ندوة علمية حول الأغذية المعدلة وراثياً تنظمها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك يجري حالياً في الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الإعداد لعقد الندوة العملية الأولى حول الأغذية المعدلة وراثياً بحلول سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى الإسهام في إعداد استراتيجية وطنية للسلامة الإحيائية والتداول الآمن للأغذية المعدلة وراثياً، وإثارة الوعي العام إزاء هذه القضية. وقال الأخ/ فضل مقبل منصور _ نائب رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك:"إن الجمعية التي تعني بالدفاع عن حقوق المستهلك أخذت على عاتقها إثارة موضوع الأغذية المعدلة وراثياً، والتي يثار بشأنها جدلُ واسع على المستوى العالمي دون حسم للمخاوف من التأثيرات السلبية التي يمكن أن يتركها تداول المواد والأغذية المعدلة وراثياً على الصحة العامة والبيئة". وأضاف:"إن الجمعية تجد مساندة قوية من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ووزارة الزراعة لإنجاح عقد الندوة في موعدها المقرر بحلول شهر سبتمبر المقبل". واعتبر إن "انعقاد الندوة سيمثل خطوة هامة على طريق تكوين رؤية شاملة إزاء قضية المواد والأغذية المعدلة وراثياً بما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها". وعبر الأخ فضل عن "القلق الذي يستحكم المهتمين بهذه القضية بسبب الفجوة التكنولوجية بين الدول القليلة في العالم التي تحتكر تطوير التقنيات الحيوية، وبين بقية دول العالم بما لا يسمح بإجراء التقييم المطلوب لتأثيرات المواد والأغذية المعدلة وراثياً على صحة الإنسان والبيئة".. لكنه عبر عن "المخاوف أيضاً إزاء نوع آخر من المعالجات التي تُحدثُ طفرات جينية غير محمودة العواقب، والتي تعاني منها كثير من البلدان، ومنها اليمن نتيجة لجوء المزارعين إلى استخدام مواد كيميائية تؤدي إلى تغييرات وراثية خصوصاً في الخضروات، والفواكه لا يمكن التكهن بتأثيراتها الصحية المباشرة على صحة الإنسان". وأوضح نائب رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك "ان الاتصالات تجري حالياً مع عدد من الجهات المعنية والأفراد والمهتمين في داخل اليمن وخارجها من أجل حشد أهل الاختصاص للإدلاء بآرائهم حول قضية المواد والأغذية المعدلة وراثياً والخروج بنتائج وتوصيات تخدم الأهداف العامة للندوة والتي تتلخص في الوصول إلى تداول آمن للمواد والأغذية في اليمن". إلى ذلك ينشط منذ نحو شهرين فريق وطني للسلامة الإحيائية تم تشكيله من قبل الهيئة العامة لحماية البيئة ويضم ممثلين عن وزارات الزراعة والصحة العامة، والمياه والبيئة، والصناعة، والتجارة، ومن مصلحة الجمارك، والجمعية اليمنية لحماية المستهلك ويسعى إلى التوصل إلى صياغة مسودة للاستراتيجية الوطنية للسلامة الإحيائية تهدف إلى تمكين اليمن من الإيفاء بالتزاماته تجاه "برتوكول" السلامة الإحيائية المعروف باسم "بروتوكول" قرطاج والملحق بالاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي التي تعتبر اليمن أحد الأطراف الموقعة عليها. ويأتي تفاعل اليمن مع قضيتي السلامة الإحيائية والأغذية المعدلة وراثياً متأخراً بنحو عامين على دول عربية نجحت في صياغة استراتيجيات وطنية للتعامل مع هاتين القضيتين المهمتين، ولا يزال أمام الجهات المعنية الكثير لكي تنجزه وتسهم به على طريق إعداد الاستراتيجية الخاصة باليمن. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 