مجلس الوزراء يقر خطة عمله للفترة المتبقية من هذا العام أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الأخ / علوي صالح السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية خطة عمل المجلس للفترة المتبقية من العام الجاري بصيغتها النهائية والشاملة لجميع برامج العمل والخطط التفصيلية للوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح التابعة لها استناداً إلى توجيهات فخامة الرئيس / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية واتجاهات البرنامج العام للحكومة المقر من قبل مجلس النواب . وكلف المجلس سكرتاريته إبلاغ وتقديم المواضيع إلى المجلس في مواعيدها المحددة .. ووافق على المقترحات المقدمة من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من المجلس بشأن التعديلات المطلوب أجراؤها على قانون السلك الدبلوماسي والمحددة في المواد ( 84 / 1 / أ / 90 ) من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 21 ) لسنة 1999م والمتعلقة بتقاعد العاملين في السلك الدبلوماسي . ووجه المجلس الأخوان وزيرا الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى رفع مشروع التعديلات بصورته النهائية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية . وأستمع المجلس في اجتماعه اليوم إلى العرض المقدم من قبل الأخوين / وزير النفط والمعادن ورئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط حول سير الأعمال الاستكشافية في قطاع النفط من قبل الشركات النفطية العالمية خلال العام الجاري ، واللذين أشارا إلى قيام ( 48 ) شركة بأعمال حفر استكشافية في ستة عشر بئراًُ خلال الفترة يناير - يوليو من إجمالي تسعة وعشرين بئراًُ استكشافياً مخطط لها خلال هذا العام .. وأوضحا انه قد تم أجراء مسوحات ثنائية وثلاثية الأبعاد خلال الأشهر الماضية على مساحة ثمانمائة وخمسة عشر كيلو متر وذلك من إجمالي المساحة المستهدفة خلال هذا العام والمقدرة بألف وأربعمائة وأربعين كيلومتر. وأضافا أن إجمالي الآبار التي تم حصرها خلال الأعوام الماضية تبلغ ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسين بئراُ منها ثلاثمائة وثلاثة وستين بئراً استكشافية وتسعمائة واثنين وتسعين بئراً تطويرية فيما يصل عدد اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الموقع عليها منذ بداية الاستكشاف النفطي في بلادنا إلى خمسة وخمسين اتفاقية . واطلع مجلس الوزراء على الدراسة الخاصة من قبل الفريق الفني المشترك من وزارتي الإدارة المحلية والمالية والتي تهدف إلى توفير قاعدة بيانات معلوماتية عن جميع المحافظات وأمانة العاصمة على مستوى مختلف القطاعات الخدمية والإنمائية والجغرافية والسكانية والوظيفية والمالية والإدارية ، إضافة إلى البيانات التوثيقية في كافة تلك الجوانب . وقد أصدر المجلس أمره بإعادة الدراسة إلى وزارة الإدارة المحلية للتنسيق مع وزارتي المالية والاتصالات وتقنية المعلومات لمراجعتها وإخراجها بصورتها النهائية وتقديمها إلى المجلس مشفوعة بالقرارات والتوصيات اللازمة للتنفيذ. وأطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل الأخ وزير الصناعة والتجارة حول مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء التجارة العرب المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 24 - 25 يوليو المنصرم للإعداد للمؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية الذي سينعقد بمدينة كانكون المكسيكية خلال الفترة 10 - 14 سبتمبر القادم . |