التعديل الحكومي.. ومهام المرحلة!! تتجلى أهمية التعديل الحكومي الذي أعلن عنه يوم أمس في أنه الذي حمل في طياته مؤشرات المرحلة المقبلة والتي سبق وأن رسم ملامحها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتأكيده على ضرورة أن يتركز الأداء الحكومي في هذه المرحلة على إنجاز واستكمال خطوات الاصلاح الشامل وتعزيز مسارات البناء التنموي والاقتصادي والديمقراطي والاجتماعي وصولاً إلى تحقيق آمال وطموحات أبناء شعبنا في مختلف المجالات. وباستقراء دقيق لعناصر التعديل الحكومي سنجد أنه الذي جعل من الكفاءة معياراً أساسياً لتولي المسؤوليات، وهو ما يتضح في ذلك العدد الكبير من الوجوه الجديدة التي انضمت لأول مرة إلى التشكيلة الحكومية من شتى التخصصات. - والأهم في أمر هذا التعديل هو ما يهدف إليه من الارتقاء بأساليب ونوعيات العمل والإنجاز بما يرسخ قواعد العدل ويقوي أسس البناء الاقتصادي والنهوض الإنمائي ويعزز من عوامل الاستقرار والازدهار المعيشي للمواطنين. - وبالنظر إلى ما ينطوي عليه وينم عنه هذا التعديل من تعبيرات تكشف عن كونه قد جاء محصلة لعملية تقييم وتقويم معاً لنقاط ومناطق التعثر والخلل والعمل على تعزيز جريان الفعاليات المختلفة في مسارها الإنمائي الذي وجدت من أجله. - ويبدو الربط في محصلة هذه العملية بين الموقع السياسي والوظيفة التنموية بأوضح صوره التي تتجمع في قسماتها ملامح المسئولية في مجريات الوظيفة العامة وممارسة صلاحياتها. - والواضح في الصورة أيضاً أن ما يرمي إليه هذا التعديل بالدرجة الأساسية هو الدفع ببرامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ومدها بعناصر وعوامل الايجابية التي تتقدم بخطواتها نحو ذرى الاكتمال التطبيقي المحقق لكامل الغايات النهضوية المنشودة من وراء انتهاج سبيل الإصلاح. - وتتكامل الصورة الداخلية مع الملمح الخارجي في التعديل الحكومي الذي عني بدمج شئون المغتربين بوزارة الخارجية والتجديد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وربط مهام الاتصال الخارجي بخدمة قضايا المواطن اليمني بتأمين أوضاعه في أماكن اغترابه في الخارج وحياته في مناطق سكناه في الداخل إلى جانب تطوير الأداء الإنمائي للدبلوماسية اليمنية بشقيها السياسي والاقتصادي وبما يرسخ من أوضاع الأمن والاستقرار الاقليمي واسباب السلام العالمي . - ويفصح التعديل الوزاري عن معاني المصداقية والوفاء تجاه المبادرات التي أعلن عن تبنيها وما يترتب عليها من التزامات وبخاصة تلك المتعلقة بتوسيع مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ وتنفيذ القرار السياسي ليغدو تخصيص موقع وزاري ثان للمرأة- الحدث الهام الذي ينبغي أن يسجل ويحكى بمفردات التقدير والثناء. - ونحن وبحكم التعديلات بصدد الوقوف أمام المشاهد أو الشواهد الدالة بشكل قطعي على حقيقة العمل بالمبدأ العملي لكون شغل الوظيفة أو الموقع القيادي تكليفا لاتشريفا ، وأنه لا أحد بمنأى أو في حالة استثناء من تطبيق معايير التقييم وكذلك التقويم إن استدعى واستحق الأمر. - ويتزود التوجه التقويمي هذه المرة بأسباب النفاذ التشريعي والقوة التطبيقية من خلال مشروع قانون الذمة المالية الذي صار في متناول وعهدة السلطة التشريعية للبت فيه وإقراره. - وتتخلل كافة القرارات التي تم اتخاذها توجهات الحفاظ على الحيوية والتجديد المستمرين أو المستديمين في شكل البناء والأداء لمختلف سلطات وأجهزة الدولة كقضية دائمة للالتزام في تسنم مواقع المسئولية في ارتباط لاينفصم بمهمة بلوغ غاية تحقيق النهضة اليمنية الشاملة. - وفي ضوء ما سبق كله يتجلى البعد الاستراتيجي للقرار الجمهوري لتتراجع وتتوارى معه كل التأويلات والتصورات المحصورة ذهنياً وزمنياً. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 