبة‮ ‬أو‮ ‬مطروحة،‮ ‬وفي‮ ‬كل‮ ‬مرة‮ ‬كان‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬ينجز‮ ‬مهمة‮ ‬ويؤسس‮ ‬لمهمة‮ ‬جديدة‮ ..‬ إن رصيد المؤتمر في سجل الإنجازات الوطنية مشرف، واليوم أمام كل مؤتمري تبرز مسؤولية انجاز مهام برنامج العمل السياسي، والإصرار على القضاء على الاختلالات المالية والإدارية ومحاربة الفساد والدفاع عن مصالح الناس وقضاياهم.
* الأمين‮ ‬العام‮ ‬المساعد‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام.
* نقلاً عن الميثاق