مقترح المتوكل.. تأكيد لاستهداف الرئيس.. أم تهيئة لابتزاز سياسي؟! نشر موقع (نيوز يمن) يوم أمس الأول مقالاً للدكتور محمد عبدالملك المتوكل –الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية بعنوان (مقترح للنقاش). المقال الذي وصفه المتوكل بالمقترح الشخصي يبدأ من استيحاء نتائج الانتخابات الفلسطينية، وينتهي بالتأكيد على أن ما طرحه هو الآلية الأنسب لتنفيذ ما يسمى مشروع المشترك للإصلاحات السياسية. من حق المتوكل أن يقول ما يشاء، لكن من حقنا أن نبدي استغراباً مما يقوله المتوكل، لا لشيء، إلا أن ما أطرحه،كان أقرب إلى أفكار، لو افترضنا –جدلاً- الأخذ بها لدخلت البلاد في حالة طوارئ، ودوامة قد لاتنتهي إلا بفقدان ما حققه البلد من نجاحات على صعيد تطوير نظامه السياسي وتجربته الديمقراطية. ولعل قراءة مضامين ما حوته مقالة الدكتور المتوكل تفرز الكثير من التساؤلات، عما يسعى إليه قادة المعارضة في بلادنا؟! والطريقة التي يفكرون بها، ويبتدعون بها تصريحاتهم ومقالاتهم؟! أولاً: اعتمد المتوكل فيما طرحه على مقدمة استوحاها -كما قال- من نتائج الانتخابات الفلسطينية، وخلص -في استنتاجه- إلى أنها الطريقة المثلى لأن يصبح مشروع المشترك واقعاً. والغريب أن يصدر ذلك من أستاذٍ للعلوم السياسية في أكبر جامعة يمنية. فالدكتور يدرك عدم وجود علاقة بين ما حدث في فلسطين واقعاً، ونظاماً، وانتخاباً، ونتيجةً، يبين واقع اليمن ويدرك أن فلسطين غير اليمن، وبالتالي فلا يمكن إسقاط لا الواقع الفلسطيني، ولا ما يعتمل سياسياً فيه، ولا طريقة أو أساليب أداء الأحزاب السياسية هناك، ولا رد فعل الشارع الفلسطيني، ولا نتائج الانتخابات على الواقع اليمني.. ببساطة شديدة، وحتى لو افترضنا إمكانية أن تفوز المعارضة اليمنية في الانتخابات، فإن ذلك لا يعني مطلقاً أن نقول بتكرار ما حدث في فلسطين؛ فالمعارضة اليمنية ليست "حماس"، ولا قضايا "حماس" هي قضايا المعارضة السياسية في اليمن. ثانياً: نريد تذكير الدكتور أن "حماس" لم تصل إلى السلطة عبر تبنيها مشروعاً لإصلاحات سياسية -كما يحدث في اليمن- وإنما خاضت الانتخابات وفقاً للنظام الانتخابي والسياسي الموجود، منذ زمن.. حماس دخلت الانتخابات ولم يصدر عنها اتهام لا للجنة الانتخابات، ولا لفتح، لأنها موجودة في أوساط الجماهير، وقادرة على مخاطبتهم.. لا كما تفعل المعارضة اليمنية التي تتحدث عبر الصحف فقط.. فيما لا يعرف ربما حتى أعضاء بعض الأحزاب فيها ما تقوله قياداتها، التي تمارس المعارضة بأسلوب غريب يرتكز على الكلام بدلاً عن الفعل. ثالثاً: كان الأحرى بالمتوكل أن يقرأ فوز حماس في الانتخابات من منظور مقارنة المعارضة الفلسطينية بالمعارضة اليمنية، حينها سيدرك أن فوز حماس لم يكن نتاجاً لمحاولتها تقاسم تشكيل اللجان الانتخابية، ولم يكن نتاجاً لمشروع إصلاحات، ولم يكن نتاجاً لحل البرلمان، وإلغاء شرعية فوز فتح في الانتخابات السياسية، ولم يكن نتاجاً لتصريحات قياداتها، أو ممارسة تضليل إعلامي، كما يحدث بالنسبة للمعارضة في اليمن. رابعاً: أما على الجانب الآخر المتعلق بمقترحات المتوكل، فيمكن إبراز مدى التناقض الذي وضع فيه نفسه، حينما اقترح حل البرلمان الحالي، (ثم تشكيل حكومة وطنية وإجراء انتخابات في موعدها الدستوري المحدد بـ(60 يوماً).. وركزوا معي على هذه العبارة الأخيرة، فالمتوكل يشترط الالتزام بالدستور في إجراء الانتخابات، لكنه يتناسى أن حل البرلمان، وتشكيل حكومة وطنية يعني أولاً إعلان حالة طوارئ في البلد. ويعني ثانياً نسفاً للدستور الذي يتحدث عنه، ويعني ثالثاً إلغاء لشرعية انتخابات 2003م، وهي انتخابات جرت وفقاً لنصوص الدستور. خامساً: أما بخصوص ماطرحه بشأن ترشيح الرئيس فقد كان هو (مربط الفرس)- كما يقال- فالرجل يقترح إجماعاً وطنياً لترشيح الرئيس، بناءً على صفقة بين الحزب الحاكم والمعارضة، وهذا هو خلاصة ما يريده المتوكل والمعارضة.. صفقة سياسة ثمنها الوطن والديمقراطية والنظام السياسي التعددي، وهو ما يرفضه الرئيس والمؤتمر، ولو لم يكن الرئيس حريصاً على الوطن والديمقراطية لما أعلن نيته عدم ترشيح نفسه. وكقارئ كنت أنتظر أن يخلص المتوكل بمقترحاته حول حل البرلمان وتشكيل حكومة، وإجراء انتخابات جديدة -مع إنها إعلان لحالة طوارئ في البلاد –ليس إلاَّ- إلى نتائج سيستفيد منها الشعب والبلد.. لكنني فوجئت أن النهاية لم تكن إلا مجرد صفقة هدفها الوصول إلى السلطة، ولو كان الثمن التضحية بالديمقراطية وخمسة عشر عاماً من النضال من أجل ترسيخها. لكن القراءة التحليلية الدقيقة في ضوء معطيات الواقع السياسي وما يعتمل فيه، يؤكد أنه –ورغم أن المتوكل قال إن ما سيطرحه في المقال ليس إلا رأياً شخصياً للحوار ، إلا أن جوهر ما طرحه يمكن قراءته في ضوء النقاط الآتية: أولاً: إنه نتاج لأزمة تعيشها قيادات المعارضة بعد فشلها في تقديم مشروع يلبي تطلعات المواطن، وهو ما يؤكده تزايد المعارضة للمشروع من داخل أحزاب المشترك. ثانياً: جاءت مقترحات المتوكل لتؤكد مصداقية استهداف ذلك المشروع لشخص الرئيس، وإن كانت هذه المقترحات أُلبستْ ثوب الشخصنة.. فالنتيجة النهائية لمقترحات المتوكل هي صفقة مقابل ترشيح الرئيس بإجماع وطني. ثالثاً: وإذا ما سلمنا بأنه رأي شخصي، فحينها لا يمكن تفسير ذلك إلا بأنه دليل آخر على الخلافات حول المشروع، وإلا فما الجديد الذي قدمه أمين عام مساعد لأحد أحزاب المعارضة عما تضمنه المشروع. وفي حال استبعاد تفسير الخلافات فلا يمكن إلا القول بأنه محاولة من المعارضة لبدء تهيئة إعلامية لإقناع الرئيس والمؤتمر بالصفقة وتهيئة الناخب لقبول تبريرات المعارضة في عجزها عن خوض معترك المنافسة الحقيقية في الانتخابات، أكانت رئاسية أو غيرها. *نقلاً عن صحيفة22مايو |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 